بدهکار بودن موکل لازمه‌ی مجـرم بودن او نیست

در ادامه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی متهمان نفتی، پانزدهمین جلسه‌ی دادگاه، در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد. به گزارش ایسنا، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده‌‌ی موسوم به فساد نفتی ساعت 8 صبح مانند جلسات قبلی با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد. رسول کوهپایه‌زاده در ادامه‌ی ارائه‌ی دفاعیات خود از موکلش گفت: این موضوع که مطرح شده موکلم با سوء‌استفاده از تحریم‌ها انتظار یک شکار خوب را می‌کشیده و تحریم‌ها همان شکار مناسبی است که موکلم از بدو آن منتظرش بوده تا اموال بیت‌المال را غارت کند، درست نیست؛ چرا‌که در کنار این ادعا هیچ‌وقت در کیفرخواست نیامده که موکلم به دلیل همکاری با شرکت نفت ایران، همه‌ی شرکت‌ها و موسسات و بانک‌های متعددش در لیست ظالمانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد و تحریم می‌شود و به نوعی همه‌ی زندگی موکلم در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و میلیاردها دلار خسارت به وی وارد می‌شود. وی ادامه داد: اظهارات آقای «ی» نادیده گرفته می‌شود. وی دارای سمت در یکی از ارگان‌هاست و در بازپرسی حضور می‌یابد و به عنوان مطلع اظهاراتش اخذ می‌شود. از جمله این‌که وی مطرح می‌کند آقای بابک زنجانی بابت جابه‌جایی ارز در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود. کوهپایه‌زاده افزود: در استعلام‌ها آمده که بابک زنجانی فردی باهوش و وطن‌دوست است. وی معتقد است: به این نکات توجه نشده؛ در واقع اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به نفع موکلم محسوب می‌شود، مورد توجه قرار نگرفته است. کوهپایه‌زاده با اشاره به نامه‌ی شرکت صدرا ادامه داد‌: به صراحت و روشنی در این نامه به خدمات بابک زنجانی اشاره شده و 435‌میلیون یورو تعاملات فی‌مابین بوده که به این موارد هیچ اشاره‌ای نشده است. خدا را شکر که در 2 جلسه‌ی قبل این شرکت شهادت داد که هیچ اختلافی با موکلم ندارد. رسول کوهپایه‌زاده در ادامه با تاکید بر رعایت اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت ادامه داد: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، فرق نگذارد. وی مدعی شد: موکل از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات بزه‌های انتسابی به موکل، تلاش قابل توجهی صورت گرفته است. برای مثال، برگشت‌خوردن چک موکل در سال 78 به عنوان دلیل اتهامی مورد توجه بازپرس قرار گرفته و همچنین تغییرات در کپی شناسنامه مورد توجه واقع شده، در حالی‌که این مسائل در اثبات یا عدم اثبات بزه انتسابی در کیفرخواست تاثیر ندارد. وکیل‌مدافع بابک زنجانی بیان کرد: هیچ‌یک از خدمات موکل در کشور در سال‌های اخیر مانند انتقال ارز، خرید کالاهای اساسی، تکمیل طرح‌های بزرگ عمرانی نه تنها سابقه‌ی مثبت تلقی نشده بلکه همه‌ی این تلاش‌ها و خدمات به عنوان تقلب به منظور جلب اعتماد مسئولان و مقامات عنوان شده است. کوهپایه‌زاده تصریح کرد: شرکت‌های متعدد موکل که در سال‌های قبل تاسیس و مشغول فعالیت بودند و حجم وسیعی از دارایی و سرمایه را در اختیار داشتند و حداقل ارزش اموال موکل در کشور 2600‌میلیارد تومان برآورد شده، موید آن است که شرکت‌ها و دارایی‌های قبلی موکل هیچ ارتباطی با همکاری 6ماهه‌ی وی در سال 91 ندارد. متاسفانه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه عنوان شده موکل به منظور زمینه‌سازی برای اقدامات خود اقدام به تاسیس شرکت‌ها و موسسات مالی کرده است. وی افزود: در کیفرخواست، این‌گونه تصویر و ترسیم می‌شود که زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی، سرمایه و امکاناتی نداشته و همه‌ی ثروت‌های وی به خاطر چپاول پول‌های نفت بوده، در حالی‌که تاریخ ثبت شرکت‌ها و انتقال اموال در خارج و داخل کشور خلاف این ادعا را ثابت می‌کند، البته تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیات قضایی است و همه‌ی ما موظف به رعایت قانون هستیم. وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: این‌که موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مساله‌ای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه‌ی مجرم بودن او نیست؛ هرچند تشخیص این مساله با دادگاه است. وی افزود: در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت ما مجاز نیستیم اصول اخلاقی، شرعی و قانونی را زیر پا بگذاریم. مفاهیم ارزشمندی مثل دفاع از حقوق بیت‌المال و مبارزه با فساد، مفاهیم درخور توجه و مقدسی است و هیچ‌کس حق سوءاستفاده از این تعابیر و ارزش‌های والا را ندارد. کوهپایه‌زاده گفت: در کیفرخواست صادره هرچند به تحریم‌های بین‌المللی و ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره و مشکلات ناشی از آن بیان می‌شود اما از این موضوع نیز برای تقویت و تثبیت فرض مجرمیت موکل استفاده شده و به اوضاع و احوال وقوع بزه‌های مورد ادعا توجه نشده است. در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده که بابک زنجانی به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اروپا و آمریکا پی برده و می‌داند در بستر این تحریم‌ها شبکه‌ی بانکی کشور آبستن یک آسیب‌پذیری اساسی است. کوهپایه‌زاده ابراز تاسف کرد از این‌که هیچ‌گاه در کیفرخواست نیامده که موکل به واسطه‌ی همکاری با وزارت نفت و تلاش موثر برای دورزدن تحریم‌ها، در لیست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار می‌گیرد. کوهپایه‌زاده در ادامه‌ی قرائت دفاعیاتش گفت: بسیاری از مواردی که در کیفرخواست آمده به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مظان اتهام قرار داشته‌اند. وکیل‌مدافع زنجانی، گفت: بحث عدم تفهیم مهم‌ترین اتهام موکل یکی از مواردی است که از دادگاه تقاضا دارم به آن توجه ویژه داشته باشد و مورد دوم نیز ایراد موکلم به نظریات کارشناسان بانک مرکزی است و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ذی‌صلاح در امور بازرگانی، تجاری و بانکی را دارم. در ادامه‌ی جلسه، غلامرضا مهدوی وکیل‌مدافع شرکت ملی نفت ایران پیروی صحبت‌های کوهپایه‌زاده درباره‌ی فروش ده‌ها میلیارد دلار نفت در دوران تحریم و بازگشت پول‌ها به کشور گفت: موضوع تحریم بر همگان روشن بود اما باید یک واقعیت مورد توجه قرار گیرد و آن این است که در همان شرایط تحریم آقای «س.ج» که اگر اجازه دهید در یک جلسه‌ی غیرعلنی حضور یافته و توضیحاتی را ارائه کند، اقداماتی را انجام داد که باید دستش را بوسید. در آن زمان و در آن مقطع بیش از ده‌ها میلیارد محموله‌های نفتی توسط آقای «س.ج» و مسئولان نفت فروخته شد و پولش هم به کشور بازگشت و تنها موردی که مسئولان نفت در دوران تحریم با آن به مشکل برخوردند، همین بابک زنجانی بود. در ادامه، رسول کوهپایه‌زاده در پاسخ به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: بیش از 10 مشتری وجود دارد که در آن مقطع نفت را از ایران خریدند و پولش را نیز ندادند. این‌که وکیل شرکت نفت مدعی می‌شود که تنها مشکل و معضل شرکت نفت بابک زنجانی بود، یک ادعاست و من نیز خلاف این ادعا را دارم اما تشخیص با دادگاه است؛ چرا‌که حسب آمار و ارقام و اطلاعات به واسطه‌ی تحریم‌ها بیش از 100‌میلیارد دلار از اشخاص، شرکت‌ها و کشورها بابت صادرات نفت و محموله‌های نفتی طلبکار هستیم. وکیل‌مدافع بابک زنجانی، افزود: این‌که ادعا می‌شود جای آن 100‌میلیارد دلار امن است و همین 2‌میلیارد مربوط به موکل در جای ناامنی قرار دارد، درست نیست؛ البته تردیدی نیست که بدهی باید پرداخت و حقوق بیت‌المال استیفا شود. وی ادامه داد: آقای «ج» در اظهاراتش می‌گوید یکی از کسانی که به شدت موافق مقابله با تحریم‌های استکبار جهانی بود، وزیر وقت نفت بود و علت اصلی همکاری با بابک زنجانی این بود که با بررسی‌های انجام گرفته وی امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکت‌های مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت تا بتوانیم بازار غیررسمی فروش نفت ایران را در دنیا راه بیندازیم و دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که آقای زنجانی تا قبل از تحریم شدن خود حدود 660‌میلیون یورو از وجوه نفت را با دور زدن تحریم‌ها به پیمانکاران منتقل می‌کند. نام‌برده می‌گوید شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد بیش از 20 کشتی ناوگان حمل و نقل را به عنوان مخازن نفت کوره و میعانات گازی قرار دهد و هر روز نیز به مخزن بیشتری نیاز بود. وکیل‌مدافع بابک زنجانی مدعی شد: محموله‌هایی که تحویل موکل شد اگر تخلیه نمی‌شد اصلا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات در همان ظرفیت محدود و فروش نفت به تنها چند کشور را ادامه دهد. وکیل مدافع بابک زنجانی بیان کرد: طبق اظهارات مدیرعامل وقت شرکت اچ‌.کی که می‌گوید از ابتدا در مورد وضعیت زنجانی تماس‌های مکرری صورت می‌گرفت و او همواره مورد تایید قرار می‌گرفت. وی به اظهارات آقای «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو اشاره کرد و گفت: آقای «ک.د» که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود مطالب قابل توجهی عنوان کرده است. برای مثال، او می‌گوید به علت توقف عملیات بانکی بین‌المللی بر اثر تشدید تحریم‌ها پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران خود به این شرکت اقدام کردند تا ما مطالبات‌شان را به مقاصد مورد نظر آن‌ها انتقال دهیم. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده، زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم‌ها را دور زد. چرا اتحادیه‌ی اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون براساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره‌ی کلیدی در دور زدن تحریم‌ها شناخته بودند. آن‌چه که به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از ‌آن یاد می‌شود مربوط به مصوبه‌ای با امضای 3 وزیر و رییس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است.