تعقیب و گریز هزینه و قیمت نفت
ماجرای «کمپین خودرو صفر نخریم» هفتههای قبل موضوع داغ فضای اقتصادی/اجتماعی بوده و پیامدهای گوناگونی داشته است. یکی از دعواهای اصلی کمپینکنندگان بر سر شیوهی قیمتگذاری خودروهای ساخت داخل بود، که البته واکنشهای خودروسازان و دولت را در پی داشت. چند هزار کیلومتر آن طرفتر اما، در شرکتهای بالادستی نفتی فعال در دریای شمال بریتانیا، مدیران در حال اعلام وضع نامناسب و توفانی مالی، نشاتگرفته از کاهش درآمدها متاثر از سقوط قیمت نفت و در نتیجه لزوم بیکار شدن هزاران نیروی انسانی هستند. در یک نگاه به این 2 واقعیت، آنچه تولیدکنندگان طلای سیاه را از خودروسازان متمایز میکند، ناتوانی شرکتهای نفتی در تاثیرگذاری (چه رسد به تعیین) بر قیمت محصولشان است. درحالی که خودروسازان (یا اکثر صنایع دیگر) قادرند درخصوص قیمت کالا یا خدماتشان راهبرد و تصمیمی داشته باشند، برای نفتیها، فقدان چنین امکانی به آن معناست که اصلیترین اهرم مدیریت سوددهی ـ بهخصوص در شرایط نفت ارزان ـ نظارت بر هزینهی تولید است. در میان عوامل مؤثر بر هزینهی نفت، شرایط جغرافیایی یکی از مهمترین نقشها را داشته و به طور کلی، میدانهای واقع در خشکی، با عمق کمتر از سطح زمین و بهرهمند از ذخایر گسترده در مقایسه با میدانهای دریایی با عمق زیاد و با فاصلهی زیاد از بازارهای هدف یا با حجم ذخایر محدود، نیازمند هزینهی کمتری جهت اکتشاف، توسعه و تولید هستند. بنابراین، با قیمت محصول نهایی برابر و گستردگی طیف شیوههای اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز در اقصینقاط جهان با هزینههای گوناگون، بسیاری از طرحهای در درست سرمایهگذاری با ساختار هزینه و قیمت فعلی زیانده هستند. نفت ارزان خاورمیانه با قیمتهای کنونی همچنان از حاشیهی امن سوددهی مناسبی برخوردار است، در حالیکه در دیگر انتها، توسعه و تولید نفت در ونزوئلا یا میدانهای آبهای عمیق خلیج مکزیک و دریای شمال نروژ و بریتانیا برای زیانده نبودن با ساختار هزینهی فعلی، نیازمند نفت ۹۰ تا ۱۰۰ دلار هستند. عراق با وجود بهرهمندی از ذخایر عظیم نفتی، به دلیل شرایط بیثبات امنیتی و هزینههای مربوطه در این زمینه، عضو استثنایی اوپک است که در سمت راست این منحنی قرار دارد. در چنین شرایطی، حجم عظیمی از طرحهای اکتشافی و پیشتوسعهای به 2 دلیل به تعویق میافتند. نخست اینکه بسیاری از این طرحها اقتصادی نبوده (نیاز به قیمت نفت بالاتر از خط سبز) و توانایی عبور از سد کمیتههای تصویب بودجه را ندارند و دوم آن که شرکتهای نقتی با توجه به کمبود نقدینگی متاثر از سقوط قیمت نفت، فاقد سرمایه لازم برای تامین مالی این پروژهها هستند. بهرهبرداری نکردن از این طرحهای پرهزینه، از یکسو شرکتهای نفتی را با بحران سوددهی و کاهش تولید نقدینگی روبهرو کرده و از سوی دیگر، در میان و درازمدت، بازار نفت بینالمللی را با خطر فقدان ظرفیت عرضهی کافی برای پاسخگویی به تقاضای سالهای آینده مواجه خواهد کرد. از آنرو که شرکتهای بینالمللی نفتی با دشواریهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی (مخاطرات روزمینی) در بسیاری از کشورهای بهرهمند از ذخایر گستردهی نفت مواجه هستند، روند جستوجو و تولید نفت در مناطق سخت جغرافیایی و فنی (مخاطرات زیرزمینی)، در درازمدت ناگزیر ادامه خواهد داشت. تولیدکنندگان بیش از آنکه با قیمت ارزان فعلی نفت دست به گریبان باشند، درگیر پیشبینی مدتزمان بقای نفت ارزان و نوسانات آتی قیمت هستند. پروژههای نفت و گاز عمدتا به سرمایهگذاری هنگفت نیاز دارند و بازدهی مقبول این هزینهی عظیم فعلی، در گرو تولید و فروش منابع با قیمت سودبخش در طول ٢٠-٣٠ سال آینده است. در راستای اقتصادی کردن طرحها با قیمتهای کنونی، کاهش هزینههای سرمایهگذاری مورد هدف کارفرمایان نفتی قرار میگیرد و از آنرو که مخارج سرمایهای از لحاظ زمانبندی هزینهکردن (در مقایسه با هزینههای عملیاتی یا مالیاتی) بیشترین تاثیر را روی ارزش فعلی طرح دارد، مهمترین اهرم جهت ارزشافزایی پروژه محسوب میشوند. بازبینی در شیوهی مهندسی و توسعهی میدان، مذاکره برای کاهش نرخ اجارهی روزانهی سکوهای حفاری، کاهش هزینهی نیروی کار و بهینهسازی عملیاتی از طریق متمرکزکردن مدیریت طرحها، از مهمترین شیوههای این راهبرد هستند. در برخی مناطق مثل روسیه، تضعیف پول ملی در برابر دلار نیز به کاهش هزینهی طرحها کمک خواهد کرد. کارفرمایان امیدوارند با شیوههایی از این قبیل، خرج سرمایهگذاری طرحهاشان را ٢٠-٣٠درصد کاهش دهند. برای مثال، شرکای فعال در میدان Rosebank در عمق ۱۱۰۰ متری دریای شمال، هزینهی سرمایهگذاری آن را در طول 1.5سال گذشته از حدود ۱۱میلیارد دلار به حدود ۸میلیارد دلار کاهش دادهاند. در بخش هزینههای عملیاتی نیز، کارفرمایان از روشهایی همچون پایینآوردن قیمت اجارهی هلیکوپتر برای میدانهای دریایی، کاهش نرخ تجهیزات تعمیراتی و خدمات تغذیهای کارکنان بهره میبرند. در بخش سیاستهای مالیاتی نفت و گاز، لابیهای گستردهای برای تسهیل قوانین، جهت کمک به سوددهی طرحهای زیانده انجام پذیرفته است. برای مثال دولت بریتانیا برای جلوگیری از خشک شدن سرمایهگذاری در دریای شمال، نرخ مالیات بر سود نفتیها را کاهش داده و مشوقهای دیگر مالیاتی را معرفی کرده است. با وجود همهی این راهکارها، تولیدکنندگان باید کمربندها را محکم کرده و برای ماندگاری دوران سخت نفت ارزان تا یکی دو سال آینده آماده شوند. انتظار بازار بر آن است که پس از یک دوره کاهش سرمایهگذاری و عرضه، و با فرض افزایش رشد اقتصادی و تقاضا، از سال ۲۰۱۶/۲۰۱۷ قیمت نفت دوبارهی سیر صعودی خود را تکرار خواهد کرد. در ایران البته، با بهرهمندی از ذخایر عظیم هیدروکربنی و به سبب آنکه حدود ۷۰درصد از نفت کشورمان از میادین روی خشکی تولید میشود، هزینهی توسعه و تولید نفت بهطور بارزی پایینتر از میانگین دنیاست. هرچند هزینهی تولید در میان میدانهای عمدتا نفتی یا گازی و خشکی یا دریایی متفاوت بوده و طیفی از قیمت سرشکن نفت یک دلار به ازای هر بشکه برای میدانهای مسجدسلیمان تا قیمت سرشکن ۱۵دلار بر هر بشکه (آمار وودمک ۹۴) برای میدان شمال آزادگان را پوشش میدهد. بنابراین به نظر نمیآید میدانهای نفت و گاز ایران با سقوط قیمتهای جهانی، از لحاظ سوددهی دچار مشکل عمدهای باشند. بلکه سقوط قیمت نفت میتواند به عنوان یک فرصت تلقی شده و منجر به هجوم سرمایههای سرگردان و ناامید از طرحهای زیانده و پرهزینه، به سمت صنعت نفت به نسبت کمهزینه و نیازمند به سرمایهی ایران شود. البته این در صورتی اتفاق میافتد که چنین سرمایهگذاری توام با سوددهی معقول برای سرمایهگذار بوده، که شرایط آن در چارچوب قراردادهای بازبینی شدهی جدیدی که قرار است بهزودی معرفی شوند مشخص میشود. در حالیکه تولیدکنندگان نفت در بسیاری از مناطق دنیا مشغول یاقتن راهکارهایی برای کاهش هزینهی تولید هستند، صنعت نفت ایران بیش از هر چیز نیازمند سرمایهگذاری، تکنولوژی روز دنیا و مدیریت پروژهی مؤثر و کارآمد جهت احیای تولید از دسترفتهی سالیان اخیر است.
هادی الویری/ شانا