مخابرات و افزایش تعرفه تلفن

افزایش قیمت کالاها و اقلام غذایی را اگر طبیعی بدانیم و تورم و گرانی را حاصل تحریم‌ها و مشکلات ایجاد‌شده متأثر‌ از ‌آن بدانیم که چنین است و دولت‌های مختلف، همیشه این بهانه را دارند تا در برابر آن توجیه‌گر خود باشند؛ اما همین دولتی‌ها چرا و به‌چه‌علت سالیانه بر نرخ خدمات می‌افزایند؟ خدماتی که دولت خود مجری آن است و درآمد آن به خزانه دولت واریز می‌شود. چرا باید مرتباً افزایش قیمت داشته باشد؟ آب، برق، گاز، تلفن و حتی قطار و هواپیما، اکثراً در کنترل دولت‌هاست و وقتی دولت خود گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌تواند با گران‌فروشان مبارزه کند؟ اگر فقط طبقه حقوق‌بگیر را ملاک قرار دهیم؛ معمولاً بین 10 تا 15‌درصد به حقوق آنان در هر‌سال افزوده می‌شود، ولی درمقابل باید تمام کالاهای مصرفی و غذایی را با 30 تا 40‌درصد افزایش قیمت دریافت کنند. این فاصله عمیق را باید چگونه تحمل کرد؟ اگر هزینه سرسام‌آور اجاره‌بها را هم به افزایش‌ قیمت‌ها بیفزاییم، فاصله عمیقی بین دخل‌و‌خرج کاملاً مشهود است. در‌این‌حالت حقوق‌بگیر، یا باید به کار دوم و سوم متوسل شود یا اینکه از حجم سفره خانوار کم کند؛ بادرنظرگرفتن این واقعیت تلخ که پاره‌ای از مواد غذایی به‌خصوص گوشت و پروتئین از سفره غذایی بیش از 70‌درصد مردم حذف شده است. اینک بدون اینکه تعمداً خواسته باشیم این فاصله را به دولت نسبت دهیم، افزایش نرخ خدمات دولتی را آن‌هم نه به‌صورت اصولی و منطقی، به چه نهاد یا مؤسساتی باید نسبت داد؟ بنابراین در‌این‌مورد، دولت نباید به پیروی از تورم و گرانی، خود نیز درآن‌زمان با افزایش تعرفه‌های خدماتی، نقش بازی کند؛ ازجمله‌اینکه پذیرفته نیست به‌دلیل‌اینکه خدمات اینترنتی کم شده است و مخابرات ایران به‌نحو بارزی کمبود درآمد داشته است، به‌یک‌باره نرخ تلفن‌های ثابت را چند‌برابر کند. اگر کمی بیشتر به اوضاع‌واحوال مخابرات دقت داشته باشیم، صدا‌و‌سیمای ملی ایران، از صبحگاهان تا شامگاهان و برای همه برنامه‌ها، نوعی مسابقه و اظهارنظر را چاشنی کرده‌ است که روزانه میلیون‌ها مورد پیامک از‌طریق تلفن‌همراه زده می‌شود و رقم آن قابل‌محاسبه هم نیست! تا‌جایی‌که حتی کودکان هم در ارسال پیامک‌ها و بنا به خواست مجریان سیما، نقش دارند که صد‌البته مرتباً افزایش قیمت هم می‌گیرند و درنتیجه نمی‌توان به‌خاطر قطع درآمد ناشی از اینترنت، هزینه تلفن ثابت را به‌یک‌باره چند‌برابر کرد. حتی اگر حداقل دریافتی را نیز شامل شود، آن‌هم افزایش چهار‌برابری گرفته است؛ درنتیجه باید گفت که وقتی دولت نرخ خدمات خود را تنها در یک مرود چهار‌برابر می‌کند، آیا می‌تواند در برابر گران‌فروشی تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی، با شدت و جدیت لازم عمل کند؟ باز‌هم به‌یقین پاسخ منفی‌ست. اگر قبوض آب، برق و گاز را درنظر بگیریم، کافی‌ست که قبض سال 1401 را با قبوض سال 1400 مقایسه کنیم تا افزایش نامعقول قیمت را متوجه شویم. در سال گذشته، به حقوق بازنشستگان 10‌درصد اضافه شد، اما واقعاً و به‌راستی بازنشسته‌ای که در منزل، دوران کهولت را می‌گذراند و تلفن ثابت می‌تواند باعث سلامت و طول عمر با‌برکت او برای خانواده شود و باید با فرزندان و نوه و نتیجه حداقل از‌طریق تلفن ثابت در تماس باشد، با چهاربرابر‌شدن تعرفه آن، چه باید بکند؟ جز اینکه ناچار می‌شود تماس تلفنی هم نگیرد و از فرزندان خود بی‌خبر روزگار را بگذراند. اگر به‌ مبلغ پرداختی به مخابرات، افزایش قیمت، عوارض سالیانه، نرخ قطار برون‌شهری و درون‌شهری، هزینه اتوبوس‌های عمومی و هواپیما هم اضافه شود، می‌توان گفت که در‌این‌مورد به طبقات فرودست جامعه، اجحاف بیشتر وارد شده است؛ تاجایی‌که بسیاری از خانواده‌ها این‌روزها برای صرفه‌جویی به‌نحو بارزی مهمانی و دید‌و‌بازدیدها را کاهش داده و به تماس تلفنی بسنده می‌کنند که آن‌هم به‌یک‌باره افزایش نامعقول قیمت گرفته است. حال باچنین‌شرایطی «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»!