کد خبر:
354499
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ شنبه ۱۸ فروردين -
00:54
رئیس بانک مرکزی:
رشد تولید، از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است
رئیس بانک مرکزی گفت: «یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم دراین‌سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این‌عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل‌بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی نظیر تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسان نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی درخصوص سطح آتی قیمت‌ها و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است». دکتر محمدرضا فرزین افزود: «بااین‌حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و درراستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی درراستای مهار تورم و رشد تولید؛ با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی کرد و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به‌سمت پیش‌بینی‌پذیر‌کردن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هرچه‌بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی کنترل و مدیریت نقدینگی، تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز؛ و ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستورکار قرار گرفته است». به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری؛ این مسئول گفت: «درهمین‌ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین ایجاد و تشدیدکننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و خاصه برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی درحال‌اجراست. دراین‌دوره بانک با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به‌میزان ۲۵درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته این متغیر را به‌طور زیادی کنترل کند. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به‌ویژه در کنترل نرخ تورم قابل‌مشاهده است. به‌طوری‌که طبق اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به‌میزان ۲۶.۲درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده شد؛ براساس اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در روند کاهشی معتنابه‌ای به ۳۲.۳درصد در اسفندماه این‌سال رسید؛ نرخ تورم 12ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده نیز از ۴۷.۶درصد در اول 1402 با ۶.۹درصد کاهش به ۴۰.۷درصد در پایان سال رسید. همچنین طبق محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲درصد کاهش به ۲۴.۵درصد در پایان این‌سال رسید و نرخ تورم 12ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵.۱درصد کاهش از ۳۷.۳درصد در ابتدای پارسال به ۳۲.۶درصد در پایان سال رسید. درباره نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱درصد در ابتدای پارسال براساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹درصد کاهش به ۲۴.۲درصد در پایان سال رسید که بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به‌میزان ۰.۷درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین‌شده است. درمورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴درصد کاهش به ۲۹.۶درصد در بهمن‌ماه این‌سال رسید. روند روبه‌بهبود این متغیرها حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی درارتباط‌با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به‌ویژه تأثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی‌ست». وی ادامه داد: «باتوجه‌به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ باعنوان جهش تولید با مشارکت مردم، سیاست بانک مرکزی امسال هدف‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به‌همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به‌سمت تولید خواهد بود؛ به‌نحوی‌که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طورمتوسط ۲۳درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و -۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد است. مجموعاً انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام‌گرفته درراستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد». وی گفت: «تولید هر کشور مهم‌ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن‌کشور در جهان محسوب می‌شود و ازطرفی تولید سرانه مهم‌ترین شاخص رفاه مردم است؛ بنابراین، تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی درجهت ثبات پولی و مالی کشور باشد. رشد از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در تولید دانش تقویت شود. اکنون اقتصاددانان اشتراک‌نظر دارند که سه پیش‌شرط مهم رشد عبارت‌اند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب درجهت مشارکت مردم در اقتصاد؛ پس وقتی تولید ملی را هدف‌گذاری می‌کنیم، درعمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آن‌را جامه عمل بپوشانیم». وی تصریح کرد: «مشارکت مردمی و مردمی‌کردن تولید به‌معنای استفاده بیش‌ازپیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای‌ست که در اقشار مختلف مردم به‌ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد اما تاکنون به‌هردلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حداکثری نشده است. باید درنظر داشت موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست زیرا درواقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی‌ست که دراین‌سال‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به‌انجام رسانده؛ پس منظور از مشارکت مردمی و مردمی‌کردن تولید واگذاری آن‌دسته اقدامات و فعالیت‌هایی‌ست که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف‌ساختن موانع پیش‌روی فعالیت بخش خصوصی را برعهده دارند».