سخنگوی دولت:
حذف ارز ترجیحی، تکلیف قانونی دولت است
سخنگوی دولت بابیان‌اینکه «حذف ارز ترجیحی» تکلیف قانونی دولت؛ و دولت متعهد به اجرای قانون است، تأکید کرد؛ معیشت و حفظ قدرت خرید مردم، «خط قرمز» دولت است و رئیس‌جمهوری تأکید دارد بدون درنظرگرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، اقدامی دراین‌زمینه نشود. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود، بااشاره‌به بیانات مقام معظم رهبری به‌مناسبت قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم، گفت؛ رهبری همیشه دولت را حمایت کردند و از ایشان سپاسگزاریم. بودن در کنار مردم و کار جهادی، اولویت اول‌وآخر دولت خواهد بود. وی بابیان‌اینکه حمایت‌های مقام معظم رهبری از دولت امیدآفرین است، افزود؛ رئیس‌جمهوری باتوجه‌به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بر لزوم صادق‌بودن وعده‌های دولت و عمل به آن‌ها تأکید ویژه داشتند و دستور دادند اگر امکان عمل به وعده‌ای محقق نشد، دلایل عدم‌تحقق آن شفاف و روشن به مردم اطلاع‌رسانی شود.
سخنگوی دولت بااشاره‌به وقوع سیل در چهار استان کشور، گفت؛ هواشناسی ازقبل به استان‌ها هشدار داده؛ و آمادگی لازم نیز برای مقابله با سیل تاحدودی ایجاد شده بود. به‌هرحال حوادث طبیعی مانند سیل تلخی‌آفرین هستند و ما شاهد خسارات انسانی و مادی در حادثه سیل اخیر بودیم اما این تلخی تاحدودی مدیریت شد. وی افزود؛ بلافاصله بعد از وقوع سیل، وزرای نیرو و کشور به‌نمایندگی‌از دولت به مناطق سیل‌زده اعزام شده و با اندک فاصله معاون‌اول رئیس‌جمهوری به‌همراه وزیر کشاورزی از این‌مناطق بازدید کردند. وی خاطرنشان کرد؛ متعاقب آن‌جلسه هیئت‌دولت با حضور مجازی مسئولان استان‌های فارس، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمان برگزار شد و گزارشی از اقدامات و عملیات انجام‌شده در‌این‌استان‌ها ارائه شد که اتصال برق و جاده‌های مواصلاتی و تأمین اقلام ضروری ازسوی دولت و استانداری‌ها، از جمله این‌اقدامات بود. وی ادامه داد؛ دراین‌راستا قرار شد پیشنهاد‌هایی برای تصمیم‌گیری به‌صورت جداگانه ارائه و تجمیع شود و در اولین جلسه هیئت‌دولت به‌صورت فوری بررسی شود تا درحمایت‌از مردمی‌که از این حادثه آسیب دیدند، عملیاتی شود. به‌گفته وی؛ ۲۰۰میلیاردتومان تنخواه برای چهار استان درنظر گرفته شد و سیمان رایگان و ۱۵میلیاردتومان نیز ازسوی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) جداگانه دراختیار این استان‌ها قرار گرفت. بهادری جهرمی تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را از مصوبات اخیر هیئت‌وزیران عنوان کرد و پیگیری آن‌را از اولویت‌های کاری دولت دانست. وی بااشاره‌به تشکیل شورای‌عالی امور ایرانیان خارج کشور در دوهفته‌اخیر، گفت؛ مسائل متعددی جهت حمایت از این هم‌وطنان مطرح و گزارش‌هایی درزمینه اقدامات صورت‌گرفته ارائه شد و سایتی برای پرسمان ایجاد شد تا سؤالی اگر برای رفت‌وآمد به کشور دارند، بپرسند و پاسخ صریح دولت را دریافت کنند. بهادری جهرمی این‌نکته را هم خاطرنشان کرد که با حمایت مقام معظم رهبری تمهیداتی برای هم‌وطنان مقیم خارج کشور که مشمول خدمت سربازی بوده و با آمدن به ایران شاید مشکل سربازی داشته باشند اندیشیده شده که دوبار در سال می‌توانند برای دیدار با خانواده و بستگان خود مجوز ورود به کشور دریافت کنند. سخنگوی دولت در بخش دیگری از این‌نشست درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با کرونا، توضیح داد؛ جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا هرهفته شنبه‌ها برگزار می‌شود. وی افزود؛ ۱۲۳میلیون‌دز واکسن تزریق شده و آمار فوتی‌ها در کشور به‌شدت کاهش یافته است. وی تصریح کرد؛ وضعیت تزریق واکسن و میزان رعایت و مدیریت بحران کرونا وضعیت قابل‌قبولی دارد که با حمایت مردم و تلاش شبانه‌روزی همکاران وزارت بهداشت و همیاری دستگاه دیپلماسی در تأمین واکسن، امروز شاهدیم کرونا تاحدودزیادی کنترل شده است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت؛ دولت مصر به اجرای قانون است و قانون بودجه دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است. مجلس باتوجه‌به معایب این‌شیوه پرداخت ارز، مخالفت خود را با این‌رویه اعلام کرد و سقف منبع هشت‌میلیارددلار را برای نیمه‌اول‌سال معین کرد و شفاف نشان داد در نیمه دوم سال ارز ترجیحی به‌دلیل بحث‌های کارشناسی حذف شود. بهادری جهرمی بااشاره‌به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت؛ تورم و خلق پول ناشی‌ازاین توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از تورم سایر بخش‌هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند. سخنگوی دولت یادآور شد؛ اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش‌بینی نشده بود و دولت لایحه دوفوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم‌شدن امکان قانونی و پیش‌بینی جبران برای مردم پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود. وی تأکید کرد؛ تا زمان تغییر کامل و مشخص‌نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی‌شود. منابع لازم دراختیار وزارت جهاد قرار دارد. دارو و گندم اساساً از موضوع بحث ما خارج است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی و با گرامیداشت یاد این جان‌باختگان گفت؛ پرونده دو شرکت صاحب کشتی و شرکت‌های بیمه‌گر در دعاوی بین‌المللی در‌حال‌رسیدگی و بررسی‌ست. مشخص‌کردن میزان تقصیر هریک‌از کشتی‌ها به‌دلیل پیچیدگی در هنگ‌کنگ هنوز منجر به صدور رأی نشده است. سخنگوی دولت افزود؛ اما در کشور، شرکت ملی نفت‌کش ایران قبل از روشن‌شدن وضعیت بیمه بین‌المللی، غرامت لازم را به خانواده‌ها پرداخت کرد و تسهیلاتی هم مانند مجوز استخدام به آنان اعطا شد. وی همچنین درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از فروش نفت گفت؛ همان‌طورکه می‌دانیم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و شیوه‌ها قابل‌بیان نیست؛ اما وضعیت فروش نفت و محصولات نفتی به‌نسبت این جنگ اقتصادی و تحریم، قابل‌قبول و وضعیت بازگشت منابع حاصل از فروش هم قابل‌قبول است. بهادری جهرمی باتأکیدبراینکه مشکلی در تأمین منابع ارزی موردنیاز نداریم، گفت؛ در هیچ جلسه‌ای، بانک مرکزی از تأمین منابع نفتی اعلام ناتوانی نکرد. وی با تشکر از تلاش‌های وزیر نفت گفت؛ گزارش‌های جواد اوجی بدون استثنا غرورآفرین و شادی‌آفرین است و به‌سهم خودم در دولت از تلاش‌های وزارت نفت تشکر می‌کنم. سخنگوی دولت درباره حذف ارز ترجیحی گفت؛ اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس‌جمهوری تأکید دارد بدون درنظرگرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی درنظر گرفته بود که تقریباً تمام این منابع تا پیش از شروع‌به‌کار دولت جدید هزینه شده بود. دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقی‌مانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این‌منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن موردتصویب قرار نگرفت؛ لذا دولت عملاً مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری درپیش بگیرد. سخنگوی دولت ادامه داد؛ خوشبختانه الآن یک وفاق و وحدت نظری برای چاره‌جویی این‌مسئله بادرنظرگرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور برمبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و مؤثر هم‌نظرند. وی افزود؛ علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان‌ماه با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد، فوریت و اهمیت تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستورکار مجلس محترم قرار گیرد؛ نه‌اینکه در تصمیم‌گیری عجله و بی‌دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهاد‌های نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ساعته تصمیم‌گیری شود. وی یادآور شد؛ مسئله در فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتاً از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می‌شد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اضافه کرد؛ تا زمان تصمیم‌گیری نهایی درخصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها، هیچ تغییری در تأمین ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و منابع لازم دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته مردم، گفت؛ اصلی‌ترین راهکار برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، کار برای مردم و عملکرد دولت است و همین‌موضوع است که اعتماد را ایجاد می‌کند یا خدای‌ناکرده اعتماد را از بین می‌برد. وی خاطرنشان کرد؛ دولت همین بودن کنار مردم، حذف دیوار بین مردم، کنار مردم کارکردن و شنیدن حرف مردم را در دستورکار دارد. دولت بر خود واجب دانسته میان مردم باشد و حل مشکلات را تنها اولویت خود قرار دهد. بهادری جهرمی افزود؛ اعتماد مردم در حوزه کرونا و تأمین سلامت امروز ایجاد شد؛ درحالی‌که قبلاً نبود و امیدواریم با همکاری اصحاب رسانه و تلاش شبانه‌روزی دولتمردان شاهد افزایش اعتماد عمومی به دولت باشیم. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درخصوص واردات واکسن گفت؛ برای واکسن هیچ محدودیتی نداریم. نه‌میلیون‌نفر تا الآن دُز سوم را تزریق کرده‌اند. تازمانی‌که نیاز داشته باشیم چه ازطریق واردات چه ازطریق داخلی واکسن تأمین می‌شود. بهادری جهرمی درباره برنامه دولت برای عرضه مستقیم کالاها در پایان سال، گفت؛ دو اقدام مهم در ماه‌های پایانی دولت در دستورکار وزارت صمت است. اقدام اول راه‌اندازی جشنواره «خرید شفاف» است که به‌منظور شفاف‌سازی نظام توزیع، نظارت کامل بر قیمت‌ها، حذف واسطه‌های زائد و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، از ۲۵ دی به‌مدت یک‌ماه در قالب اصناف منتخب، فروشگاه‌های مجازی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میدان‌های میوه‌وتره‌بار برگزار می‌شود. اقدام دوم نیز تأمین مالی زنجیره‌ای‌ست که به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها پیوسته و طی زنجیره‌های تأمین و مبتنی‌بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد که درهمین‌راستا تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت صمت و هفت بانک عامل امضا شد که نشان‌دهنده هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. سخنگوی دولت ادامه داد؛ دراین‌روش به‌جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و فاینانس استفاده کرد که علاوه‌بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به‌سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود. وی بابیان‌اینکه با تحقق تأمین مالی زنجیره‌ای منابع سرگردان نداریم، انحراف از منابع رخ نمی‌دهد و تسهیلات راکد نمی‌ماند گفت؛ زنجیره‌های صنعتی که برای تأمین زنجیره‌ای انتخاب شدند، زنجیره‌هایی بالغ، هدفمند و نظام‌مند هستند. این، یکی از اقدامات حلقه‌های زنجیره مقاوم‌شدن اقتصاد و تاب‌آوری تولیدگران، فعالان اقتصادی و صنعتگران در شرایط کنونی‌ست. وی درباره اعلام برخی از آمارها گفت؛ قاعدتاً اعضای دولت در چهارچوب وظایف و برنامه‌ها، وعده‌هایی که می‌دهند طبق دستور رئیس‌جمهوری باید وعده‌های واقع‌بینانه و صادقانه باشد؛ طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز دولت خود را مکلف به تحقق دستورات معظم‌له می‌داند و در اعلام وعده‌ها و پیگیری‌ها صادقانه عمل می‌کند. وی تأکید کرد؛ دولت خودش را ملتزم به دادن وعده صادق می‌داند و اگر تحقق نیابد، مقام مسئول، مکلف به اعلام دلایل آن است. بهادری جهرمی افزود؛ پایش عملکرد، جزئی مهم از هر فرایندی اجرایی و نظارتی‌ست. طبیعتاً عملکردها هم توسط بخش‌های مختلفی در ریاست‌جمهوری به‌طورمستمر در‌حال‌پایش و ارزیابی هستند. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد؛ ازجهت حرکت در مسیر برنامه‌ریزی و بودجه سالیانه نیز سازمان برنامه‌وبودجه برای عدم انحراف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از خط‌مشی دولت نظارت خواهد کرد. وی درباره برنامه‌های سفر رئیس‌جمهوری به کشورهای منطقه گفت؛ دولت سیزدهم به‌دنبال توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشورهای دنیا و خصوصاً کشورهای منطقه و همسایگان است. دراین‌خصوص طبق اولویت‌های سیاسی و اقتصادی و ...، این تعاملات دنبال می‌شود و چنانچه ضرورتی به سفر ریاست‌جمهوری بود، مقدمات و دستورکار آن ازسوی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری براساس اولویت‌ها تنظیم و انجام خواهد شد.