سخن مدیرمسئول
افزایش 40 تا 68درصدی نرخ اقلام غذایی
به لطف پیشرفت علم و تکنولوژی و وقوف کامل به تغییرات آبوهوایی، آمار و اندازهگیری نسبت به دودههپیش تقریبا دوبرابر گذشته شده؛ بهنحویکه در دهه فعلی که به آن عصر ارتباطات میگویند، در آنِ واحد میتوان پیشرفت و ترقی قیمتها و همچنین سطح تورم را نقطهبهنقطه با دقت بسیاربالا و در اندازه و رتبه ارزشمند که در آن روایی و اعتبار آمار صددرصدی باشد، تعیین و در اندک زمان درمعرضِ دید عموم قرار داد. دراینروزها تمام آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از افزایش شدید قیمتها دارند و این ترقی قیمتها باتوجهبه کاهش قیمت ارزهای مهم چون یورو و دلار تا حد 50درصدی، غیرقابلِباور و غیرعقلانیست. هماکنون قیمتهای اقلام غذایی همچون گوشت مرغ، گوشت قرمز، میوهجات، لبنیات، تخممرغ و برنج درمقایسهبا مدت مشابه سال قبل بین 40 تا 68درصد افزایش قیمت داشته است؛ افزایشی که بههیچوجه منطقی نیست، بهخصوص اینکه 90درصد اقلام خوراکی گران شده، ساخت وطن و محصول کشور عزیز خودمان است که شرط ثواب نیست تا بدین درجه افزایش نرخ را شاهد باشیم و چون چنین شده است و در مقابل آن افزایش حقوق و درآمد زیادتر حاصل نشده، مستقیما فشار بر روی طبقات فرودست و حتی متوسط و حقوقبگیر جامعه وارد شده و این طبقات هیچ راهی برایشان نمانده جز اینکه همچنان از محتویات سفره یا خواربار خانواده بکاهند. وقتی چنین بازدهی نصیب جامعه شود، بهخودیخود درصد بیماران و سیرنشدهگان زیاد و زیادتر شده، سفرهها کوچکتر و فشار کمبود مواد غذایی در همه زمینهها بر مردم وارد میشود. دراینمیان افزایش قیمتها با این درجه نمیتواند فقط به نرخ ارز و سایر خدمات بستگی داشته باشد. دراینراستا سودجویان و تهیهکنندگان اقلام غذایی، آنگونه که باید و شاید، کنترل نمیشوند و متأسفانه پارهای از آنان شرط انصاف را لحاظ نمیکنند و از بازار آشفتهای که خود ایجاد کردهاند، در نهایت بیانصافی سوءاستفاده کرده و به مردم جور و جفا میکنند و همینطور دولت و نهادهای نظارتی نیز سختگیری و دقت نظر کافی را معمول نمیدارند. در نتیجه ایجاد چنین وضعیتی نشان میدهد که نرخ کالاها و اقلام غذایی، محصول وطن بههیچوجه به نرخ ارز بستگی ندارد؛ کمااینکه وقتی نرخ دلار از 20هزارتومان به 10هزارتومان تقلیل پیدا کرد، نرخ کالاهای ایرانی کاهش نیافته، حتی نرخ خدمات و کرایه وسایل نقلیه که در سهماهپیش افزایش پیدا کرد، همچنان ثابت ماند. به عقیده مردم، اگر نرخ انرژی افزایش پیدا کند، به یقین مجددا همه کالاها و لوازم اساسی نیز گرانتر خواهد شد و بهخصوص نرخ کرایه وسایل نقلیه که در فروردین ماه سال 97 تا حد 35درصد افزایش پیدا کرد و سهماهپیش با بحران ارزی مجددا افزایش یافت؛ مجددا افزایش نرخ پیدا میکنند، یعنی درطول یکسال، سه نوبت نرخها افزایش یافته است و چون دولت قادر نیست حقوق و دستمزدها را بههمیننسبت اضافه کند و حتی یارانه 45هزارتومانی اضافه نمیشود، بحران مشکلات، خانوادهها را بهشدت تحتِفشار قرار خواهد داد که بهتبعِآن در همه امور زندگی مشکلات دامنگیر مردم؛ بهویژه اقشار فرودست جامعه خواهد شد.