رئیس اداره صمت قدس:
دغدغه اداره صمت تبدیل پروانههای صنفی به صنعتیست
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس گفت: «تبدیل پروانههای صنفی به صنعتی، گام مهمی درراستای حمایت از تولیدکنندگان است که خوشبختانه این شهرستان، برای اولین بار در استان تهران، توانست آنرا در دستورکار قرار دهد و در پایان سال گذشته، دو مورد تبدیل پروانه را انجام دادیم». بیات در جمع خبرنگاران افزود: «۲۰ واحد دیگر نیز برای تبدیل پروانه خود اقدام به تشکیل پرونده کردهاند که درحالانجام استعلامات اداری هستیم تا بتوانند از مزایای داشتن پروانه صنعتی بهرهمند شوند». به گفته وی: «واحدهای صنعتی برای انعقاد قرارداد با شرکتهای دیگر، نیاز به پروانه صنعتی دارند؛ زیرا در آن، ظرفیت تولید واحدها درجشده و شرکتها و مشتریان میتوانند باتوجهبه ظرفیت اعلامشده، خدمات دریافت کنند. ولی ظرفیت تولید، در پروانههای صنفی لحاظ نشده است». وی خاطرنشان کرد: «واحدهای صنعتی، کارت بازرگانی تولیدی دریافت میکنند که با این کارت میتواند درخصوص ورود ماشینآلات صنعتی و مواد اولیهای که در کشور تولید نمیشود، اقدام کنند؛ ولی در پروانههای صنفی، کارت بازرگانی بهصورت تجاریست و امتیاز خاصی برای آنها نخواهد داشت». به گفته وی: «بهدلیل اینکه در شهرستان قدس، تبدیل پروانههای صنفی به صنعتی، بازخورد خوبی داشته و از سویی اعتماد استان به این موضوع جلب شده، سه شهرستان ملارد، رباطکریم و بهارستان نیز با محوریت شهرستان قدس، بحث پروانههای صنفی به صنعتی را در دستورکار قرار دادند». بیات خاطرنشان کرد: «حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد صنفی در شهرستان قدس وجود دارد که پروانه صنفی دارند، ولی با اشل و مدل صنعتی فعالیت میکنند که یکی از مطالبات آنها همین تبدیل وضعیت پروانهها بود».
نبود سند مالکیت، یکی از مشکلات حوزه صنعت در قدس است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس، نداشتن سند مالکیت را یکی از مشکلات اصلی دراینحوزه دانست و گفت: «در بخش صنعت، سرمایهگذاریهای عظیمی صورت گرفته ولی صنعتگران بهدلیل نداشتن سند مالکیت، نمیتواند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. برای حل این موضوع، جلسات زیادی با اداره اوقاف برگزارشده که برای اخذ سندها راه دشوار و طولانیمدتی در پیش داریم که مسئولان بالادستی باید دراینزمینه مساعدت لازم را بهعمل آورند». وی در ادامه، نبود شهرک صنعتی دولتی را از دیگر مشکلات حوزه صنعت دانست و افزود: «صنعتگران منطقه، بعد از مدتی فعالیت، رونق میگیرند؛ ولی بهدلیل بالا بودن قیمت زمین در منطقه، امکان توسعه واحد صنعتی برایشان مهیا نیست و به فکر انتقال واحد خود به شهرکهای دولتی هستند که این موضوع، یک آسیب برای منطقه ما محسوب میشود و میتواند در کوتاهمدت، سرمایه و اشتغال زیادی را در این شهرستان از بین ببرد». وی تأکید کرد: «مسئولان شهرستانی باید هرچهسریعتر تدابیری برای رفع این مشکل بیندیشند و از ظرفیتهای منابع طبیعی و اداره اوقاف و دیگر ارگانها، برای تأمین زمین ارزانقیمت بهمنظور توسعه واحدهای صنعتی و جلوگیری از مهاجرت سرمایهگذاران، استفاده کنند».
کارخانههای سنگشکن قدس، حرف اول را در کشور میزنند
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس، وجود کارخانههای سنگشکن در این شهرستان را بینظیر دانست و گفت: «به واسطه وجود معادن، کارخانههای سنگشکن نیز رشد کردهاند، که یک امتیاز برای منطقه محسوب میشوند». بیات افزود: «۲۵ واحد صنعتی سنگشکن داریم که عمدتاً صادرکننده به کشورهای آسیای میانه، بخشی از آفریقا و قسمتی از اروپا هستند». وی افزود: «همچنین ۲۰ معدن فعال و ۶۹ کارخانه صنایع معدنی در این شهرستان مستقر هستند که عمدتاً خصوصی فعالیت میکنند و ازآنجاکه ماده معدنی و ایمنی، دو اصل مهم دراینحوزه است، واحدهای کوچک امکان برداشت بیشتر را ندارند؛ زیرا باید دیوارهای ایمنی براساس اصول نظاممهندسی چیده شود که این موضوع باید در شورای معادن استان و کشور موردتوجه قرار گیرد». وی خاطرنشان کرد: «در بحث نوسازی ماشینآلات معدنی نیز امسال تصمیمات خوبی گرفته شد؛ برایناساس که به ازای خرید ماشینهایی از داخل کشور، اجازه واردات نیز به صاحبان معادن داده میشود». وی در ادامه به بیان آماری از وضعیت صنایع شهرستان قدس اشاره کرد و گفت: «واحدهای صنعتی درزمینه صنایع فلزی، کانی غیرفلزی، برق، نساجی و پوشاک، شیمیایی و پلیمری، غذایی، بهداشتی و سلولزی فعالیت میکنند و دو شهرک صنعتی قدس در وسعت ۷۲ هکتار و ۲۷۰ واحد صنعتی مستقر و ۷۵۰۰ اشتغال مستقیم و شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ در وسعت ۱۱۹ هکتار با ۸۵۰ واحد صنعتی مستقر و ۲۵ هزار اشتغال مستقیم فعالیت دارند که دو لکه صنعتی مصوب نیز به همت دولت سیزدهم به تصویب رسیده است که هفت جوی با ۷۰ هکتار وسعت و ۱۴۸ واحد صنعتی و ۴۵۰۰ اشتغال مستقیم ازجمله آنهاست». وی خاطرنشان کرد: «حدود ۳۳۰ واحد صنعتی نیز در سطح شهر، بهصورت پراکنده وجود دارند که در این واحدها حدود پنج هزار شغل ایجادشده است». وی وجود ۲۰ معدن فعال، ۶۹ کارخانه دانهبندی و شستشوی شن و ماسه، ۲۲ واحد تولید بتن آماده و قطعات بتنی و ۱۹ کارخانه آسفالت را یادآور شد و گفت: «در حوزه اصناف نیز ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارای مجوز در قالب ۲۴ اتحادیه صنفی و یک اتاق اصناف فعالیت میکنند». بیات افزود: «در حوزه تولید پوشاک نیز تعدادی از واحدهای ما برند کشوری هستند و دهها شعبه در استانهای مختلف کشور دارند و هرکدام از آنها ۴۰۰ الی ۵۰۰ اشتغال مستقیم را فراهم کردهاند». وی در ادامه به عملکرد پنج ماهه این اداره در سال جاری اشاره کرد و گفت: «در حوزه اصناف ۶۵۹ مورد صدور پروانه کسب و ۲۵۰ مورد تمدید پروانه و شش مورد صدور پروانه ایثارگری داشتیم و ازآنجاکه آموزش اصناف بسیارمهم است، ۷۴۵ نفر آموزشهای لازم را درزمینه خریدوفروش الکترونیکی، فقه بازار، قانون و مقررات مالیاتی و شهرداری، قانون و مقررات کار و تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی، بهداشت و نظام صنفی را قبل از اخذ پروانه، فراگرفتند». وی افزود: «بهرغم اینکه تنظیم بازار، به جهاد کشاورزی واگذارشده؛ ولی سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۸۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادیم که یک هزار و ۵۳۰ مورد پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع دادهایم و در پنجماهه نخست امسال نیز شش هزار و ۴۱۲ مورد بازرسی انجام شد که منجر به شناسایی ۵۸۱ مورد تخلف شد». بیات خاطرنشان کرد: «از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۵۰ گشت مشترک با ارگانهای مختلف انجام دادیم. ولی قطعاً تخلف و قصورهایی وجود دارد که نیاز به همراهی مردم و رسانهها دارد و ما آماده شنیدن گزارشهای مردم ازطریق تلفن ۱۲۴ و ۱۳۵ هستیم».