فقر مسکن و استیصالِ دهک‌های پایین جامعه
بخش زیادی از درآمد یک خانواده کارگری را هزینه‌های مسکن می‌بلعد. این‌را هم واقعیت‌های جامعه و هم آمار و ارقامی که مراجع رسمی ارائه داده‌اند، ثابت می‌کند. به‌گفته هادی موسوی نیک (مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار) «امروز خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تأمین کنند». به‌گزارش ایلنا؛ به‌استناد پژوهشی که مرکز مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است، در سال ۹۹ حدود ۴۱درصد از خانوارهای کشور و ۷۹درصد از خانوارهای تهرانی دارای سهم مسکن بالای ۳۰درصد از کل هزینه خانوار بودند. به‌استناد این پژوهش «روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است». همچنین به‌گفته آزاده شهاب (نویسنده این پژوهش)؛ «برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد به‌طورمتوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود ۲۴۵۴۰۰۰تومان است که در بالاترین نرخ در تهران ۳۸۲۲۰۰۰تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷۰۰۰ تومان است». درهمین‌رابطه؛ با حسام عقبایی (کارشناس مسکن) گفت‌وگو کردیم تا ببینیم چشم‌اندازِ وضعیتِ مسکن خانوارها به‌خصوص خانوارهای کارگری چیست؟ چگونه می‌توان خانواده‌ها را از این استیصال نجات داد؟ و طرح‌های دولت برای حل مشکل مسکن تاچه‌اندازه می‌تواند کارساز باشد؟ عقبایی درابتدا بابیان‌اینکه آمارِ ارائه‌شده را رد یا تائید نمی‌کنم، گفت؛ منابع آماری را باید از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گرفت. به‌طورمثال درمورد خانه‌های خالی آمارهای بسیاری اعلام شده است اما ما تنها به آمارِ سال ۹۷ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می‌توانیم استناد کنیم که براساس‌آن دومیلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونیِ خالی در کل کشور وجود دارد. وی درادامه به وضعیتِ مسکن در طی سال‌ها اشاره کرد و گفت؛ از دهه ۶۰ تا دهه ۹۰ سال‌به‌سال و دهه به دهه تعداد مستاجرین افزایش پیدا کرد. درطول‌این‌سال‌ها هم شهرنشینی و هم مهاجرت به شهرهای بزرگ بیشتر شد و ازطرفی برای تولید مسکنِ لازم در کشور برنامه منسجم و کار مشخصی انجام نشد. عقبایی افزود؛ همچنین اجاره‌بها و قیمت مسکن بسیاربالاتر از درآمد عمومی مردم و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه رشد کرد. خب دراین‌وضعیت نمی‌توانیم به‌صورت دستوری قیمت ملک و اجاره‌بها را پایین بیاوریم بلکه باید درآمد مستاجرین را به‌سمتی برسانیم که با اقتصاد طبیعی جامعه مطابقت داشته باشد. وی تأکید کرد؛ با حرکت‌های پلیسی نمی‌شود قیمت اجاره‌ها را کنترل کرد. همان‌طورکه دیدیم تجربه این‌کار را دولت نهم و دهم داشت و نتوانست قیمت اجاره‌بها را کنترل کند. این کارشناس مسکن درمورد دلایل رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها گفت؛ نبودنِ توازن بین عرضه‌وتقاضا اولین دلیلِ این افزایش قیمت است. ببینید از مجلس هفتم ما همواره از تولید مسکن استیجاری صحبت کردیم و همه کمیسیون‌های عمران مجالسِ مختلف و عمده نمایندگان مجلس با تولید مسکنِ استیجاری موافق بودند اما هیچ‌کار عملیاتی و اجرایی توسط دولت و مجلس درخصوص تولید مسکن استیجاری و اصطلاحاً اجاره‌داریِ حرفه‌ای صورت نگرفته است. عقبایی ادامه داد؛ کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی و ترکیه، تسهیلات و زمین دراختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهند و به آن‌ها می‌گویند سازه پایداری بسازند که حداقل ۵۰سال بتوان به‌خوبی از آن بهره‌برداری کرد. از این ۵۰سال، تولیدکننده باید ۱۰سال سازه خود را در صنعت اجاره، با مبالغی که دولت می‌گوید، وارد کند و ۴۰سالِ باقی را می‌تواند برای خودش استفاده کند. این‌سازوکار درواقع به کنترل قیمت و افزایش عرضه کمک می‌کند. این کارشناس مسکن توضیح داد؛ در کشور ما طبق قاعده فقهیِ تسلیط، مردم بر اموال غیرمنقول خود مسلط هستند و دولت نمی‌تواند آن‌ها را مجبور کند که به قیمتِ مشخصی خانه خود را اجاره دهند. این اتفاق شاید در دوره‌هایی مثل کرونا بیفتد اما به‌شکل معمول ضد قاعده فقهیِ تسلیط است. اگر این‌قضیه نبود، مجلس درطول‌این‌سال‌ها تصویب می‌کرد که مثلاً اجاره باید میزان مشخصی افزایش پیدا کند. پس درشرایطی‌که بخش زیادی از سبد خانوار به هزینه اجاره‌خانه اختصاص یافته و بخش زیادی از کارگران و اقشار ضعیف جامعه باید از سبد بهداشت و رفاه و تغذیه خود کم کنند تا بتوانند اجاره مسکن خود را بپردازند، چه باید کرد؟ وی درپاسخ‌به‌این‌سؤال می‌گوید؛ اولین راهکار همان‌طورکه گفتم تولید مسکن استیجاری‌ست که هم دولت و هم مجلس با آن موافق است اما تاکنون کار عملیاتی و اجرایی دراین‌خصوص انجام نشده. پس ما باید به‌سمت تولید مسکن استیجاری برویم و چاره‌ای نداریم. عقبایی افزود؛ البته برنامه مسکن استیجاری برنامه‌ای بلندمدت است و دولت باید برنامه کوتاه‌مدت برای حل مشکل مسکن طبقات ضعیف داشته باشد. مستأجری که امسال شش‌میلیون حقوق می‌گیرد و سه‌میلیون اجازه می‌داده و قرار است این اجاره چندبرابر شود، چگونه می‌تواند از پسِ هزینه‌های دیگر زندگیِ خود بربیاید. دولت باید برای این‌افراد فکری عاجل کند. وی گفت؛ دولت باید به این‌ها یارانه دهد. البته نیاز نیست دولت از جیب خود این یارانه را پرداخت کند بلکه باید جلوی واسطه‌ها و به نگاهداری بانک‌ها را بگیرد. دولت باید همه بانک‌هایی که رشد قارچ‌گونه داشتند و جز سوداگری کاری نکردند را مجبور کند در کوتاه‌مدت تسهیلاتِ بدون کارمزد یا با حداقل کارمزد دراختیار مستأجران قرار دهند. عقبایی باتأکیدبراینکه بانک‌ها ظرفیت این‌کار را دارند، گفت؛ الآن اگر از بانک‌ها تسهیلات خرید ماشین بخواهیم بلافاصله پرداخت می‌کنند اما اگر درخواست تسهیلاتِ خرید خانه داشته باشیم، پرداخت نمی‌کنند. چون بازپرداخت تسهیلات مسکن حداقل ۱۲سال است و بانک به‌دنبال سودجویی و به نگاهداری‌ست و نه رونق اقتصادی و کمک به مردم. این کارشناس مسکن بااشاره‌به سرپیچیِ بانک‌ها از پرداخت ودیعه مسکن گفت؛ بانک‌ها عملاً این‌را اجرا نکردند و اساساً وام اجاره مسکن هم بروکراسیِ اداریِ پیچیده و بی‌اثری داشت. ببینید مستأجر ما الآن به وام نیاز دارد و تا تیرماه باید به او تسهیلات پرداخت کرد. اینکه دی‌ماه به او تسهیلات بدهیم به دردش نمی‌خورد. در دوره‌ای که او به‌دنبال تمدید قرارداد اجاره خود است باید این فکرها را برایش کنیم نه وقتی‌که زمان گذشته. وی تصریح کرد؛ باید بخشی از سود بدون کارمزدی که بانک‌ها انباشت می‌کنند و با آن برج و مجتمع تجاری می‌سازند را برای پیشبردِ برنامه‌های کوتاه‌مدت اجرایی کرد و درکنارآن دولت و مجلس برنامه بلندمدتی چون اجاره‌داریِ حرفه‌ای را پیش ببرند. در کنار همه این‌ها باید نظارت نسبی وجود داشته باشد و دولت با افرادی‌که جو ایجاد می‌کنند و قیمت‌های نجومی تعیین می‌کنند مقابله کند. این‌گونه می‌توان حرکت مؤثری برای مستأجرها انجام داد. وی به برنامه دولت برای ایجاد یک‌میلیون خانه درسال اشاره کرد و گفت؛ بعد از یک‌سال‌دیگر دولت می‌تواند وارد کار اجرایی شود. تا الآن فرصت خوبی بود برای‌اینکه دولت برنامه‌ریزی کند و منابع مالی و زمین و پیمانکار و… را تعیین کند. بعد از این دولت باید تعهدی که به مردم داده را به‌ثمر برساند تا بتواند توازنی بین عرضه‌وتقاضا ایجاد کند. درمجموع به تواناییِ انجام این‌کار خوش‌بین هستم اما اگر بخواهم اظهارنظر کارشناسی کنم سال دوم باید به‌پایان برسد تا ببینیم آیا کار عملیاتی و اجرایی انجام شده یا نه. وی درپایان گفت؛ برنامه دولت می‌تواند اجرایی شود به‌شرط‌آنکه تولید مسکن که در کشور روش سنتی و بومی دارد به‌سمت صنعتی‌سازی برود و اگر دولت الگوی ساخت خود را به‌سمت صنعتی‌سازی ببرد در پروسه زمانی کوتاه می‌تواند به آنچه برنامه‌ریزی کرده دست پیدا کند.