بانک‌ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کار کرد فعالان اقتصادی سالم، در فضای کنونی اقتصاد ایران بسیار سخت است، گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند. به گزارش مهر، مراسم صبحانه کاری فعالان اقتصادی و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فشار روی بازرگان سالم صدبرابر بیش از آنچه است که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند، به‌نحوی‌که برخی را ناخودآگاه به کارهای خلاف می‌کشانند، البته کار سالم را در این کشور، به سختی می‌توان انجام داد. قاضی سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی می تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک کرده و کار را به سمت بهبود پیش برد، افزود: مشکل دیگر اقتصاد ایران، کارت‌های بازرگانی صوری است که پدر اقتصاد را درآورده است، برخی از افرادی که در این دام افتاده اند، چاره‌ای ندارند، چراکه نمی‌توانند کار سالم انجام دهند، پس باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کرد. البته ما در سازمان بازرسی قول می‌دهیم که در راستای قوانین سازمان، برای بهبود این روند، اقدام کنیم. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور کاملا همراه با فعالان اقتصادی است، البته نمی‌شود کارت بازرگانی را به‌طورکلی حذف کرد، اما جایگاه و شان بازرگانان و تجار، جایگاهی نیست که اکنون در جامعه وجود دارد، بلکه در هر جامعه‌ای، بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان واقعی، جایگاه و شان بالایی دارند، ولی در کشور ما متاسفانه این طور نیست؛ اما امیدواریم بتوانیم با همفکری کار را پیش بریم. قاضی سراج گفت: ما به دنبال این هستیم که امور اصلاح شود، اکنون متاسفانه هیچ فردی به فرد دیگر اعتماد ندارد، درحالی‌که قبل از انقلاب، چک معنا نداشت و حرف تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما اکنون صد تا چک هم داده شود، این اطمینان وجود ندارد؛ در این میان، فعالان اقتصادی مشکلات در بروکراسی‌های اداری را به سازمان بازرسی اعلام کنند؛ حتی لازم هم نیست که بازرگانان و تجار خود را معرفی نکنند؛ این درحالیست اگر کارمندی فقط پول می‌گیرد تا کار انجام شود، به ما آن را معرفی کنید. وی افزود: ما از تشکیل کمیته مشترک با اتاق بازرگانی برای بهبود اوضاع اقتصادی استقبال می‌کنیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی کارت‌های بازرگانی، مشکلات بسیاری را حل می‌کند، گفت: اعتقاد دارم اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم باشد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود؛ البته قانون دولت الکترونیک هم وجود دارد و اگر اجرایی شود، نظارت را راحت‌تر خواهد کرد؛ چراکه نظارت در شفافیت راحت تر صورت می‌گیرد و می‌توان کارها را به سهولت پیش برد. قاضی سراج با بیان اینکه در رابطه با بانک‌ها و سود و تسهیلات، مشکلات جدی وجود دارد، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۱۵درصدی را داریم، ولی نه بانک‌های دولتی و نه خصوصی، این نرخ را رعایت نمی‌کنند؛ ضمن اینکه خیلی از بانک‌های خصوصی، بنگاهداری می‌کنند و به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند. وی افزود: قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تولیدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قیمت تمام‌شده کالای مشابه در ایران و خارج، بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می کنند؛ مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراین اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل می‌شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تریلی کالاهای قاچاق آماده است و با استفاده از کوله‌بران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی، کالا وارد کشور می‌شود؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه‌یابی کرده و برای حل آن، اقدام نمائیم. قاضی سراج گفت: ما در سازمان بازرسی در استان‌ها قبیله‌ای عمل نمی‌کنیم؛ حتی برخی مقامات هم به خاطر این مسئله از ما شکایت کردند؛ ضمن اینکه در رابطه با شجاعت برخی مدیران، این طور نیست که مدیری به خاطر اینکه از سازمان بازرسی می‌ترسد، کاری را انجام نمی‌دهد، بلکه مدیری که نمی‌خواهد کار کند، اعلام می‌کند که از سازمان بازرسی می‌ترسم، من مصداق‌های زیادی در این رابطه دارم؛ این بهانه است و او نمی‌خواهد کار را انجام دهد. وی اظهار داشت: اگر پرسنل سازمان بازرسی برخورد تندی در یک دستگاه داشته یا مشکلاتی را در سازمان‌ها ایجاد کرده باشند، با آنها برخورد می‌کنیم، ضمن اینکه ما عملکرد بازرسان خود را در محیط چک می‌کنیم؛ اگر یک بازرس سازمان بازرسی در اداره‌ای، باعث ترس بی‌جهت افراد شده یا در آنجا مشکل ایجاد می‌کند، فعالان اقتصادی او را به سازمان معرفی کنند. سراج گفت: اظهارات خلاف واقع، اکنون بسیار در اقتصاد ایران دیده می‌شود که نمونه آن هم در اظهارات کالا در گمرکات است؛ اما تلاش شده که برخی از مسائل این چنینی را حل و فصل کنیم، این درحالیست که ده ها میلیارد تومان، از قِبَل رسیدگی به اظهارات ناصحیح در گمرک در پروسه واردات، منابع کسب کرده و به خزانه برگرداندیم. وی افزود: اگر به لحاظ قانونی، به وزیری پیشنهاداتی ارائه می‌دهیم، وی باید ظرف ده روز آن را اجرایی کند، اما اگر ظرف هفت‌ماه که حداکثر زمان و مهلت قانونی است، آن را اجرایی نکرد، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، حبس هم خواهد داشت. سراج گفت: بر اساس آماری که داریم تنها ۱۸درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است، ضمن اینکه رد دیون، معضل سنگینی بود که برای پرداخت بدهی‌های دولت انجام شد؛ درحالی‌که اگر این ۱۸درصد هم که به بخش خصوصی واگذار شده، باری دولت جذابیت داشت به بخش خصوصی نمی‌رسید؛ بنابراین خصوصی‌سازی‌ها به‌نحوی صورت گرفته که شرکت‌های دولتی، به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون، نباید ظرف کمتر از پنج‌سال از عمر خصوصی شدن یک شرکت گذشته باشد و مدیران آن، تعدیل نیرو داشته باشند، بنابراین این تخلف است. وی اظهار داشت: پتروشیمی را بابت رد دیون به کارمندان وزارت بهداشت داده‌اند، درحالی‌که این خصوصی‌سازی درست انجام نشده است. به‌هرحال خصوصی‌سازی ضربه‌ای به کشور زد که شاید الان هم متوجه آن نشویم و در آینده متوجه شویم.