تهدیدات، اثر واقعی بر روابط بانکی ندارد

موافقین داخلی FATF ادعا می‌کردند که در‌صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با خارج قطع می‌شود، اما بیانیه اخیر نشان داد این نهاد نهایتا می‌تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد. به‌گزارشِ مهر؛ موافقین داخلی FATF ادعا می‌کردند که در‌صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با خارج قطع می‌شود، اما تهدیدات FATF در بیانیه اخیر، نشان داد که این نهاد نهایتا می‌تواند درخواست افزایش نظارت و مراقبت داشته باشد و نه قطع همکاری‌های بانکی. برخلاف اظهارات بسیاری از موافقین FATF که ادعا کرده بودند در‌صورت عدم تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، کشورمان به لیست سیاه (لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسکی که علیه آنان اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد) باز خواهد گشت، اما این نهاد بین‌الدولی، تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تمدید کرد و ایران به لیست سیاه بازنگشت.
FATF ایران را تعلیق اسمی کرده است و نه واقعی
 FATF در بیانیه اخیر خود نیز همچون دیگر بیانیه‌های دو‌و‌نیم‌سال گذشته، ادعا کرده است که ایران را از لیست سیاه (کشورهای غیرهمکار و پرریسکی که باید علیه آنان اقدامات مقابله‌ای صورت بگیرد) تعلیق کرده است. تعلیق به این معنا‌ست‌ که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران به‌طور موقت اجرا نشود. اما از تیر ۹۵ که FATF ادعا کرد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران تعلیق شده است، تاکنون مهم‌ترین بخش از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران (شناخت تقویت شده مشتری- EDD) اعمال می‌شود. یعنی علی‌رغم تعلیق از تیر 95 تاکنون، FATF همچنان از کشورها می‌خواهد که شناخت مشتری به‌صورت تقویت‌شده را با شدت بیشتری نسبت به ایران انجام دهند. بنابراین تعلیقی که FATF ادعای آن‌را دارد، واقعی نبوده و ایران صرفا در حرف تعلیق شده است و نه در عمل.
FATF، زحمات ایران در اصلاح قوانین داخلی را نادیده گرفته است
در بخشی از بیانیه اخیر پس‌از اشاره به نهایی‌شدن دو قانون داخلی و نهایی نشدن دو کنوانسیون بین‌المللی، عبارت مهمی را بیان می‌کند که سناریوی FATF درباره ایران را عیان می‌کند. این نهاد در بیانیه می‌گوید: «هنگامی‌که لوایح باقیمانده (الحاق به پالرمو و CFT) به‌طور‌کامل تبدیل به قانون شود، FATF آنها را در کنار قوانین تصویب شده (اصلاح دو قانون داخلی) بررسی خواهد کرد تا تعیین کند که آیا اقدامات موجود در آن، مطابق با برنامه اقدام ایران و استانداردهای FATF است یا نه». به بیان ساده، FATF می‌گوید که بررسی دو قانون داخلی که ایران آنها را اصلاح کرده، بعد‌از تصویب دو کنوانسیون انجام می‌پذیرد. بنابراین، طبق این اظهارات، FATF اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تائید نکرده است. این موضوع را از پاراگراف بعدی بیانیه نیز می‌توان فهمید، آنجایی که هفت ‌بند باقی‌مانده از برنامه اقدام ۴۱‌بندی ایران را بر می‌شمارد که تعدادی از این بندها، مانند «حذف استثنای گروه‌های مقاومت از تروریسم» و «استقلال عملیاتی کامل واحد اطلاعات مالی» مربوط به قوانین داخلی‌ست. برشمردن این موارد به معنای عدم پذیرش اصلاحات اعمال شده در قوانین داخلی از‌سوی FATF است. بنابراین، برنامه اقدام ۴۱ بندی، از جنبه قوانین داخلی ناقص است و اگر دولت بخواهد رضایت FATF را جلب کند، باید دوباره قوانین داخلی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند، در‌نتیجه تا‌زمانی‌که دو قانون داخلی کاملا منطبق بر استانداردهای FATF نشده است، الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، برنامه اقدام را تکمیل نخواهد کرد و عملا تاثیری در نشست بعدی نخواهد داشت. اما FATF اصلاحات صورت‌گرفته در قوانین داخلی را به‌طور‌صریح رد نکرده است و بررسی آن را به بعد‌ از تصویب الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT موکول کرده است تا ایران از اقدامات خود برای الحاق به این کنوانسیون ها عقب‌نشینی نکند و پس‌از‌آن، به همه این لوایح (چه قوانین داخلی از نظر مواردی که ذکر شد و چه کنوانسیون‌های بین‌المللی از‌نظر حق شرط‌های اعمالی) ایراد بگیرد و برای تغییر آنها به ایران فشار وارد کند. اگر هم‌اکنون و پس از چند ماه تلاش دولت و مجلس برای تغییر قوانین داخلی، عدم پذیرش آنها را صریحا اعلام می‌کرد، در نتیجه احتمال عدم پذیرش اصلاح مجدد قوانین و عدم پذیرش الحاق به کنوانسیون‌ها افزایش می‌یافت.
تهدید FATF، طبل توخالی است
لحن FATF در بخش دیگری از بیانیه تهدیدآمیز می‌شود، آنجا که اعلام می‌کند اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ (چهارماه دیگر) قوانین باقی‌مانده را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب نکند، «درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی بر شعبات مؤسسات مالی» ایرانی را خواهد داد. «افزایش بازرسی‌های نظارتی بر شعبات مؤسسات مالی»، هشتمین اقدام مقابله‌ای از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای‌ست که در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ ذکر شده است. اما آیا اعمال نظارت بیشتر بر مؤسسات مالی ایران، در شرایط کنونی کشورمان اثری بر تعاملات بانکی ما خواهد داشت؟ حقیقت این‌است‌که FATF در بیانیه اخیر خود، کشورمان را به «درخواست افزایش نظارت بر مؤسسات مالی ایران» در خارج از کشور تهدید کرده است، این در‌حالی‌ست‌که با وجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت‌های بسیار شدیدتر از نظارت مورد نظر FATF علیه موسسات مالی ایران در خارج از کشور اعمال می‌شود و درصورت عملی‌شدن تهدید FATF، تقریبا هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. از سوی دیگر موافقین داخلی FATF ادعا می‌کردند که در‌صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران قطع می‌شود، اما تهدیدات FATF در بیانیه اخیر، نشان داد که این نهاد نهایتا می‌تواند درخواست افزایش نظارت و مراقبت داشته باشد و نه قطع همکاری‌های بانکی. FATF در بیانیه اخیر خود، فشار را بیشتر کرده است تا هر‌چه‌سریع‌تر ایران خواسته‌های این نهاد به ویژه، تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT را انجام دهد. اما به‌دلیل عدم پذیرش اصلاحات اعمال شده در قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران چه کنوانسیون‌ها را تأیید کند و چه نکند، FATF در نشست بعدی تهدید خود را عملی خواهد کرد و بخش هشتم از اقدامات مقابل‌های را علیه ایران فعال خواهد کرد. اما فعال شدن این بخش از اقدامات مقابل‌های نیز اثر خاصی در روابط بانکی ایران نخواهد گذاشت، چرا که FATF از کشورها درخواست خواهد کرد که صرفا نظارتها علیه موسسات مالی ایران را افزایش دهند. این در‌حالی‌ست‌که هم اکنون و در شرایطی که ایران تحت تحریم های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارد، نظارت بر شعب موسسات مالی ایران در خارج از کشور در حد بسیار بالایی قرار دارد و عملا تهدید FATF هم‌اکنون نیز اجرایی شده است.