وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بیکاری زنان در 20سال پنجبرابر شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیکاری را یکیاز مهمترین چالشهای بازار کار کشورمان میداند و میافزاید: «نرخ بیکاری زنان از چهاردرصد در سال 1375 به حدود 20درصد در سال 1395 افزایش یافته؛ ضمن آنکه ایننرخ دربین زنان دانشآموخته، بسیار بالاتر و به بیشاز 31درصد رسیده است». علی ربیعی در نشست نخستین کارگاه بینالمللی بازار کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، افزود: «خوشبختانه با همت مسئولان درحوزه خارجی و اجرای منویات مقام معظم رهبری، بخشیاز تحریمهای ناعادلانه بینالمللی از سر کشورمان برداشته و فضای بیشتری برای افزایش تعاملات برای بهرهمندی و استفاده از دانش و تجارب بینالمللی و تبادلات علمی در مواجهه با مسائل حوزههای بازار کار و اشتغال، رفاه و غیره، فراهم شد». وی اظهار داشت: «درحال حاضر و در سالهای پیش رو، دوران طلایی بهوجودآمده از منظر پنجره جمعیتی در ایران، زمینه مناسبی را برای سرعتبخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بهوجود آورده است». وی ادامه داد: «مشروطبهاینکه بتوانیم ازاینفرصت استفاده کرده و فشار جمعیت درحوزه بازار کار را به نعمت جمعیتی تبدیل کنیم. دراینزمینه تجربیات بینالمللی نشان داده است کشورهایی نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی درحوزه شرق و جنوب شرق آسیا ازایندوران بهنحو مناسبی استفاده کرده و تهدیدهای ناشیاز این رشد جمعیتی در کشورشان را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد و رشد تولید، تبدیل کردهاند». ربیعی گفت: «بنابراین، چنانچه فرصت بهوجودآمده بهدرستی مدیریت شود، علاوهبر رفع دغدغه و معضل بیکاری حال حاضر کشور، ازطریق ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی، مسائل آینده کشور را درحوزه رفاه و بازنشستگی تضمین خواهد کرد». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: «تمام کشورهای جهان درشرایط متفاوت اقتصادی بهنوعی با مسئله اشتغال و بیکاری درگیر بوده و سیاستهای گوناگونی را درشرایط زمانی مختلف بهکار گرفتهاند تا بتوانند بر اثرات زیانبار ناشیاز معضل بیکاری و نبود فرصتهای شغلی مناسب، فائق آیند. ازاینرو شناخت تجربیات و مطالعات گردآوریشده جهانی بازار کار، نخستینگام برای برنامهریزی و سیاستگذاری در بازار کار است که امیدواریم با بهرهمندی از تجربیاتی که درایندوروز توسط صاحبنظران مطرح خواهد شد، بهاینمهم برسیم». ربیعی بابیان اینکه اقتصاد ایران با جمعیتی حدود 80میلیوننفر تقریبا یکدرصد از جمعیت دنیا را تشکیل میدهد، گفت: «درحالیکه نزدیک به دودرصد (١.٩درصد) از جمعیت در سن کار جهان را بهخود اختصاص داده و همانطور که اشاره کردم پنجره فرصت جمعیتی در کشورمان مهیاست که باید ازسود جمعیتی ناشیازآن بهنحو مطلوب استفاده کرد». ربیعی گفت: «درشرایط حاضر وضعیت بیکاری (همانند کشورهای منطقه خاورمیانه) بهگونهایست که نرخ بیکاری در ایران با ١٢.٦درصد در سال 95 بیشاز دوبرابر میانگین جهانی (٥.٧درصد) است که نشان میدهد درشرایط مناسبی قرار نداریم». وی افزود: «بهعبارتی از حدود 200میلیون جمعیت بیکار در دنیا، با ٣.٢میلیون نفر بیکار، ١.٦درصد از بیکاران جهان را بهخود اختصاص دادهایم؛ درحالیکه تنها فقط هفتدرصد از شاغلین جهان مربوط به ایران است». ربیعی درادامه گفت: «بدیهیست نرخ مشارکت اقتصادی پائین و همینطور اتصالنداشتن به شبکه جهانی اقتصاد، این پیامدها را بهدنبال داشته است». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: «بهعلاوه ما همچنان با کمبود سرمایهگذاری و رشد تولید مواجه بوده و پدیدههایی مانند قاچاق، مسائل امنیتی منطقه و خاورمیانه، نوسانات قیمت نفت و سایر مسائل حاشیهای، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، بازار کار را تحت تأثیر خود قرار داده و هریک ازاینمسائل باید بهنحو مقتضی پیگیری و دنبال شود؛ اما چالشهای اساسی درحوزه بازار کار داریم که در سیاستگذاری بنا داریم مورد توجه جدی قرار دهیم». وی گفت: «یکیاز چالشهایی که با آن مواجهیم، پائینبودن نرخ مشارکت درمقایسهبا میانگین جهانیست. بهطوریکه حدود 40درصد از جمعیت در سن کار کشورمان در بازار کار مشارکت دارند. میانگین جهانی اینشاخص، بیشاز 62درصد است و در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نرخ مشارکتهای بالای 75درصد را نیز شاهد هستیم». ربیعی ادامه داد: «اینمسئله نشان میدهد که توانایی اقتصاد کشورمان در بهرهگیری از ظرفیت منابع انسانی که سهم عمدهای از آنان را دانشآموختگان دانشگاهی تشکیل میدهند، مناسب نیست و ظرفیتسازی جدید و نوین برای بهرهمندی شایسته از آنها ضرورت دارد». وی افزود: «در مقایسهای تطبیقی، نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی ایران دربین کشورهایی نظیر (ترکیه، مالزی، تایلند، ژاپن، روسیه، مکزیک، آذربایجان، گرجستان، اسپانیا و غیره) در سال 2015 از وضعیت مناسبی برخوردار نیست». ربیعی یادآور شد: «پیچیدگی مسئله ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی درمقایسهبا وضعیت متعارف و سنتی ایجاد اشتغال بسیار زیاد بوده و دستیابی به نرخ بیکاری تکرقمی همراه با توزیع مطلوب فرصتهای شغلی بین گروههای عمده رشته تحصیلی و مدارج تحصیلی و در سطح استانهای کشور بسیار مشکل است که دراینزمینه راهکارهای سیاستی و مداخلاتی بازار کار ازجمله اجرای طرحهای توانمندسازی و مهارتآموزی نیروی کار جوان، طرح کارورزی یا اعمال مشوقهایی برای کارفرمایان برای جذب اینگروه از جامعه و نظایر آنرا در سال جاری دنبال کردیم که امیدواریم به نتایج رضایتبخشی دست یابیم. براساس مطالعهای که سازمان بینالمللی کار در 11 کشور شرق و جنوب شرق آسیا انجام داده، نقشآفرینی دولتها برای اینگروهها بهطور جدی توصیه میشود». وی اظهار داشت: «چالش بعدی، بحث اشتغال زنان است. باتوجهبه نقش سنتی و غالب مردان در کسب درآمد خانوارهای شهری و روستایی، توزیع شاغلین در کشور بهنفع شاغلین مرد بوده و زنان، مشارکت قابل ملاحظهای در اقتصاد نداشتهاند». ربیعی ادامه داد: «ضمن آنکه نرخ بیکاری زنان با اختلاف فاحشی بالاتر از نرخ بیکاری مردان است. ایناختلاف نیز متاسفانه در 10سال گذشته افزایش یافته و از نامساعدتربودن نسبی بازار کار کشور برای زنان حکایت دارد». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «لذا دراینزمینه نیاز به فکر بیشتر و تنظیم راهکارهای سیاستی مناسب داریم. نکته قابل توجه ایناستکه چهارچوبهای فکری برای ایجاد اشتغال زنان با نگاه متعارف و رویههای جاری متفاوت است و دراینراستا، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در توسعه کشور مبتنیبر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی خودمان هستیم». ربیعی بابیان اینکه بهطور قطع انجام مقایسههای سادهانگارانه سهم و نقش زنان در اقتصاد با سایر کشورها، ما را به جایی نخواهد برد، گفت: «ازطرفیدیگر، نگاه صرف به مقوله حضور زنان در بازار کار، بدون تعریف نقش و جایگاه آنها در توسعه کشور محل نقد است. ما معتقدیم همه ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد». وی اضافه کرد: «از دیگرچالشهای بازار کار کشور، فاصله نرخ بیکاری (حداقل و حداکثر) در برخیاستانهای کشور است که به بیشاز 10 تا 12درصد میرسد و بدینلحاظ شاهد نبود تعادل دربین مناطق کشورمان هستیم». عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: «دراینزمینه بهدنبال آن هستیم با اعمال مشوقهای مختلف، ایناختلاف را کاهش داده و کسبوکارهای معطوف به اشتغال را در استانهای با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور، توسعه و تقویت کنیم». ربیعی گفت: «مسئله دیگر بحث تحول ساختاری و گذار اشتغال به بخش خدمات است. در سالهای اخیر، برخیفعالیتهای اقتصادی در بخش خدمات، رشد قابل توجهی را در ایجاد اشتغال داشتهاند و همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات ماهوی اقتصاد، بخش خدمات بیشترین پتانسیل را در جذب نیروی انسانی داشته و سهم اشتغال این بخش از بخشهای صنعت و کشاورزی بیشتر شده است؛ اما هنوز ظرفیت خدمات مولد مانند گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد اشتغال در جایگاه واقعی و متناسب با اقتصاد کشورمان نیست». وی درادامه افزود: «بهطوریکه براساس آمار شورای گردشگری جهانی در سال 2015 سهم بخش گردشگری از کل اشتغال دنیا ٣.٦درصد بوده، درحالیکه سهم شاغلین مرتبط با حوزه گردشگری کشورمان کمتر از ١.٢درصد بوده است». بهگفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردشگری در کشورمان بهلحاظ گردشگری طبیعی، بومگرایی، سلامت و غیره، از ظرفیت بالایی برخوردار است. بههمیندلیل توسعه اینرسته فعالیتها را در دستورکار قرار دادیم». وی بیان کرد: «همانطور که همه ما از دوره بحران مالی سال 2008 میلادی بهیاد داریم، اقتصادهایی نظیر یونان و اسپانیا درشرایط بعدازاینبحران شرایط بدتری را نسبتبه ما، تجربه کردهاند. بررسی اینگونه تجارب نشان میدهد درایندورهها، سهم مخارج عمومی مربوط به سیاستهای بازار کار دراینکشورها نهتنها کاهش پیدا نکرده؛ بلکه بهدلیل حساسیت و نقش بازار کار و اشتغال در راهبری فرایند خروج از بحران و رکود و همینطور تحریک تقاضای کل، بیشتر شده است». ربیعی ادامه داد: «این، نشاندهنده اهمیت بازار کار در شرایط بحرانی بهواسطه نقش نیروی انسانی در توسعه است. معمولا در کشورهای توسعهیافته بین ١.٢درصد تا ٢.٢درصد از تولید ناخالص داخلیشان صرف مخارج اجرای سیاستهای بازار کار میشود که با احتساب بودجه سال جاری ما رقمی در حدود 15 تا 32هزارمیلیاردتومان باید برای مدیریت بازار کار هزینه کنیم». وی افزود: «درحالیکه عملکرد کشور ما بسیار پائینتر از رقم برآوردیست. البته در سالهای گذشته نیز اینمخارج هدفمند نبوده و بسیار پراکنده توزیع میشده است و انشاا... یکیاز موفقیتهای ما در سال جاری و ذیل برنامه اشتغال، فراگیر ایناستکه اینمخارج محدود را منسجم و هدفمند کنیم. بااینباور که انجام مخارج برای اجرای سیاستهای بازار کار، نوعی سرمایهگذاری اجتماعیست که آثار مثبت آن سریع به جامعه برمیگردد». وی بااشارهبه ضرورت بازآرایی و مدیریت بازار کار گفت: «انتظار برایناستکه چنین کارگاهها و همایشهای علمی دراینحوزه ورود پیدا کنند. نظام تدبیر در بازار کار کشورهای درحال توسعه با مشکلات عدیدهای مواجه است و نقش دولت بهعنوان تسهیلکننده بازار کار یا کمرنگ بوده یا گاهیاوقات بازدارنده است». ربیعی افزود: «بنابراین، مسئلهشناسی مدیریت بازار کار، یکیاز محورهای کلیدی مطالعات بازار کار، قلمداد میشود. در اقتصاد ایران هرچند مدیریت بر بازار کار بهطور عمده ازطریق نهاد شورای عالی اشتغال صورت میگیرد و اینشورا مطابق قانون، نقش هماهنگی بین دستگاهی را ایفا میکند، ولیکن توجه و همراهی بیشتر همه ارکان نظام در رفع بیکاری را میطلبد که امیدواریم بتوانیم بر چالشهای پیش رو بهنحو مناسبی فائق آئیم». وزیر کار تاکید کرد: «مطمئن هستم نتایج چنین کارگاهها و نشستهای علمی، پارادیمها و نگرشها به سیاستگذاری را در بازار کار، بهروز و تقویت میکند و میتوان برای رفع چالشهایی که دراینحوزه مطرح است، بهدرستی چارهاندیشی و راهکارهای سیاستی مناسبی تنظیم و تدوین کرد تا با همکاری و همراهی همه نهادها و دستگاههای اجرایی و ارکان سیاستگذار در کشور و بهرهگیری از تعاملات جهانی چه در سطح علمی و چه سیاستی، به مرحله اجرا درآورده و به اهدافمان که برداشتن سایه شوم بیکاری در کشور است، دست یابیم». وی گفت: «این اطمینان را دارم که تداوم اینکارگاهها و نشستهای علمی، زمینه و بستر را برای تعیین کشور ایران ازسوی سازمان بینالمللی کار و سایر نهادهای بینالمللی و حتی علمی و پژوهشی جهان بهعنوان قطب علمی و مرکز مطالعات بازار کار و اشتغال، در جنوب غرب آسیا فراهم خواهد کرد».
زهره دریغگفتار/ ایرنا