کد خبر:
354554
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ شنبه ۱ ارديبهشت -
07:31
راهکارهای توسعه کیفی بخش تعاون در اقتصاد ایران
164اُمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری باعنوان «ظرفیت‌های بخش تعاون در جهش تولید» برگزار شد. دراین‌نشست حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مدیر علمی نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و محمدرضا عبداللهی؛ مدیر گروه اقتصاد، کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنرانان دراین‌نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مدیر علمی نشست، درمورد اهمیت مسئله تعاون در کشور گفت: ما از آن‌دسته کشورهایی هستیم که تعاون را به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفته‌ایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریه‌های اقتصادی نیز پذیرفته شده. از اوایل انقلاب تابه‌امروز نیز موضوع تعاون موردتوجه دولت‌ها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به‌عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد موردتوجه قرار دارد. وی ادامه داد: شعار ۱۴۰۳ باعنوان جهش تولید با مشارکت مردم درنظر گرفته شده و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی‌ست. وقتی به موضوع تعاونی‌ها توجه کنیم می‌بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می‌شود. در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه‌بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه‌ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد، درواقع هرچه‌بیشتر به تعاونی‌ها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد. ویس کرمی افزود: معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی‌بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی‌ست و اگر ما درست این‌مسیر را هدایت کنیم این‌زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد؛ اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم می‌بینیم یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می‌دهد و این همان مدل تعاونی‌ست. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به‌اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما اینکه چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاست‌گذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای‌اینکه بتوانیم ازاین‌ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاست‌های تعاونی‌ها داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد که توسعه تعاون در کشور ما تابه‌امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونی‌ها بیش‌ازهرچیزی توجه کرده‌ایم و ما تابه‌امروز در کشور بالغ‌بر ۱۰۳هزار تعاونی داریم که در عرصه‌های مختلف درحال‌فعالیت هستند. این سیاست توسعه‌ای را باید به سیاست سه‌وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاست‌های توسعه‌ای‌ست و درکنارآن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونی‌ها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید درنظر گرفته شود. ویس کرمی برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه پیشنهاد‌هایی ازجمله افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها، کاهش ریسک‌پذیری در کسب‌وکار تعاونی‌ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت این پیشنهاد‌ها به الزاماتی نیز احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرآیندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها، حرکت به‌سمت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌هاست. محمدرضا عبداللهی؛ مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد آمارهای رشد اقتصادی گفت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷درصدی مواجه شده و نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل‌دفاع است. عبداللهی درمورد بخش صنعت نیز گفت: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲درصدی بوده و افزایش رشد بخش صنعت در ۱۴۰۱ به‌دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده. مواردی همچون کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری باتوجه‌به تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، مسئله تأمین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)، تداوم سیاست‌های دولت با هدف مهار تورم و مشکل تأمین مالی به‌ویژه برای تأمین سرمایه‌درگردش، دشواری تأمین و تخصیص ارز باتوجه‌به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سخت‌گیری‌های بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت به‌شمار می‌روند. مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر درراستای مهار تورم دو دسته سیاست در دستورکار دولت قرار گرفته که دسته اول شامل کاهش ناترازی‌های اقتصاد کلان جهت کنترل رشد نقدینگی و دسته دوم شامل سیاست‌های تثبیتی با قیمت‌گذاری‌های دستوری‌ست. وی درخصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت که این‌مهم نیازمند مواردی ازقبیل بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای، تعیین راهبرد صنعتی مبتنی‌بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل، اصلاح نظام بانکی باهدف کاهش ناترازی‌ها و تأمین مالی مؤثر بخش تولید، پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد ازطریق ثبات قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در کشور، تأمین پایدار انرژی بخش‌های تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی باهدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی‌ست تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کنیم. عبداللهی درخصوص استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین مالی تولید گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تأمین مالی بوده است. دراین‌راستا ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمع‌آوری منابع خرد مردم و هدایت آن‌ها به‌سمت فعالیت‌های تولیدی را برعهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. براساس تجارب جهانی، صندوق‌های اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم به‌سوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی دارد. در ادامه نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بین‌المللی تعاون پرداخت و گفت: مواردی ازجمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم‌وابستگی، همکاری بین تعاونی‌ها و توجه به جامعه از اصول بین‌المللی تعاونی‌ها هستند که همه کشورها آن‌ها را پذیرفته‌اند. وی ادامه داد: در مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سال جهانی تعاون نام‌گذاری شد چراکه تعاونی‌ها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به‌نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه‌کنی فقر و گرسنگی شود. تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی زنان و ظرفیت‌سازی برای آن‌ها ازجمله آموزش مهارت‌های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد ازجمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی‌ها می‌توانند ازطریق ایفای نقش به‌عنوان سهام‌داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، درجهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند. وی در انتهای سخنان خود برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه راهکارها و پیشنهاد‌های سیاستی پرداخت و برای افزایش تأثیرگذاری تعاونی‌ها در کشور به مواردی ازجمله استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه عمران شهرستان‌ها جهت افزایش مشارکت مردم در طرح‌های تولیدی و عمرانی، ایجاد بسترهای لازم آئین‌نامه و زیرساخت‌های فنی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولت در قالب روش‌های پیمان، مدیریت اجاره به‌شرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به‌سمت فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم و کمتربرخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در فرایند تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شهرک‌های تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایه‌گذاری آحاد مردم در قالب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک و متوسط با تمرکز بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ساماندهی متقاضیان و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن و متقاضیان و سرمایه‌گذاران احداث زیرساخت‌های شهری در قالب تعاونی‌های مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های دهیاری‌ها جهت مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهام‌دار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتی‌سازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی اشاره کرد. دراین‌نشست علی خان‌زاده؛ کارآفرین و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تعاون گفت: نکته مهم در بحث اقتصاد، فهم آن به‌عنوان یک اکوسیستم در‌حال‌حیات است که می‌توان آثار آن‌را به‌عنوان یک جریان اقتصادی مشاهده کرد. وی ادامه داد: زمانی‌که چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاون بحث اکوسیستم اقتصاد مطرح می‌شود، صحبت از زنجیره‌های مختلفی‌ست که مولد آن اقتصاد به‌شمار می‌روند. این کارآفرین ادامه داد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون شرکت‌های تعاونی، نکته مهم‌تر اینکه در اقتصاد تعاونی و در تشکیل یک شرکت تعاونی درمقایسه‌با یک شرکت خصوصی، تعاونی‌ها به‌عنوان مکمل اقتصاد دولت مطرح می‌شوند. وقتی به فرایند واردات یک کالا تا تبدیل آن به محصول و عرضه آن محصول نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم این فرایند حدود شش‌ماه به‌طول می‌انجامد درحالی‌که در دنیای اقتصاد امروز فرایند تأمین و تولید کالای اساسی در کمتر از ۴۰روز انجام می‌شود. درنتیجه ما باید نگاه دولتی را از بحث تشکیل تعاونی‌ها تغییر دهیم و تصدی‌گری را به خود بخش غیردولتی تعاون واگذار کنیم.