سخن مدیرمسئول
10میلیون وام خرید کالا چه شد؟
نیمه اول آبان ماه دولت از بستهی تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد، بستهای که به نظر اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی جای پرسش بسیار داشت و در این بستهی اقتصادی اجرای یکی از طرحها همه را شگفتزده کرد و آن اعطای وام 25میلیون تومانی خرید خودرو بود که به نظر نمیتوانست اولویت نخست باشد هر چند بر ضعف و ناتوانی بازار خودرو پیروز شد. در این طرح پیشبینی شده بود به مدت شش ماه ثبتنام و خرید ادامه داشته باشد اما در طول 6روز طرح پایان پذیرفت و شاید رکورد فروش ماشین در دنیا شکسته شده باشد با خریداران برای ماشینی با نام پراید که به علت استحکام و کیفیت ضعیف، طرح توقف تولید آن به گوش میرسید. به هر روی با این طرح انبار خودروسازان داخلی که شاید به علت عدم خرید در آستانهی ورشکستگی قرار داشت به کلی خالی شد و اوضاع مالی و اقتصادی آنان سروسامان گرفت. در این بسته اعطای وام 10میلیونی کالا نیز در نظر گرفته شده بود که شاید متأثر از طرح فروش خودرو در اولویت دوم قرار گرفت و هنوز دربارهی آن توسط بانکها اقدامی شایسته صورت نگرفته است. در این طرح قرار بود مردم با بهرهی 14درصدی بتوانند لوازم خانگی، لوازم منزل، مبلمان و جوانان نیز با این وام جهیزیه آغاز زندگی مشترک را فراهم کنند. برای اجرایی شدن این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 10هزار و 500قلم کالا را در سامانهی وزارت ثبت کرده تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند که به گفتهی سخنگوی این وزارت در حال بهروزرسانی است که میتواند باعث رونق تولیدات با دوام داخلی شود که خود رونق اقتصادی را به دنبال دارد. همچنین قرار است بانکها کارتهای اعتباری خرید کالا را در اختیار متقاضیانی قرار دهند که از اقشار مختلف هستند. به ویژه پیشبینی شده بود حقوقبگیران، مستمریبگیران، صندوقهای بازنشستگی، از بانکهای عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم خرید کالا را دریافت کنند که این کارتها از زمان دریافت، متقاضیان خواهند توانست کالای مورد درخواست را خریداری نمایند. در اینجا یک سوال بیجواب برای مردم وجود دارد که آیا اقشار کمدرآمد که نیاز به نو کردن وسایل خانگی دارند مستحقتر از خریداران اتومبیل نمیباشند؟ آیا هزاران دختر و پسر جوان دمبخت برای تشکیل خانواده و عقد پیوند زناشویی که امری خداپسندانه است باید همچنان در انتظار باشند که با این وام ده میلیونی سر و سامان بگیرند و بالاخره کارخانههای متعدد تولیدی داخلی که میتوانند نیازهای بیش از 70درصد مردم را در زمینهی کالاهای خانگی برطرف کنند و خود نیز رونقی دوباره بگیرند باید همچنان صبر کنند تا اعطای وام 10میلیونی از پیچوخمهای اداری و کاغذبازی بگذرد تا جانی دوباره بگیرند. امیدوارم دولت بتواند بر کلیهی مشکلات اقتصادی به جای مانده از گذشته فائق آمده و شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.