سخنگوی اقتصادی دولت هشدار داد؛
خریدوفروش قمارگونه ارز در فضای مجازی
سخنگوی اقتصادی دولت بابیان‌اینکه در برخی شبکه‌ها و کانال‌های فضای مجازی خریدوفروش کاغذی و قمار ارز صورت می‌گیرد، گفت: امیدواریم دستگاه‌هایی که مسئولیت‌های رسمی ازسوی دولت به آن‌ها داده شده، بتوانند در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ سید احسان خاندوزی در نشست با خبرنگاران درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: همان‌طورکه رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی بیان کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی‌ست و حتی ازنظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی‌های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده. بیش از ۸۰درصد نیازهای ارزی کشور ازطریق بازارهای رسمی تأمین می‌شود که شامل سامانه نیما برای ارز حواله‌ای و بازار متشکل برای اسکناس ارزی‌ست. متأسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خریدوفروش کاغذی و قمار ارز صورت می‌گیرد، بدون‌اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند. ما نباید سهم و نقش بازارهای کاغذی را به‌نسبت بازار رسمی واردات کشور پررنگ جلوه دهیم. امیدواری و تأکید رئیس‌جمهوری این‌است‌که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به‌کار بگیرد و به همین رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستورکار قرار داده تا هم سهل‌تر و در زمان کوتاه‌تری منابع ارزی لازم را تأمین کنیم و هم برنامه‌ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم. وی بابیان‌اینکه بانک مرکزی درخواست اختیارات بیشتری برای مقابله با سوداگری دارد، گفت: اعطای این اختیارات موردتأیید قرار گرفت و برای تصویب به شورای سران قوا ارجاع شد تا درباره آن تصمیم بگیرند. خاندوزی خاطرنشان کرد: به‌جهت کوتاهی‌های انباشته‌شده متأسفانه در کشور ما فاقد نهادهای ترمزگیر یا سرعت‌گیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی‌ها هستیم، حالا چه جرم پول‌شویی باشد و چه سوداگری در سایر بازارداری‌ها؛ ما سرعت‌گیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد دراین‌مدت سرعت‌گیرهایی را در بازار دارایی‌ها قرار دهد. هیچ‌جای دنیا این‌گونه نیست که هرکسی به‌راحتی تقاضای کاذب سوداگرانه در بازار ارز و مسکن ایجاد کند. وی بااشاره‌به طرح مجلس دراین‌خصوص اظهار داشت: دولت 100درصد درزمینه اقدامات مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همکاری داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح هوشمندسازی تخصیص آرد گفت: در مرحله نخست، بیش از ۹۸درصد نانوایی‌های کشور به مکانیسم هوشمند تخصیص آرد مجهز شدند که شامل ۵۸هزار نانوایی در شهرها و ۱۸هزار نانوایی در روستاهاست. خاندوزی اظهار داشت: مرحله دوم این‌طرح در چند استان آغاز شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال در تمام کشور آن‌را اجرایی کنیم. وی تأکید کرد: خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد ضمناً محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد. وی گفت: با اجرای مرحله نخست این‌طرح مشخص شد که روزانه حداقل پنج‌هزارتن از ۲۱هزارتن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی‌شود؛ شناسایی هدررفت، دستاورد مرحله اول بود که متأسفانه با شیطنت سیاست‌زده، به‌عنوان نقطه‌ضعف دولت معرفی شد. وی باتأکیدبراینکه در فاز دوم به‌صورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، گفت: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد کرد؛ یارانه نان از ۷۰هزارمیلیاردتومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴هزارمیلیاردتومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد عرضه خودرو در بورس گفت: این عرضه یک سازوکار و شیوه است؛ دولت برای تأمین منفعت مردم در حوزه خودرو دو دسته اقدامات را در دستورکار داشت. یک‌دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه و دوم کوتاه‌کردن دست دلالان یا سوداگران از این‌زمینه بود. خاندوزی افزود: یکی از راه‌های کوتاه‌کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالا بود و آمارها نشان می‌دهد این از روش‌های قبلی مؤثرتر است؛ ما از روش‌های دیگری که کارشناسان اقتصادی ارائه کنند، استقبال می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: مردم به‌واسطه خودروهایی که از بورس خریدند نسبت به قیمت بازار، 2750 میلیاردتومان صرفه‌جویی کردند؛ برای این خودروها دسترسی‌های محدودی وجود داشت اما وقتی داریم از سازوکار بورس استفاده می‌کنیم می‌توانیم معیارهای را وضع کنیم که افراد با داشتن این ویژگی‌ها در صف خریداران واقعی قرار بگیرند. تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری که در بورس کالا دراختیار وزارت صمت است این امکان را می‌دهد وزارت صمت با جزئیات بیشتر آن‌را قاعده‌مند کند. خاندوزی به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: باتوجه‌به‌اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس تصویب کلیات آن، رسماً در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، چند نکته همچنان دچار سوءبرداشت است. وی افزود: میزان رشدی که در رقم مجموع بودجه عمومی دولت در ۱۴۰۲ قرار دارد، بخش اعظم آن ناشی از انتقال پاره‌ای از منابع تبصره ۱۴ بودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است که دقیقاً ناشی از سیاست شفاف‌سازی در به وجه کشور است و قدمی روبه‌جلو و اصلاح ساختار محسوب می‌شود، باقی اجزا و رشدهایی که در لایحه بودجه است، نسبت به ارقامی که در عملکرد بودجه ۱۴۰۲ وجود داشته، حوالی ۲۰درصد رشد را شاهد هستیم. به‌عبارت‌دیگر، افزایش حقوق کارکنان دولت هم که در میانه‌سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، به‌عنوان هزینه جاری امروز اضافه شده که اساتید، صاحب‌نظران و اصحاب رسانه باید در مقایسه اعداد قانون بودجه و لایحه این دقت را داشته باشند. وی گفت: احساس اینکه دولت درحال‌حرکت به‌سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه درشرایطی‌ست‌که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست تا بتواند هدف مهار تورم را دنبال کند، ناشی‌ازاین سوءبرداشت‌هاست. وی درباره‌اینکه گفته شده بودجه امسال ۲۰۰ هزارمیلیاردتومان کسری دارد، گفت: یکی از سوءبرداشت‌هایی که درمورد بودجه وجود دارد، این‌است‌که کسری بودجه مربوط به کلیات بودجه بود اما این کسری تنها مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) بود. وی همچنین گفت: از دستاوردهای بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی‌ست که اولین‌بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند زیرا کمک می‌کند تا رابطه دولت با نظام بانکی اصلاح و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد. خاندوزی اظهار داشت: امسال پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲، جلسات خوبی با مجلس برگزار و تلاش شد که با همکاری مجلس، شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان‌اینکه دولت استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند را در دستورکار قرار داده است، به افزایش بودجه عمرانی استان‌های کم‌برخوردار اشاره کرد و افزود: به‌عنوان‌مثال سهم بودجه عمرانی در استان‌های لرستان ۱۱۰، سیستان‌وبلوچستان ۱۰۹، کرمان ۱۰۱، کهگیلویه‌وبویراحمد ۱۲۳درصد رشد کرده که حاکی از توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای بودجه در سال آینده است. وزیر اقتصاد درباره سامانه مؤدیان و پیگیری دولت دراین‌زمینه گفت: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضائی و پرونده در حوزه معاملات شرکت‌های اقتصادی به‌حداقل خواهد رساند. خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمان شروع‌به‌کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌پایان رسیده بود اما تقریباً پیشرفت جدی دراین‌زمینه حاصل شده بود که باتوجه‌به‌اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد براین‌است‌که این‌طرح حتماً باید عقب‌افتادگی‌های پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد. وی اضافه کرد: به‌طور رسمی از ماه‌های گذشته در فراخوان اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و بزرگ و به‌همین‌ترتیب گام‌به‌گام به سایر شرکت‌ها بپیوندند و سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی امروز حدود ۳۰۰ شرکت غیر‌بورسی به‌شکل رسمی و کامل مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می‌کنند. سخنگوی دولت گفت: بیش از سه‌میلیون و ۲۱۸هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مؤدیان دریافت شده است براین‌اساس به سایر شرکت‌های که در پیوستن به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی تأخیر کردند اخطار داده شده است که برای آن‌ها جریمه‌های در قانون درنظر گرفته شده. وی درباره دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار گفت رویکرد اصلی دولت دراین‌مورد بازگشت به قانون است قانون شورای‌عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی به‌رسمیت می‌شناسند و مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود که جلسات ابتدایی آن آغاز و منتظر جمع‌بندی نهایی آن هستیم. خاندوزی گفت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه اصلی دولت است و تلاش خود را برای تأمین امرار معارف معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای‌عالی کار دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. از وی از میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده سؤال شد که توضیح داد: برای دولت‌ها به‌لحاظ نمایش اجتماعی خیلی‌ساده است که حقوق‌ها را افزایش دهند و منابع این‌کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند تا یک رضایت‌مندی کوتاه‌مدت ایجاد کنند اما این دولت تلاش کرد به‌میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت درنظر بگیرد. وی با یادآوری اینکه میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰درصد درنظر گرفته شده است، اظهار داشت: پس از تصویب این قانون و باتوجه‌به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵درصد رشد خواهد داشت. وی درباره طرح‌هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد به آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به‌میزان ۵۶میلیون‌مترمکعب در روز افزایش می‌دهد و آغاز بهره‌برداری از اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲میلیون‌مترمکعب به حجم تولید گاز در کشور افزوده می‌شود اشاره کرد. وی افزود: طرح جمع‌آوری گازهای همراه نیز به‌طور رسمی تا پایان سال به‌بهره‌برداری می‌رسد. طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستورکار است که امسال افتتاح می‌شود که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰هزاربشکه را به‌همراه خواهد داشت. وی اضافه کرد که طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به‌منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهره‌برداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستورکار قرار دارد.