وزیر اقتصاد در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی تشریح کرد؛
حمایت دولت از هدایت سرمایه به سمت توسعه پایدار
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌سمت اجرای طرح‌های مبتنی بر توسعه پایدار، از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور استقبال می‌کند و تمام تلاش خود را درجهت ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاران براساس ضوابط قانونی موجود انجام می‌دهد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد؛ سید احسان خاندوزی در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF) در ابوظبی، حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه که برخلاف تمام موازین حقوق بین‌الملل صورت گرفت را محکوم کرد و قتل‌عام بیماران، کودکان وزنان بی‌پناه فلسطینی در این جنایت جنگی را به عموم مسلمانان جهان و بشریت تسلیت گفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF) را آغاز و به الزامات تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در نظم کنونی جهانی اشاره و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت الزامات یادشده را تشریح کرد. وی یادآور شد: درمورد سرمایه‌گذاری پایدار، تعاریف متعددی ارائه‌شده که همگی بر موضوع سرمایه‌گذاری تأکید دارند. بااین‌حال، تحقق عملیاتی این نوع از سرمایه‌گذاری در نظم کنونی جهانی با الزامات و اقتضائاتی همراه است. خاندوزی این الزامات را شامل سه شرط انسانی بودن، راهبردی بودن و واجد منافع قابل پیش‌بینی بودن تعریف کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاری پایدار باید انسانی باشد؛ به این معنا که انسان را به معنای یک مفهوم ارزشمند درنظر بگیرد و منجر به پیشرفت و تکامل جامعه بشری باشد. وی افزود: فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی ذاتاً با ایجاد زمینه شکل‌گیری ارتباط میان انسان‌ها از سرزمین‌های مختلف، علاوه‌بر افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی نوع بشر، منجر به همگرایی بیشتر در گردش تکنولوژی و دانش‌های فنی و مدیریتی می‌شود، زمانی می‌توان آن را در دایره سرمایه‌گذاری پایدار، واجد اهمیت مضاعف دانست که باتکیه‌بر موضوعات مهم بشر و رعایت الزامات مرتبط با آن نظیر تغییرات اقلیمی یا توسعه متوازن کشورهای جهان راهی برای کامیابی توأمان تمام انسان‌ها از توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصاد فراهم کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: وجه دیگر نگاه انسانی به سرمایه‌گذاری پایدار، توجه به رفتار عادلانه و برابر با کشورها و پرهیز از رفتارهای سیاسی است که در عمل منجر به محروم شدن بخش‌هایی از جوامع انسانی از امکاناتی می‌گردد که بااستفاده‌از منابع مشترک تمام ملت‌ها برای بهبود زندگی نوع بشر ایجاد شده‌اند. وی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رعایت الزامات یادشده در حوزه اقتصاد به متن اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: براساس این اصل در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. وی اضافه کرد: این اصل به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و بهبود زندگی انسان‌ها در عین صیانت از میراث‌های مشترک بشریت در بنیادی‌ترین اجزاء نظام فکری و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. وزیر اقتصاد یادآور شد: دراین‌ارتباط، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در ایران هم به موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری پایدار به‌صورت ویژه توجه داشته‌اند؛ و در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیز که هم‌اکنون درحال تدوین است، این توجه بیش‌ازپیش شده است به‌نحوی‌که چندین بند از سیاست‌های کلی برنامه به موضوعات مرتبط با توسعه پایدار اختصاص یافته است.