تیتر خبرهای این صفحه
  • شماره 1024 -
  • 1395 يکشنبه 28 شهريور

گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص تاثیرات اقتصادی درگیری‌های منطقه‌ای؛

منحنی شکسته‌ی اقتصاد در ناآرامی‌های منطقه

حسین بهشتیان

جنگ و ناآرامی تنها خسارت‌های جانی و روانی برجای نمی‌گذارد. این غول همه‌چیزخوار، جان و مال را با هم می‌بلعد. برخلاف آنچه از قدیم گفته‌اند، مال به این آسانی هم برنمی‌گردد. در واقع اقتصادهایی که آشفته می‌شوند زمان زیادی طول می‌کشد تا احیا شوند؛ علاوه‌بر آن این آشفتگی جهان و به‌ویژه همسایگان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای که کشورهای واقع در آن در حال رشد اقتصادی بوده و هستند چند سالی‌ست دستخوش ناآرامی‌های گسسته و اغلب با منشا خارجی هستند از همین رو اغلب برنامه‌های رشد نه‌تنها با موفقیت پیش نرفته‌اند؛ بلکه در بسیاری مواقع پس‌رفت هم داشته‌اند. در آستانه‌ی برگزاری مجمع‌ عمومی سازمان ملل با حضور رهبران جهان، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود به این مسئله پرداخته‌است. پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها در خاورمیانه که مسبب آواره شدن حدود 20میلیون نفر شده گسترده است. بسیاری از سرمایه‌‌گذاری‌های مولد در مناطق جنگی نابود شده است، زیان ثروت و درآمد شخصی فراوان و سرمایه انسانی با عدم‌اشتغال و آموزش و پرورش رو به وخامت است. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در ابتدای گزارش می‌گوید: «سه یافته‌ی کلیدی در مقاله کارکنان صندوق بین‌المللی پول برجسته شده است، اول، هزینه‌های اقتصادی حاصل از درگیری‌های گسترده است. علاوه بر از دست دادن غم‌انگیز زندگی و تخریب فیزیکی، جنگ و درگیری‌های داخلی و منطقه‌ای در کشورهایی مانند عراق، لیبی، سوریه و یمن در حال حاضر سطوح فقر را بالا برده، بیکاری را تشدید کرده و کشورهای بیشتری تحت فشار قرار دادند. همچنین دستاوردهای توسعه قبلی برای کل یک نسل پاک شده است. به عنوان مثال، در سوریه نرخ ترک تحصیل به 52 درصد در مقایسه با تعدادی که در سال 2013 تحصیل می‌کرده‌اند، رسیده و امید به زندگی که قبل از جنگ 76 سال بود به 56 سال کاهش یافت. تورم به خاطر تضعیف شدید موقعیت‌های مالی، رکود عمیق و موسسات آسیب دیده به پیش می‌تازد. تورم در مه 2015 حدود 300 درصد افزایش یافته و خروجی سوریه نصف میزان آن در سال 2010 است. یمن هم حدود 35 درصد از تولید ناخالص خود را از دست داده است. این ارقام سرسام‌آور است. در صورتی که درگیری‌ها تمام شود و  با نرخ رشد سالانه‌ی بالا در حدود 5/4 درصد پیش برود، در بهترین حالت به تولید ناخالص 20 سال قبلش یعنی در سال 2010 باز می‌گردد. با این حال این تاثیرات تنها به مرزهای ملی محدود نمی‌شوند بلکه به کشورهای همسایه مانند اردن، لبنان، ترکیه و تونس نیز سرریز کرده‌اند. در واقع این اتفاقات بر کیفیت و اصلاحات اقتصادی کشورهای همسایه تاثیر می‌گذارد که تنها یکی از آنها پناهندگان و کمک‌های بشردوستانه است.» لاگارد با توجه به نتایج و یافته‌های کارشناسان سازمان متبوعش به نکته‌ای جالب اشاره می‌کند: « یافته اصلی دوم این است که سیاست‌های مناسب می‌تواند تاثیرات فوری درگیری را محدود سازد. این یعنی: الف) حفاظت نهادهای اقتصادی. تجربه نشان داده است که فعال نگه داشتن نهادهای دولتی مرکزی در زمان جنگ، مانند عوامل مالی و بانک‌های مرکزی، کلید ارائه‌ی خدمات زندگی به مردم است. این نهادها دستمزد و حقوق، سلامت، و دیگر خدمات را ارائه می‌کنند. ب) اولویت‌بندی هزینه. درگیری با فشارهای مالی همراه است. فقط کاهش درآمد دولت نیست بلکه افزایش هزینه امنیتی و نظامی باید لحاظ شود. در چنین محیطی، اولویت‌بندی هزینه مهم است که اطمینان حاصل شود که خدمات ضروری، از جمله سرپناه، برای حفاظت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها ارائه شده است. ج) حصول اطمینان از ثبات اقتصاد کلان. افزایش عدم‌تعادل مالی و خارجی در طول درگیری باعث می‌شود بانک‌های مرکزی به نقش بیشتری در تامین مالی دولت و تسهیل فعالیت به خود بگیرند در حالی که این اتفاق نتوانست در لیبی و یمن رخ دهد. افزایش تورم و از دست دادن ذخایر ارزی، استفاده از ابزار غیرسنتی را برای کنترل اقتصاد کلان توجیه می‌کند اما نیاز به اقدامات اداری دارد.» در خصوص فاکتور سوم هم توضیح می‌دهد: « شرکای خارجی، از جمله صندوق بین‌المللی پول، همه در کمک به کشورها برای مقابله و در نهایت غلبه بر درگیری نقش دارند. جامعه بین‌المللی مسئولیت بزرگی در کمک به کشورهای منطقه در غلبه بر این وضعیت دارند چه در کوتاه مدت و چه دراز مدت و ایجاد مراکزی برای توسعه.» این گزارش به‌طور ضمنی بیان می‌کند که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه از آنچه که باید باشد به دلیل تاثیرات درگیری‌ها عقب است. با نگاهی به کشور خودمان ایران می‌بینیم حضور درگیری و به‌ویژه داعش در کشورهای همسایه باعث افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی کشور شده است. از سوی دیگر بسیاری از مراودات اقتصادی ایران با کشورهایی همچون سوریه، عراق و لبنان تحت تاثیر قرار دارد. راه‌های ترانزیت و صادرات کالا به و از عراق و ترکیه ناامن شده و کشورها مجبور به پیدا کردن راه‌های دورتر اما امن‌تر شده‌اند و این موجب کاهش سود ترانزیتی و صادرات کنطقه ای ایران شده است. یکی از مهمترین مشکلات در نبود امنیت کافی برای منطقه، ایجاد خطوط لوله‌ی گاز غربی و شرقی برای صادرات گاز کشور است. علاوه بر اینها جنگ موجب شیوع بیماری‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های سلامت می‌شود. از سوی دیگر کشور عراق به‌خاطر درگیری با داعش نمی‌تواند به محیط زیست خود بپردازد و ریزگردهایی که با منشا عراق به ایران می‌آیند علاوه بر هزینه‌های سلامتی و درمانی، بسیاری مواقع موجب تعطیلی کسب و کارها هم شده است. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
هفته نامه سرافرازان
ویژه نامه
بالای صفحه