تخصیصخوردن فسخ اموال غیرمنقول در قانون مدنی
دکتر مهدی علیپور اسبویی*
درباره قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مواردی را باید بدانیم. درایننوشتار آنها را عنوان کردهایم: فسخ در اموال غیرمنقول تخصیص زده شده و با دو شرط قابلاعمال است: نخست، ۱۵روز ارسال اظهارنامه؛ دوم، ۱۵روز اقدام حقوقی جهت احراز فسخ ازطریق دادگاه. فسخ بعد از انتقال رسمی به ثالث از بین میرود؛ مگراینکه برای ثالث هم حق فسخ وجود داشته باشد. درصورت عدمثبت در سامانه، معاملات غیرمنقول بیاعتبارند. مراجع قضائی و شبهقضائی موظف به ثبت آرا در سامانه هستند. املاک حق تنظیم پیشنویس سامانهای و ارسال آن به دفترخانه اسناد رسمی را دارند و درصورت تنظیم مبایعهنامه مجازات میشوند. درصورت عدمثبت و بیاعتباری معاملات، طرفین فقط حق استرداد عوضین را دارند؛ ولاغیر. در سند رسمی ثمن واقعی بایستی درج گردد؛ اما ملاک پرداخت حقوق دولت، ارزش معاملاتی ملک است. با دادن وکالت بلاعزل فرض بر انتقال ملک بوده و بههمیندلیل هزینه انتقال سند دریافت میشود. مرور زمان برای اعتبار اسناد عادی، باید ظرف دوسال در سامانه بهثبت رسیده و بعدازآن، دوسال مهلت طرح دعوی است؛ درغیراینصورت در هیچ مرجع قضائی دعوی آنها استماع نمیگردد. نکته درخورتوجه اینکه با جرائم مواد ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری مانع صدور پایان کار نیست؛ اما جریمه یا تعدیلهای ساختمانی در سند درج میشود. درصورت قلع کامل بنا، نام متصرف در سامانه درج شده؛ اما سند صادر نمیشود. بعد از صدور نقشه و پروانه ساختمانی تقسیمنامه الکترونیک و شناسه یکتا برای پیشخریدار هر مالک صادر و ملاک صدور سند رسمی خواهد بود. داوری اجباری در قانون پیشفروش حذف و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از پیشفروش همه مطابق قانون مزبور خواهد بود. ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم؛ ماده ۷۳ قانون ثبتاسناد و املاک؛ و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور صراحتاً فسخ شدند.
*وکیل پایهیک