افزایش سرسامآور اجارهبهای مغازهها؛
به کوی «مغازهبهدوشان» گذر باید!
وحید حاجسعیدی
افزایش بیمزه، بیرویه و کمرشکن اجاره مغازه بهویژه در شهرهای کوچک، کسبه بازار را با چالشهای اساسی مواجه ساخته و توازن اقتصادی بازار در حال از بین رفتن و فروپاشیست. اینروزها در اکثر شهرهای کشور شاهد تعطیلی برخی مغازهها و نقلمکان تعدادی دیگر از کسبه به خیابانهای خلوتتر یا مغازههای کوچکتر بهدلیل عدم توانایی در تأمین اجارهبهای نجومی و کمرشکن هستیم. در حقیقت بعدازاینکه هیچکدام از متولیان بازار مسکن و نهادهای نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجارهبها در حوزه مسکن را ندادند، حال این رویه مذموم حال به بازار مغازهها رخنه پیدا کرده و است و اجاره مغازهها سرسامآور شده است؛ البته این همه ماجرا نیست و دود افزایش اجارهبها تنها به چشم مغازهداران نخواهد رفت و قطعاً مغازهداری که با افزایش غیرمنطقی اجارهبها مواجه شده است، برای تأمین معاش و جبران کسری ناشی از فشار تحمیلی بهناچار باید ازطریق افزایش قیمت کالا و خدمات به جبران مافات بپردازد. ایندرحالیستکه در سالهای اخیر قدرت خرید مردم بهشدت کم شده است و سبد کالا و سفره خانوادهها، در حالت عادی بسیار کوچک شده است و اگر قرار باشد هزینه افزایش اجارهبها نیز از جیب مردم پرداخت شود، عملاً اقتصاد خانوارها با چالشهای عدیده و غیرقابل حل روبهرو خواهد شد. بماند که در این بین مغازههایی نظیر نانواییها که درآمد ثابت و مشخص دارند حتی از افزایش قیمت کالاها و خدمات نیز محروم هستند و تنها باید سهم بیشتری از درآمدشان را به صاحبان مغازهها پرداخت کنند یا مغازهای کوچکتر در جایی دورتر اجاره کنند. بیتردید اعمال سیاستهای مقطعی و موقتی و استناد به مفاد و موارد حقوقی در خصوص معامله و سرقفلی و اجاره بها و ... که برخی از آنها دارای قدمتی چنددهساله هستند و بهروزرسانی نشدهاند، چاره کار نیست. فلذا باید ضمن پیگیری جدی در استفاده از ابزارهای قانونی نظیر مالیات و عوارض بر ملک و عایدی، قوانین جدیدی نیز وضع کرد. اگر بپذیریم که وضع قانون برای رفاه بشر و پیشگیری از هرج و مرج و خسران و تضییع بیت المال و ... است و موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل میشود، امروز وضع قوانین جدید در حوزه اجارهبها از بسیاری مقولات دیگر واجبتر است و میطلبد مسئولان بهصورت جدی و غیرکلیشهای به این حوزه ورود کنند. شاید فردا دیر باشد.