نقش «قانون جدید چک» در سروسامان‌دادن به بازار معاملات چکی
اصلاح قانون صدور چک سوم آذر ۹۷ توسط رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ و ۲۱ آذر همان‌سال لازم‌الاجرا شد که براساس این قانون تکالیفی برعهده سیستم بانکی نهاده شده است. مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خانم آمنه نادعلی دررابطه‌با قانون چک بیان کرد: همان‌طورکه می‌دانید قانون چک سال ۹۷ تغییر کرد و مهم‌ترین مسئله‌ای که قانون جدید به‌همراه داشت این‌بودکه چک‌هایی که به‌صورت کاغذی تبادل می‌شدند در سامانه صیاد ثبت الکترونیکی شدند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نوع چک جدید، چک‌های کاغذی بنفش‌رنگ در جامعه توزیع شد و صادرکننده چک برای صدور ملزم شد که این چک را در سامانه صیاد ثبت کند همچنین گیرنده هم برای دریافت آن باید مراتب را در سامانه انجام دهد عملیات انتقال هم متقابلاً در سامانه صیاد صورت می‌گیرد. موضوع و مشکلات چک از جمله مواردی بود که به‌گفته برخی از کارشناسان جزو موانع جدی در کسب‌وکار در کشور به‌شمار می‌رفت. طبق گفته ابوترابی؛ یکی از نمایندگان مجلس در سال ۹۷، حدود ۹۰درصد زندانیان غیرعمد به‌ویژه خانم‌ها عمدتاً به‌خاطر موارد و موضوعات مرتبط با چک در زندان هستند و دومین دلیل انبوه پرونده‌های دادگستری در موارد حقوقی چک‌های برگشتی‌ست. طبق آمار مسئولان تا سال ۹۶ روزانه ۱۰نفر به‌سبب چک‌های برگشتی راهی زندان‌ها می‌شدند اما از سال ۹۷ با اصلاح قانون جدید چک این آمار با کاهش حدود ۹۰درصدی مواجه شد. محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دراین‌خصوص گفت: در سال ۹۶ روزانه حدود دونفر برای چک‌های برگشتی به زندان می‌رفتند، اما حالا هر دوروز یک‌نفر به‌سبب مشکلات چک به زندان می‌رود که امید است این‌عدد به صفر رسد. یکی از رؤسای شعب بانکی یزدی هم درمصاحبه‌با رسانه ملی درخصوص چک‌های بلامحل می‌گوید: نسبت به سال گذشته برگشتی‌های شعب بانکی تقریباً 2.3 کاهش یافته. تحقق این دستاوردها حاصل اقداماتی‌ست که در قانون جدید چک درنظر گرفته شده است. خانم نادعلی دراین‌زمینه گفت: اقدام دیگری که به‌موجب قانون چک انجام شد این‌بودکه موارد تنبیهی بسیارسختی برای صادرکننده چک بی‌محل درنظر گرفته شد به‌طورمثال فردی‌که چک بلامحل استفاده کند همه کارت‌های بانکی او مسدود می‌شود، حساب‌های بانکی‌اش به‌میزان کسری وجه چک مسدود و یکسری خدمات بانکی به فرد ارائه نمی‌شود. این مسدودسازی هم در شکل خودش خیلی ثمرات خوبی را داشته و درمجموع تمامی این‌اقدامات موجب شد که میزان چک‌های برگشتی در کشور کاهش پیدا کند. نادعلی درادامه افزود: در ابتدای ۱۴۰۱ نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده تقریباً ۱۱ تا ۱۲درصد بود اما در آبان امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده به ۷.۱درصد رسید و این آمار در آذر مقاومت‌ها را هم شکاند حالا آمارهای رسمی به‌زودی منتشر می‌شوند که نشانه‌های خوبی در آن است. کارشناس امور بانکی حجت‌الله فرزانی درخصوص دیگر مزیت‌های قانون جدید چک اظهار کرد: اصلاح قانون چک که در سال ۹۷ در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت سبب شد یک سری از فرآیندهای صدور چک الکترونیکی و سابقه اعتباری صادرکننده نیز بررسی شود. او ضمن اشاره به کاهش پرونده‌های قضایی به‌سبب قانون اصلاحی چک می‌گوید: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را می‌توان نام برد. به‌گفته مسئولان قانون اصلاح صدور چک در کاهش مدت‌زمان رفع سوء اثر نیز نقشی مهمی داشته است. محرمیان دراین‌رابطه گفت: قبلاً این‌عدد حدود ۳۹روز بود و اکنون به حدود سه‌روز رسیده است. قانون جدید محدودیت‌هایی برای صاحبان کسب‌وکار داشته؛ مثلاً برای رفع سوء اثر باید دوبرابر مبلغ چک را واریز به‌حساب کرد تا چک پاس شود و بعد از بانک‌های دیگر رفع سوءاثر صورت گیرد. این محدودیت باعث شد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پژمانفر با حضور در برنامه صف اول خبر از ورود مجلس برای حل این مشکل دهد. او می‌گوید: قطعاً این مشکل را پیگیری می‌کنیم. ۲۱ آبان امسال از چک الکترونیکی رونمایی شد. چک‌هایی که می‌توانند نقش چک‌های کاغذی را کمرنگ کنند. اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی دررابطه‌با این چک بیان کرد: چک الکترونیکی همان چک کاغذی‌ست که در فضا و بستری دیجیتال قرار است فعال شود یعنی هرآنچه که دررابطه‌با چک‌های کاغذی وجود دارد (بحث اعتبار، نحوه صدور، قوانین مرتبط با صدور و درخواست چک) درزمینه چک‌های الکترونیکی نیز صدق می‌کند. در کل چک الکترونیکی نسخه دیجیتال شده چک کاغذی‌ست. نادعلی نیز دررابطه‌با چک‌های الکترونیکی گفت: برای پایان‌دادن به چک‌های کاغذی، به‌نظرم مردم تعیین می‌کنند پایان رواج چک کاغذی چه‌زمانی خواهد بود اگر مردم بتوانند با سیستم‌های الکترونیکی بهتر ارتباط بگیرند قاعدتاً ما زودتر می‌توانیم این دوگانگی را حذف کنیم. بانک‌های صادرات، پارسیان و تجارت از جمله بانک‌هایی هستند که چک الکترونیکی را به‌صورت عملیاتی به‌اجرا درآورده‌اند. پیش از نیز مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص چک الکترونیک به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: درخصوص چک الکترونیک باید گفت به‌هرحال در ابتدای هر پروژه‌ای ممکن است مسائل و مشکلات فنی وجود داشته باشد. او درپاسخ‌به‌اینکه چک الکترونیکی تمام بانک‌ها چه‌زمانی ارائه می‌شود؟ مطرح کرد: این‌پروژه پیچیده است، حدس زده می‌شود بانک‌هایی هم که کارهای خود را انجام نداده‌اند بخشی‌ازآن به سال بعد منتقل شود به‌سبب‌اینکه در آخر سال بانک‌ها از بهمن تغییرات انجام نمی‌دهند و به‌سمت مدیریت تراکنش‌های خود می‌روند و یک‌مقدار سرعت تغییرات کند می‌شود؛ اما درکل حدس می‌زنیم اوایل سال بعد بتوانیم تکمیل بانک‌ها در بخش چک الکترونیکی را داشته باشیم. از تصویب تا اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک» سه‌سال زمان برد اما بالاخره در فروردین ۱۴۰۰ به‌طور رسمی به‌اجرا درآمد. قانونی که به‌گفته کارشناسان توانست آمار چک‌های برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد و ضمن شفافیت بیشتر، به اعتباربخشی چک نیز کمک کند حالا چک الکترونیکی تکه دیگری از این پازل است که با اجرای سراسری آن‌افراد می‌توانند از تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری بهره‌مند شوند؛ اقدامی که به تلاش و اقدامات بانک‌ها بستگی دارد.