چرا به قوانین جدید برای کودکان نیاز داریم؟

یک حقوقدان و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید: نواقص قانونی وجود دارند که باعث می‌شوند قانون فعلی حمایت از کودکان کارآیی خودش را از دست بدهد. به گزارش خبرآنلاین، مونیكا نادی در میزگردی که به مناسبت روز كودك برگزار شد، ضمن اشاره به موارد دلخراش كودك‌آزاری كه در كشورمان اتفاق می‌افتد، به لزوم تصویب قوانین جدید برای حمایت از اين قشر تاكید كرد. نادی در پاسخ به اینكه در حال حاضر چه قوانینی برای حمایت از کودکان داریم؟ گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 81 به موضوع کودک‌آزاری پرداخته شده است. در این قانون، کودک‌آزاری جرم عمومی تلقی شده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کسی می‌تواند آن را اطلاع دهد و مراکزی که با کودک‌آزاری مواجهند ملزم شده‌اند که این موارد را گزارش دهند. این قانون که در آن زمان تصویب شد قدم بزرگی بود چون کودک‌آزاری را جرمی عمومی اعلام و مسئولان را موظف به پیگیری کرد، اما متاسفانه این قانون 9 ماده‌ای نواقصی هم دارد که در عمل می‌بینیم به کاهش و مقابله با کودک‌آزاری کمک نکرده است. این حقوقدان ادامه داد: مهم‌ترین انتقادی که به این قانون وارد است اینکه جرایم و مجازات‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده با هم تناسب ندارند، به این صورت که مجازات‌های کمی تعیین شده‌اند که بسیاری از آنها هم ممکن است مورد تخفیف قرار بگیرند، بنابراین مجرم مجازات متناسبی ندارد و ممکن است باعث شود باز هم به این کار دست بزند. ایراد دیگر این است که این قانون برای مسئولان پیش‌بینی کرده که باید گزارش‌دهی در خصوص کودک‌آزاری وجود داشته باشد؛ ولی ساز و کار مشخصی برای آن تعیین نشده که چطور کودکان قربانی را شناسایی کنند. موضوع دیگر این است که بر اساس این قانون، اقداماتی که والدین برای تنبیه و تادیب کودکان دارند، جرم محسوب نمی‌شوند؛ یعنی اگر والدینی نسبت به کودک‌شان ضرب و جرح کنند و بگویند برای تربیت او بوده و طبق قانون مجازات در حد متعارف و شرعی باشد، جرم دانسته نمی‌شود اما مسئله اینجاست که این حد متعارف و شرعی تعریف نشده و ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر، طبقه‌ی اجتماعی به طبقه‌ی اجتماعی دیگر و قومیتی به قومیت دیگر متفاوت باشد. ضمن اینکه راه‌های اثبات کودک‌آزاری مخصوصا کودک‌آزاری جنسی بسیار سخت است. قانون فعلی حرف خود کودک را معتبر نمی‌داند و نظریات پزشکی قانونی و سایر کارشناسان تنها یک اماره قضایی محسوب می‌شود نه بیشتر. او ادامه داد: ما پرونده‌ای داشتیم که کودک مورد آزار جنسی شدید قرار گرفته بود ولی در نهایت بعد از پروسه‌ی دادگاه، با اینکه نظر پزشکی قانونی، روانشناس، کارشناس و... تایید می‌کرد که کودک‌آزاری جنسی واقع شده، اما اثباتش برای آن شخص ممکن نشد. او فقط به سه‌ماه حبس مجازات شد، مجازاتش به یک ماه و نیم حبس تبدیل شد و بعد از آزادی، مجدد سراغ آن کودک می‌رفت و او را تهدید می‌کرد. نادی همچنین افزود: دادگاه تخصصی نداریم که قاضی متخصص و آگاه نسبت به ویژگی‌های کودکان به این‌گونه موارد رسیدگی کند. بخش‌نامه‌هایی وجود دارد که بعضی از این موارد به دادگاه اطفال حواله داده می‌شوند ولی در کل می‌بینیم که این عمومیت به ضرر کودکان است. موردی داشتیم که کودکی مورد آزار جسمی عمیق از طرف پدر و نامادری واقع شده بود، این کودک پنج‌سال است در اثر این آزارها به یک موجود نباتی تبدیل شده است. در جریان رسیدگی چون در دادسرای عمومی بود، قرار وثیقه‌ی سبکی برای این دو نفر صادر شد، آنها آزاد شدند و فرار کردند و حتی وقتی حکم مناسبی برای مجازات آنها صادر شد، دسترسی به آنها مقدور نشد و درواقع هیچ مجازاتی انجام نشد، دیه‌ها قابل وصول نبود و این کودک حالا با کمک خیرین زندگی می‌کند. اینها همه نواقص قانونی هستند که وجود دارند و باعث می‌شوند قانون حمایت از کودکان کارایی خودش را از دست بدهد. مشاور حقوقی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» در بیان اینكه برای بهبود این قوانین چه کاری می‌توان انجام داد، توضیح داد: لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 87 از سوی قوه قضاییه تدوین شد، همان سال به دولت فرستاده شد که سه‌سال بی‌دلیل معطل ماند، بعد از سه‌سال به مجلس رفت و با وجود اینکه تا آخرین روزهای مجلس نهم انتظار تصویب داشتیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و حداقل مطالبه‌ی نهادهای مردمی فعال در عرصه‌ی کودکان این است که مجلس دهم این لایحه را به تصویب برساند. این وكیل دادگستری افزود: این لایحه تا حدود زیادی ایرادهایی که به آنها اشاره کردیم را برطرف کرده. این لایحه به جرایم علیه کودکان به طور دقیق اشاره کرده، مجازات‌ها را طبقه‌بندی و متناسب کرده، برای حرف کودک اعتبار قائل شده که نکته‌ی مهمی است، جرایم علیه کودکان را غیرقابل گذشت در نظر گرفته، نظام دادرسی تخصصی را پیش‌بینی کرده و گفته باید دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شود و به نوعی می‌توان گفت این لایحه با مفاد پیمان‌نامه‌های جهانی منطبق است؛ مثلا در تعریف کودک، هر فرد زیر 18‌سال را کودک تلقی کرده است. در عین‌حال، این لایحه، کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز و در معرض خطر را هم مورد توجه قرار داده و به وجه پیشگیرانه تاکید کرده است كه امیدواریم مورد توجه نمایندگان مجلس دهم قرار بگیرد و هرچه زودتر تصویب شود.