سقفی بر بازار ثانویه

وقتی در فروردین‌ماه ارز را تک‌نرخی اعلام کردند و دستور دادند که کسی جز به آن نرخ نخرد و نفروشد و حتی نیاندیشد، فوراً بازار دیگری که بازار غیر‌رسمی خوانده شد؛ بدون اعتنایی به دستورهای اخیر، به فعالیت ادامه می‌داد. این باعث شد بعد‌از‌مدتی صحبت از به‌رسمیت ‌شناخته‌شدن بازار غیر‌رسمی شود ولی برایِ‌اینکه آبروداری شود، اسم آن‌را معاملات توافقی گذاشته و آن‌را بازار ثانویه خواندند. متأسفانه بازهم نتوانستند بازار را از علم و فضل خود بی‌نصیب بگذارند و فرمودند که بازار ثانویه درست، ولی باید سقف قیمت برای آن تعیین شود؛ خوب به‌میمنت و مبارکی! تک‌نرخی دستوری که با تعیین قیمت، یعنی با تعیین حداکثر قیمت معلوم شد، بازار ثانویه هم که با تعیین سقف یعنی همان حداکثر قیمت تعیین می‌شود. خب اینها که بسیار کارهای لازم و مفیدی برای اقتصاد کشور بوده ولی باز نمی‌دانم چرا بازار کار خودش را می‌کند و نرخ خود را می‌دهد و انگار‌نه‌انگار که تک‌نرخی اعلام شده، بازار ثانویه اعلام شده؛ ولی خب دولت هم که نمی‌تواند بی‌اعتناء بماند. فکر می‌کنم به‌زودی بازار دیگری به‌نام بازار ثالثیه تشکیل شود و چون طبعاً باید برای آن‌هم سقف تعیین کرد، باز‌هم بازار بی‌تربیت کار خود را می‌کند و نرخ‌های جدیدی را مورد معامله قرار می‌دهد. اگر واکنش بانک مرکزی و دولت در زدن سقف‌های دستوری ادامه یابد، ما شاهد بازارهای رابعیه و خامسیه و... و عاشریه هم خواهیم برد و اگر آنها هم سقف داشته باشد، این‌روند حالا‌حالاها ادامه خواهد داشت. یعنی اگر هزار‌تا نرخ دستوری هم تعریف شود، باز یک نرخ دیگری هم به‌نامِ نرخ بازار آزاد وجود خواهد داشت؛ مگر‌اینکه نرخ‌های دستوری را رها کنند و همگی تابع نرخ عرضه و تقاضا در بازار شوند و البته با تزریق‌های به‌موقع مثبت و منفی آن، بازار را کنترل و هدایت کنند. بارها گفته شده و حقیر هم گفته‌ام که بالا‌رفتن حجم نقدینگی باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. و اما دلیل دیگری که می‌تواند به‌شدت به پول ملی ضربه بزند، همانا تعیین نرخ مصنوعی و غیر‌واقعی برای ارز است. برایِ‌مثال، اگر قیمت واقعی دلار آمریکا شش‌هزارتومان باشد و قیمت دستوری برای آن به‌‌هر‌دلیلی حتی خیرخواهانه مثلاً چهارهزارتومان تعیین شود؛ علاوه‌بر ایجاد رانت و بی‌عدالتی که حادث می‌شود، اتفاق دیگری هم که می‌افتد، این‌است‌که به‌ازایِ هر‌مقدار دلار که به‌جایِ شش‌هزارتومان با قیمت چهارهزارتومان به‌فروش می‌رود، باید همان‌مقدار هم به‌جایِ‌شش‌هزارتومان به هشت‌هزارتومان فروخته شود تا تعادل برقرار شود و مقدار نقدینگی که می‌باید، به سیستم باز‌گردد. اگر فرض کنیم؛ در سال ۹۶ حدود 50میلیارد‌دلار را با قیمتی در مجموع دو‌هزار‌تومان زیرِقیمت واقعی به بازار تزریق کرده باشیم -‌به‌جایِ‌اینکه با‌توجه‌به اختلاف نرخ بهره و تورم ما با کشورهای حوزه دلار‌- اگر قرار بوده حدود ۱۲درصد به‌قیمتِ دلار در اول سال ۹۷ افزوده شود که چیزی حدود ۶۰۰تومان می‌شده -‌متأسفانه باید بار آن ارزان‌فروشی‌ها را هم بر دوش قیمت‌های سال جدید گذاشت و به‌جایِ ۶۰۰تومان، دوهزار و 600تومان به‌قیمتِ واقعی سال گذشته اضافه کرد- (یعنی اگر ما در فروردین ۹۶ قیمت را واقعی اعلام و اعمال می‌کردیم و به‌جایِ پافشاری روی قیمت میانگین سه‌هزار و 600تومان به‌قیمتِ پنج‌هزار و 600تومان تمکین می‌کردیم‌- اول سال ۹۷ هم با خیال راحت قیمت را در ۶۲۰۰ داشتیم -بدون نوسان و دردسر- ولی الان باید تقاص آن ارزانی ارز در سال ۹۶ را قیمت‌ها در سال ۹۷ بدهد و البته اگر سال ۹۷ هم نخواهد آن خسارت را جبران کند و بخواهد به‌شیوه گذشته ادامه دهد، بار این ندانم‌کاری‌های عمدی به‌دوشِ سال بعد یا سال‌های بعدتر می‌افتد و این است نتیجه پافشاری بر قیمت‌های مصنوعی و دستوری.
اصغر سميعى