متهم اصلی بحران گوسفند!
اخیراً شاهد بحران منحصربهفردی در اقتصاد ایران هستیم که اگرچه از نگاه علم اقتصاد چندان عجیب نمینماید؛ ولی برای ناآشنایان به علم اقتصاد و نیز منکران آن، تبدیل به معمایی شده است. شکل بحران بهاینصورت است که ازیکطرف، عدهای از هموطنان با پذیرش انواع ریسکهای جانی و مالی به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شدهاند و ازسویدیگر... دولت محترم نیز با پذیرش انواع هزینههای سنگین و استفاده از منابع ذیقیمت ارزی؛ آنهم در شرایط غیرعادی اقتصاد، به واردات گوسفند ازطریق هواپیما مشغول است! متهم این نابسامانی کیست؟ عدهای، قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی میکنند؛ عدهای، ذینفعان واردات را و عدهای مرزبانان را. متهم اصلی اما هیچیکازاینها نیست؛ بلکه سیاستگذاری غلط اقتصادی در سالهای اخیر و تداوم آن در برخی حوزهها؛ ازجمله بازار گوشت را باید متهم اصلی دانست. شاید در آیندهای نهچنداندور شاهد آن باشیم که بحران گوسفند در ایران بهعنوان بارزترین مصداق سیاستگذاری غلط اقتصادی و انکار علم اقتصاد به کتابهای درسی اقتصاد راه یابد. برای سادهسازی ماجرا میتوان تصویر دوساله قاچاق کالا و جهت اصلی آنرا مرور کرد. دقیقا تا یکسالپیش مسیر قاچاق انواع کالا از آنسوی مرزها به داخل کشور بود؛ اما بهتدریج از ابتدای سالجاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آنسوی مرزها جریان یافت. در پدیدهای مشابه، مشاهدات نشان میدهد که تا یکسالپیش، مردم ایران تمایل داشتند از آنسوی مرزها خرید کنند؛ اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد؛ کدام حالت، درست و به صلاح نزدیکتر است؟ هیچیک! قاچاق چه از آنسو و چه از اینسو و هجوم برای خرید چه به آنسو و چه از آنسو، در همه حالتها، نشانه عدمتعادل در بازار ارز است. همانطورکه دلار ارزان، مشوق قاچاق و خرید از آنسو بود، دلار گران نیز مشوق قاچاق همهچیز به آنسو میشود. اگر سیاست ارزی چهارسالقبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل میشد؛ نهتنها قاچاق نوع اول اتفاق نمیافتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند؛ بلکه نرخ دلار اکنون حداکثر هفت تا هشتهزارتومان بود؛ نه ۱۳هزارتومان. این اضافهپرش دلار که تا مرز ۱۹هزارتومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی بهمدت چهارسال بود. همچنین اگر سیاست ارزی در چهارسالگذشته درست بود، آنچه را که اکنون قاچاق کالا به خارج مینامیم؛ باافتخار میتوانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم؛ بلکه از مازاد تولید داخلی صادر میشد. طبیعیست درآنصورت، واردات آنسالها هم با دلار ارزان نمیتوانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند؛ آنچه چهارسال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند. حال که اینگونه شده اما چاره چیست؟ آقای سیاستگذار تصور میکند که گوشت ارزان فقط با دلار ارزان امکانپذیر است اما فراموش میکند که هزینه فرصت دلاری که با شعبدهبازی حسابداری برای واردات گوشت ۴۲۰۰تومان محاسبه میشود، درواقع همان ۱۳هزارتومان است. یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه ۴۲۰۰تومان؛ بلکه ۱۳هزارتومان تمام میشود؛ البته بدون درنظرگرفتن هزینه هواپیماسواری گوسفندان وارداتی! آقای سیاستگذار دلارهای «سخت بهدستآمده» کشور را درحالیکه تقاضای بازار بدون پاسخ میماند، صرف واردات گوشت میکند و آقای قاچاقچی (که میتوانست در یک اقتصاد سالم، یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی میکند دلار موردنیاز بازار را تأمین کند. این بازی، کجا خاتمه مییابد؟ یک حالت، تداوم روند فعلیست که انتهایی خطرناک دارد و میتواند به تکثیر مصداق بحران بینجامد اما حالت جایگزین، بسیار ساده است که یا از فرط سادگی فراموش میشود یا ذینفعان وضعیت فعلی قادرند از آن جلوگیری کنند. راه ساده این است: آقای سیاستگذار دلاری را که با ۴۲۰۰تومان برای واردات گوشتی بههدر میدهد که هنوز فایده آن روشن نیست و تأثیری در قیمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقی را به همان قیمت مقصد قاچاق از قاچاقچیان خریداری کند؛ اما قیمت فروش گوشت به گروه هدف را برمبنای همان دلار ۴۲۰۰تومان تعیین کند. طبیعیست؛ حساب دولت دارای ناترازی نخواهد بود؛ چون منبع این یارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تأمین شده است؛ بهجایاینکه این دلارها صرف واردات گوشت با نرخ ۴۲۰۰تومان شود. این راهحل ساده اگر شامل همه دلارهای ۴۲۰۰تومانی شود هم باعث متعادلتر شدن بازار ارز و تعدیل اضافهپرش ارزی بهسمت پائین خواهد شد و هم بازار گوشت و سایر بازارها را به تعادل نسبی نزدیکتر خواهد کرد. راهحلی که مانند همه راهکارهای علمی پنجسالاخیر میتواند به بایگانی برود و بحران را عمیقتر کند یا اینکه آغازی برای خروج از بحران باشد.
علی میرزاخانی