• شماره 2370 -
  • ۱۴۰۰ سه شنبه ۲ آذر

تریبون

رئیس‌جمهوری تأکید کرد؛
ضرورت اصلاح نظام اداری با روحیه بسیجی 
رئیس‌جمهوری بااشاره‌به نقش و تأثیر ترویج فرهنگ و روحیه بسیجی در همه امور زندگی فردی و اجتماعی، گفت: «بسیجی در هر سازمان و اداره‌ای باید پرچم برافراشته ارزش‌های انقلابی، دلسوزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و دعوت به صداقت و پاکی باشد». به‌گزارش ایسنا؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار بسیجیان نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان‌های تابعه با گرامیداشت هفته بسیج، بابیان‌اینکه مسئولیت‌پذیر بودن و خطرپذیری از ویژگی‌ها و شاخصه‌های اصلی بسیجیان است، گفت: «اگر در نهاد ریاست‌جمهوری کارکنان مسئولیت‌پذیر بوده و به مردم و ارباب‌رجوع پاسخگویی شایسته و مناسب داشته باشند، بدون تردید بقیه سازمان‌ها نیز از این نهاد الگو خواهند گرفت». وی اصلاح نظام اداری و تلاش برای تقویت کارآمدی در سازمان‌ها و ادارات را ضروری دانست و گفت: «کارآمدی در سیستم اداری به این‌است‌که کارکنان نسبت به وظیفه خود شناخت کامل داشته و با احساس مسئولیت و محبت نسبت به رفع مشکلات مردم و ارباب‌رجوع عمل کنند». وی باتأکیدبر اهمیت روحیه مسئولیت‌پذیری انسان در نهاد خانواده و جامعه، گفت: «در فرهنگ دینی، همه مسئول هستند و باید نسبت به موضوعات اطراف خود احساس مسئولیت کنند و همه وظیفه داریم برای ترویج عدالت، صفا و صمیمیت، امانت‌داری، گسترش خوبی‌ها و نهی‌ازمنکر در جامعه تلاش کنیم». رئیسی افزود: «برخورداری از روحیه مسئولیت‌پذیری اجازه نمی‌دهد تا انسان نسبت به اطراف خود و مشکلات مردم بی‌تفاوت باشد». رئیس‌جمهوری بااشاره‌به‌اینکه در جامعه قرآنی، صبر مقابل ناملایمات و مصائب و ایستادگی در برابر دشمنی‌ها از اصول اساسی‌ست، خاطرنشان کرد: «در جامعه دینی صالح بودن به‌تنهایی کافی نیست بلکه انسان باید مصلح باشد و دیگران را نیز به کارهای خوب دعوت و از منکرات نهی کند و باید فرد بسیجی در اداره و سازمان خود، روحیه بسیجی و جهادی را در بین همکارانش نیز گسترش دهد». وی باانتقاداز نارسایی‌ها و مشکلات موجود در سیستم اداری کشور، گفت: «یقیناً اگر نظام اداری کشور از روحیه بسیجی برخوردار باشد، شاهد بسیاری از مشکلات و ناکارآمدی موجود نخواهیم بود لذا برای کارآمدی نظام اداری، لازم است این روحیه را ترویج و گسترش دهیم». وی برپاداشتن نماز، ارتباط صمیمی با مردم، تلاش برای گسترش خوبی‌ها و نهی از زشتی‌ها در جامعه و برپایی عدالت و مسئولیت‌پذیری را از اصول محوری تشکیل جامعه صالح و قرآنی دانست و گفت: «باید تلاش کنیم در جامعه پاکی، صداقت، امانت‌داری، اخلاق، معنویت و عدالت گسترش پیدا کند و لازمه تحقق آن توجه به این اصول محوری از درون نهاد خانواده تا جامعه است». وی وظیفه‌شناسی و عمل به وظیفه را موردتأکید قرار داد و گفت: «همه باید وظیفه خود را به‌درستی شناخته و به‌بهترین‌نحو ممکن آن‌را انجام دهند و در اصول فکری حضرت علی‌(ع) اگر کسی در سنگر وظیفه‌شناسی و عمل به وظیفه خود فوت کند این فرد از درجه شهادت برخوردار است». رئیسی باتأکیدبراینکه با روحیه بسیجی می‌توان مشکلات کشور را برطرف کرد، گفت: «تفاوت و وجه امتیاز نظام اداری ایران اسلامی با سایر کشورها برخورداری از روحیه بسیجی است». وی باتأکیدبراینکه تحریم هرگز کشور را متوقف نخواهد کرد، گفت: «هرروز که از عمر دولت می‌گذرد به پیشرفت کشور امیدوارتر می‌شوم و یقین دارم که گشایش‌های جدی در مسائل مختلف ایجاد خواهد شد و امروز دشمنان به‌خوبی متوجه شدند که ایران در موضع اقتدار ایستاده است و این اقتدار را از خون شهیدان خود داریم و اجازه نمی‌دهیم آثار خون شهدا از بین برود». رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «باید با روحیه بسیجی و همت و کار مضاعف در مسیر رفع مشکلات و ایجاد گشایش حرکت کنیم و بی‌تردید اگر درست حرکت کنیم، یاری خداوند نیز برای جبهه حق حتمی خواهد بود». وی تأکید کرد: «با پیشرفت در ابعاد مختلف، روزهای روشنی برای کشور انتظار می‌کشیم».

 

وزیر بهداشت:
وزارت بهداشت، تنها متولی سلامت جامعه نیست
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابیان‌اینکه فقط این وزارتخانه تضمین و تأمین‌کننده سلامت جامعه نیست، گفت: «مردم پس از شیوع بیماری کرونا اهمیت سلامت را بیشتر درک کردند و در این همه‌گیری ارزش آن مشخص شد». به‌گزارش وبدا؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابیان‌اینکه مردم پس از شیوع کرونا اهمیت سلامت را بیشتر درک کردند و در این همه‌گیری ارزش آن مشخص شد، گفت: «در گذشته بسیاری‌ازافراد تصور می‌کردند تنها وزارت بهداشت باید سلامت جامعه را تأمین و تضمین کند؛ اما کرونا نشان داد دراین‌حوزه همه وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها باید پای کار بیایند و کمک کنند؛ وزارت بهداشت تنها می‌تواند نقش راهبری و هماهنگی این‌اقدامات را داشته باشد». وی ادامه داد: «برای‌اینکه بتوانیم با راهبری وزارت بهداشت، سلامت را در جامعه ایجاد کنیم احتیاج به همکاری و هماهنگی تشکیلات است. پیشنهاد من این‌است‌که پیوست فرهنگی و عدالت که رهبری معظم انقلاب اسلامی در شروع کار دولت فرمودند برای پیاده‌سازی هر برنامه‌ای درنظر گرفته شود و به مصوبات پیشنهادی اضافه شوند». وزیر بهداشت بابیان‌اینکه باید اجرا و پایش و نظارت در مصوبات پیشنهادی حتماً مدنظر قرار گیرند، گفت: «باید به‌دنبال برنامه‌هایی باشیم که هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری داشته باشند. باید منطبق بر بودجه و امکانات کنونی برنامه ارائه کرد، بنابراین یکی از مسائل مهم بومی‌کردن برنامه‌ها است. در موضوع واکسیناسیون بسیاری از کشورهای دیگر از ما پیشرفته‌تر بودند اما موفقیت ما بیشتر بود چراکه ما از بحث معنویت استفاده کردیم و این درحالی است که اگر تنها می‌خواستیم از امکانات خود استفاده کنیم به بیش از یک‌سال زمان احتیاج داشتیم. اگر در اجرای هر برنامه‌ای مردم حمایت نکنند، آن طرح قطعاً شکست می‌خورد». وی باتأکیدبراینکه باید کمک‌های خیران و کمیته امداد به‌سمت برنامه‌های ارائه‌شده دراین‌جلسه هدایت شوند، مطرح کرد: «هدف ما این‌است‌که سهم هر سازمان یا نهادی را در سلامت مردم مشخص کنیم و دررابطه‌با برنامه خود اقدامات لازم را انجام دهند». وی باتأکیدبراینکه پژوهش‌های ما همراه با برنامه‌های شورا نیست، عنوان کرد: « تحقیقاتی که تنها منجر به مقاله شده و هیچ استفاده‌ای از آن نشود، سودی برای کشور ندارد بنابراین باید تلاش شود این تحقیقات مشکلی را از ما رفع کنند، تحقیقات بدون هدفمندی چاره‌ساز نیست و مراکز تحقیقاتی و شورای‌عالی سلامت باید هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند». پیش از وزیر بهداشت نیز رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی بابیان تاریخچه شکل‌گیری این شورا در سال ۲۹ و تحت‌عنوان شورای بهداشت کشور گفت: «در سال ۱۳۷۰ شورای غذا و تغذیه، در سال ۱۳۸۲ شورای‌عالی سلامت کشور و شورای سلامت استان به‌ریاست استاندار تشکیل شد و در سال ۱۳۸۴ دو شورای غذا و تغذیه و سلامت در هم ادغام و شکل‌گیری شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی براساس ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور به‌شکل کنونی رقم خورد». علی دل‌پیشه درخصوص وضعیت شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در کشور و استان‌ها، گفت: «در استان استاندار رئیس شورای سلامت است. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هم مصوبات شورای سلامت را عیناً به‌تصویب رسانده و تأمین بودجه موردنیاز صورت می‌گیرد. در سال ۹۹ و براساس تصمیم وزارت کشور تعداد شوراهای استانی زیرنظر استاندار از ۱۷ جلسه به ۴ جلسه تقلیل پیدا کرد و شورای سلامت و امنیت غذایی استان هم ذیل کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده قرار گرفت که باتوجه‌به اهمیت خاص سلامت در زندگی مردم و با همکاری و همفکری وزارتین بهداشت و کشور و نیز سازمان برنامه‌وبودجه مقرر شد این شورا به‌طور مستقل برگزار و زیرنظر مستقیم استاندار انجام‌وظیفه کند و به‌زودی آیین‌نامه آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد». به‌گفته او؛ تاکنون ۱۵ جلسه شورای‌عالی به‌ریاست رؤسای جمهوری وقت برگزار شده و در آینده‌ای نزدیک هم شانزدهمین جلسه به‌ریاست رئیس محترم جمهور برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه