تحول نظام مالیاتی؛ و شفافسازی اقتصادی
نظام مالیاتی کشور باتکیهبر فناوریهای نوین، حکمرانی دادهمحور و نقشآفرینی شرکتهای معتمد، در مسیر شفافسازی اقتصادی و ارتقای کارایی ساختاری قرار گرفته است. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی (مهر)؛ نظام مالیاتی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی اقتصادی، نقشی تعیینکننده در تأمین منابع پایدار دولت، توزیع عادلانه ثروت و هدایت فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند.
در سالهای اخیر، تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد، پیچیدهترشدن روابط مالی، رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش حجم مبادلات، نظام مالیاتی کشور را با چالشهای جدیدی مواجه ساخته است؛ چالشهایی که پاسخ به آنها با روشهای سنتی، نهتنها دشوار بلکه در بسیاری موارد غیرممکن شده است. درچنینشرایطی، حرکت بهسمت تحول دیجیتال و بازآفرینی ساختارهای مالیاتی، به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است. یکی از مهمترین ویژگیهای این دوره گذار، تغییر رویکرد از نظام مالیاتی مبتنیبر اسناد کاغذی، خوداظهاری سنتی و بررسیهای موردی، بهسمت نظامی هوشمند، دادهمحور و متکی بر زیرساختهای فناورانه است. در گذشته، شناسایی مؤدیان واقعی، تشخیص درآمدها و وصول مالیات، عمدتاً برپایه اطلاعات محدود و بعضاً ناقص انجام میشد. اینمسئله، علاوهبر افزایش احتمال خطا و نابرابری، زمینه بروز سلیقهگرایی، اطاله فرآیندها و حتی فساد اداری را فراهم میکرد؛ اما با توسعه سامانههای الکترونیکی و اتصال پایگاههای اطلاعاتی مختلف، امکان رصد دقیقتر فعالیتهای اقتصادی فراهم شده و تصویر شفافتری از گردش مالی در اقتصاد شکل گرفته است. تحول دیجیتال در نظام مالیاتی، پیشازهرچیز، به ارتقای شفافیت اقتصادی منجر شده است. شفافیت، یکی از پیشنیازهای اصلی تحقق عدالت مالیاتی و مقابله با پدیدههایی نظیر فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی بهشمار میرود. زمانیکه دادههای مالی از منابع مختلف تجمیع و تحلیل میشود، امکان پنهانسازی درآمدها یا فعالیتهای اقتصادی غیررسمی بهطور چشمگیری کاهش مییابد. اینامر نهتنها به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک میکند، بلکه حس عدالت و اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی را نیز تقویت میکند. در کنار شفافیت، افزایش کارایی از دیگر دستاوردهای مهم دیجیتالیشدن نظام مالیاتی است. الکترونیکیشدن فرآیندها، از مرحله ثبتنام مؤدیان و ارسال اظهارنامهها گرفته تا تشخیص، اعتراض و وصول مالیات، باعث کاهش بروکراسی اداری و تسریع در انجام امور شده است. حذف مراجعات حضوری غیرضروری، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و استانداردسازی فرآیندها، نهتنها هزینههای اجرایی دولت را کاهش داده، بلکه تجربه مؤدیان درتعاملبا نظام مالیاتی را نیز بهبود بخشیده است. درواقع، فناوری اطلاعات توانسته است رابطهای کارآمدتر، شفافتر و کمهزینهتر میان دولت و شهروندان ایجاد کند. یکی از محورهای اصلی این تحول، استقرار سامانههای یکپارچه و هوشمند مالیاتی است. سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، نمونهای بارز از اینرویکرد بهشمار میروند. این سامانهها با هدف ثبت برخط معاملات، صدور صورتحساب الکترونیکی و ایجاد زنجیره شفاف اطلاعات مالی طراحی شدهاند. اهمیت این زیرساختها تنها به جنبههای فنی محدود نمیشود، بلکه آنها بخشی از فرآیند بازتعریف حکمرانی اقتصادی و دادهمحور در کشور محسوب میشوند؛ فرآیندی که در آن تصمیمگیریها برپایه دادههای واقعی و تحلیلهای دقیق انجام میشود، نه براساس برآوردهای حدسی یا اطلاعات ناقص. دراینمیان، نقش بازیگران اجرایی و فناورانه، بهویژه شرکتهای معتمد مالیاتی، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. این شرکتها بهعنوان واسط میان سیاستگذار و اجرا، مسئولیت پیادهسازی بخش مهمی از الزامات فنی و عملیاتی نظام مالیاتی هوشمند را برعهده دارند. آنها باتکیهبر دانش فنی، زیرساختهای نرمافزاری و توان پردازش داده، به تحقق اهداف کلان نظام مالیاتی کمک میکنند. بااینحال، تجربه چندسالاخیر نشان داده است که همه شرکتهای فعال دراینحوزه از سطح توانمندی و کیفیت عملکرد یکسانی برخوردار نیستند. برخی از شرکتها، نقش خود را به اجرای حداقلی الزامات تعریفشده محدود کردهاند؛ درحالیکه گروهی دیگر، با نگاهی بلندمدتتر، بهسمت توسعه فناوری، ارائه راهکارهای نوآورانه و حل مسائل پیچیده حرکت کردهاند. این تمایز، بهتدریج به یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی کیفیت عملکرد شرکتهای معتمد تبدیل شده است. شرکتهایی که صرفاً مجری مقررات هستند، معمولاً در چارچوبهای ازپیشتعیینشده باقی میمانند؛ اما بازیگران فناور، تلاش میکنند با ارتقای معماری سامانهها، بهبود امنیت داده، افزایش مقیاسپذیری و ارائه خدمات ارزشافزوده، نقش فعالتری در اکوسیستم مالیاتی ایفا کنند. درهمینراستا، ارتقای برخی شرکتهای معتمد به سطوح بالای شرکتهای دانشبنیان فناور، نشاندهنده تغییر پارادایم دراینحوزه است. نظام ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، بهویژه در ردههای فناور، بر معیارهایی همچون عمق فناوری، توان حل مسئله در مقیاس ملی، برخورداری از تیمهای تخصصی و میزان اثرگذاری واقعی در اکوسیستم اقتصادی استوار است. عبور از این فیلترها، صرفاً با ارائه خدمات اجرایی امکانپذیر نیست و نیازمند سرمایهگذاری جدی در تحقیق و توسعه، نوآوری و تولید دانش فنی است. این تحول، پیامدهای مهمی برای آینده نظام مالیاتی کشور بههمراه دارد. نخست آنکه رقابت در میان شرکتهای معتمد، از رقابت بر سر قیمت یا تعداد مشتری، به رقابت بر سر کیفیت فناوری و ارزشافزوده دانشی سوق پیدا میکند. چنین تغییری، در بلندمدت میتواند به ارتقای استانداردهای کل صنعت، افزایش پایداری سامانهها و کاهش ریسکهای سیستمی منجر شود. دوم آنکه حضور بازیگران فناور قدرتمند، دست سیاستگذار را برای طراحی و اجرای سیاستهای پیچیدهتر و هوشمندانهتر باز میگذارد. ازمنظر سیاستگذاری عمومی نیز، تحول دیجیتال در نظام مالیاتی، نمونهای از برونسپاری هوشمند به بخش خصوصی فناور بهشمار میرود. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که درصورت طراحی صحیح چارچوبهای حقوقی و نظارتی، اینمدل میتواند نهتنها هزینههای دولت را کاهش دهد، بلکه کیفیت حکمرانی و اعتماد عمومی را نیز افزایش دهد. زمانیکه شهروندان احساس کنند نظام مالیاتی برپایه دادههای دقیق، فرآیندهای شفاف و فناوریهای قابلاتکا عمل میکند، تمایل آنها به همکاری و تمکین مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. درعینحال، نباید از چالشهای پیشرو غافل شد. امنیت دادهها، حفظ حریم خصوصی مؤدیان، یکپارچگی سامانهها و توانمندسازی نیروی انسانی، از جمله مسائلی هستند که نیازمند توجه مستمر و سیاستگذاری دقیقاند. تحول دیجیتال، صرفاً با خرید نرمافزار یا راهاندازی سامانه محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند تغییر نگرش، بازمهندسی فرآیندها و سرمایهگذاری پایدار در سرمایه انسانی است. درنهایت، بهنظر میرسد آینده نظام مالیاتی کشور بیش از هر زمان دیگری به تفکیک میان «اجرای مقررات» و «نقشآفرینی فناورانه» گره خورده است. اگر این تفکیک، مبنای تصمیمگیری، رتبهبندی و حتی تنظیم مقررات قرار گیرد، میتواند مسیر تحول دیجیتال نظام مالیاتی را شفافتر، کارآمدتر و پایدارتر کند. چنین مسیری، نهتنها به افزایش درآمدهای پایدار دولت میانجامد، بلکه گامی مهم درجهت تحقق عدالت اقتصادی، شفافیت مالی و حکمرانی هوشمند در کشور خواهد بود. دراینباره ظیبه بیات نیز در مهر نوشت: نظام مالیاتی کشور در طی سالهای اخیر درآستانه یکی از مهمترین دگرگونیهای ساختاری خود قرار گرفته است؛ دگرگونی که ریشه آنرا باید در پیوند میان سیاستگذاری مالی، حکمرانی دادهمحور و توسعه زیرساختهای فناورانه جستوجو کرد. تغییرات گسترده در محیطهای اقتصادی، پیچیدهترشدن مناسبات مالی و افزایش حجم مبادلات، دولت را ناگزیر ساخته تا برای حفظ کارآمدی نظام مالیاتی، از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و بهسمت بهرهگیری از فناوریهای نوین حرکت کنند. دراینمیان، حرکت بهسمت شفافسازی جریانهای اقتصادی، کاهش اتکا به روشهای سنتی تشخیص و وصول مالیات و افزایش کارایی نظارت، موجب شده فناوری اطلاعات از یک ابزار پشتیبان، به عنصری تعیینکننده در معماری نظام مالیاتی تبدیل شود. یکی از مهمترین اهداف این تحول ساختاری، ارتقای شفافیت اقتصادی و مقابله با پدیدههایی همچون فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی است. در نظامهای سنتی، فرآیند شناسایی مؤدیان، تشخیص درآمد واقعی و وصول مالیات، تاحدزیادی مبتنیبر اظهارنامههای خوداظهاری و بررسیهای موردی بود که اینامر زمینه بروز خطا، سلیقهگرایی و حتی فساد اداری را فراهم میکرد. با توسعه سامانههای الکترونیکی و یکپارچهسازی پایگاههای داده، امکان رصد دقیقتر فعالیتهای اقتصادی فراهم شده و اطلاعات مالی مؤدیان از منابع مختلف گردآوری و تحلیل میشود. اینرویکرد دادهمحور، زمینه اتخاذ تصمیمات عادلانهتر و مبتنیبر واقعیت را در نظام مالیاتی تقویت میکند. ازسویدیگر، بهکارگیری فناوری اطلاعات نقش مهمی در افزایش کارایی و کاهش هزینههای اجرایی نظام مالیاتی ایفا میکند. دیجیتالیشدن فرآیندها، از ثبتنام مؤدیان و ارسال اظهارنامهها گرفته تا تشخیص، اعتراض و وصول مالیات، باعث کاهش بروکراسی اداری، تسریع در انجام امور و نیز کاهش مراجعات حضوری شده است. اینموضوع نهتنها موجب صرفهجویی در منابع انسانی و مالی دولت میشود، بلکه رضایت مؤدیان را افزایش داده و تعامل دولت و شهروندان را بهبود میبخشد.