رئیس دانشگاه تهران:
اختیارات فعلی دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست
رئیس دانشگاه تهران باتأکیدبراینکه اختیارات فعلی دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست، گفت: اختیارات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها رنگ باخته است. به‌گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران؛ سید محمد مقیمی در نشست رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور با رئیس دیوان محاسبات کشور که در محل این دیوان برگزار شد با قدردانی از همکاری و رویکرد دیوان محاسبات کشور درزمینه پیشگیری، آموزش و ارتقای نظارت در کشور، افزود: ایده هیئت‌امنایی شدن دانشگاه‌ها ایده بسیارخوبی بود که از سال‌های دور برای اولین‌بار در قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و در قانون برنامه پنجم هم تاحدودی توانست اختیارات دانشگاه‌ها را تأمین کند. وی افزود: اما به‌مرورزمان اختیارات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها رنگ باخت تاجایی‌که هیئت‌های امنا جزاینکه یک خوان اضافه در فرآیند اجرایی دانشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، کارکرد چندانی ندارند. رئیس دانشگاه تهران افزود: اگر بخواهیم یک موضوع ساختاری و بودجه‌ای را در دانشگاه عملیاتی کنیم، درصورتی‌که هیئت‌امنای دانشگاه هم آن‌را تصویب کند، مصوبه درصورتی قابلیت اجرا دارد که تأیید سازمان برنامه‌وبودجه یا سازمان امور اداری و استخدامی را داشته باشد. این‌درحالی‌ست‌که تأیید این دو سازمان برای سایر دستگاه‌های اجرایی که فاقد هیئت‌امنا هم هستند، وجود دارد، بنابراین امروز سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد هیئت‌امنا از اختیارات بیشتری نسبت به دانشگاه‌ها بهره‌مند هستند و اختیارات فعلی رؤسای دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست. مقیمی با بیان مطالبه تحقق استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: وقتی صحبت از استقلال اداری و مالی دانشگاه می‌کنیم گاهی این تلقی برای برخی ایجاد می‌شود که منظور استقلال دانشگاه از حاکمیت است. این‌درحالی‌ست‌که وقتی صحبت از استقلال می‌شود، به‌معنای آن‌نیست‌که می‌خواهیم از حاکمیت واگرایی کنیم بلکه خواهان اختیارات حداقل همانند شرکت‌های دولتی هستیم. وی، دانشگاه‌ها را یکی از سالم‌ترین دستگاه‌های اجرایی ازنظر سلامت اداری و مالی دانست و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی انتظار دارند دانشگاه‌ها توسعه کشور را ازطریق ارتقای علم و فناوری تحت‌تأثیر قرار دهند. تقاضای رؤسای دانشگاه‌ها این‌است‌که اختیارات دانشگاه متناسب با انتظاری که از دانشگاه‌ها می‌رود، تنظیم شود و به‌تناسب این انتظار، اختیارات و حمایت‌های مادی و معنوی لازم از دانشگاه‌ها به‌عمل آید. وی در عین درخواست عنایت ویژه درباره استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، افزود: با نظارت‌های دیوان محاسبات کشور مشکلی نداریم و حتی تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه نیز منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد. برای امر نظارت چنان جایگاهی قائل هستیم که دانشگاه تهران برای اولین‌بار بین دانشگاه‌های کشور، نسبت به راه‌اندازی اداره‌کل حسابرسی داخلی اقدام کرده است؛ چراکه اعتقاد داریم قبل‌ازاینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی بخواهند دانشگاه را حساب‌کشی کنند، ما خودمان ضمن رسیدگی به نحوه عملکرد اداری و مالی واحدهای دانشگاه، اولین اقدام‌کننده و گزارش‌دهنده تخلفات باشیم. وی خاطرنشان کرد: برخی مدیران اجرایی گمان می‌کنند اگر گزارش تخلفاتشان را ارائه دهند، گویا ضعف مدیریتی و کوتاهی آن‌ها در مدیریت تداعی می‌شود، اما این یک برداشت اشتباه است که در برخی مدیران وجود دارد. در دانشگاه تهران معتقد هستیم باید خودمان گزارش‌ها را تهیه و اقدام کنیم. لذا اعتقاد داریم نظارت‌های داخلی و بیرونی حتماً تقویت شود و توسعه پیدا کند. وی بااشاره‌به یک سری ابهامات همیشگی در احکام قانون بودجه، این ابهامات را مایه زحمت و اتلاف‌وقت برای مدیران اجرایی دانست و گفت: ابهامات احکام بودجه باعث می‌شود که هرساله به‌دنبال استفساریه از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یا مراجع نظارتی باشیم. به‌عنوان نمونه تا ۷ ماه‌نخست دوره جدید مدیریت دانشگاه تهران، چالش اساسی درخصوص افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی وجود داشت و دراین‌مدت ذهن رؤسای دانشگاه‌ها عمدتاً متمرکز براین‌بودکه احکام صادره اصلاح شود یا نشود. رئیس دانشگاه تهران همچنین گفت: تقاضا داریم در قانون بودجه ۱۴۰۲، دیوان محاسبات که نماینده‌ای هم در کمیسیون تلفیق بودجه دارد، در حوزه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه به‌ویژه آنجاکه درباره دانشگاه‌هاست، عنایت ویژه داشته باشد. وی درباره کمبود اعتبارات پایان سال نیز گفت: سال گذشته باتوجه‌به غیرواقعی‌بودن پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و تغییراتی که درزمینه حقوق و دستمزد داشتیم، شاهد تخصیص ۱۱۵درصدی بودجه دانشگاه‌ها در پایان سال بودیم. از دیوان محاسبات کشور درخواست داریم تا ضمن رسیدگی به ترک‌فعل دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام تکالیف قانونی درخصوص میزان و تأخیر بودجه‌های دانشگاه‌ها، باعنایت‌به کمبود بودجه دانشگاه‌ها برای تأمین‌اعتبارات ضروری و فوری همچون تغذیه دانشجویی و خدمات رفاهی دانشجویان، نهادهای بودجه‌ای و مالی را برای تأمین نیازهای حداقلی دانشگاه‌ها مکلف سازد تا تخصیص اعتبارات پایان سال را حداقل به ۱۲۰درصد برسانند تا دانشگاه‌ها از بحران مالی سال عبور کنند. وی درباره زمینه همکاری دانشگاه‌ها با دیوان محاسبات کشور، برای همکاری در بخش فعالیت‌های پیشگیری اعلام آمادگی کرد و افزود: دانشگاه‌ها آمادگی دارند در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش و پیشگیری از تخلفات و همچنین توسعه و تقویت رویکردهای علمی به دیوان محاسبات کشور کمک کنند.