سیاوشی:
مشکل پرداخت یارانه، مانع از اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی شده است
عضو فراکسیون زنان مجلس، درمورد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به دولت اولتیماتوم داد و بااشاره به تهیه طرحی توسط مجلس برای رفع مشکلات اتباع بیگانه تصریح کرد: «پیشنهاد کردیم که فعلاً به اینافراد کارت اقامت داده شود تا از برخی تدابیر حمایتی همچون مسائل بهداشتی و اجتماعی برخوردار شوند». به گزارش ایلنا، طیبه سیاوشی، بااشاره به وضعیت نامساعد وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی اعلام کرد: «این لایحه از مدتها پیش در دست تهیه بود که متاسفانه بخشیاز اینمبحث که مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است، کاملاً متوقف شده است».
یارانه و هزینه مالی ناشی از اعطای تابعیت ایرانی به اتباع بیگانه
نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس در تشریح دلائل توقف بخشیاز این لایحه مربوط به افراد ۱۸سال خاطرنشان کرد: «موضوعاتی همچون بار مالی سنگین ناشیاز اعطای تابعیت به اینتعداد از اتباع بیگانه و برخی ملاحظات سیاسی،امنیتی ازجمله دلائل این مسئله است. بههرحال، استدلال دولت این است که باتوجه به جمعیت قابل توجه این افراد که در مجموع بیشاز یکمیلیوننفر هستند، اعطای تابعیت ایرانی، هزینه سنگینی بههمراه خواهد داشت و در بحث یارانهها با مشکل روبهرو میشود».
تهیه طرحی برای رفع مشکلات اتباع بیگانه بالای ۱۸سال
او با ابراز تاسف نسبت به خروج طرح اولیه از دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی یادآور شد: «این طرح جدید مربوط به افراد بالای ۱۸سالیست که حداقل یکسال از سکونتشان در ایران میگذرد و حائز تمامی شرایط مصوبه سال ۸۵ هستند؛ اما متاسفانه امکان استفاده از این امتیازها را ندارند». وی خاطرنشان کرد: «والدین اینافراد بنابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی باید با مجوز وزارت کشور مراحل ازدواج قانونی خود را رسماً ثبت میکردند؛ اما این اتفاق نیافتاده و ازدواج اینافراد صرفاً ثبت شرعی شده است». عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، برخی از مشکلات این افراد را برشمرد و گفت: «بهنظرمیرسد اینطرح شامل بخش قابلتوجهی از افراد بالای ۱۸سالِ واجد شرایط خواهد بود».
ازدواج شرعی اما غیررسمی اتباع بیگانه
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بحران هویت را یکیاز مشکلات این افراد دانست و گفت: «در مرحله نخست و با نگاهی انسانی باید توجه داشته باشیم که بیهویتی فوقالعاده دردناک است. این افراد هیچگاه به حقوق قانونی خود دسترسی ندارند. بهعنوان مثال تکلیف خدمت سربازی این جوانان بالای ۱۸ سال مشخص نیست. همچنین تکلیف ازدواج این افراد نامشخص است و متاسفانه شاهدیم، این افراد همچون پدرها و مادرهایشان ناچارند به یک ازدواج شرعی اما غیرقانونی تن بدهند و حتی اگر با یک تبعه ایرانی هم ازدواج کنند، در موارد بسیاری شاهدیم مسائل شرعی را رعایت کرده؛ اما این ازدواجها ثبت قانونی نمیشوند و فرزندانشان مجدداً با همین مشکل روبرو بوده و حاصل همین روند هستند».