عزم راسخ استاندار مازندران برای قطع دست تجاوزگران و پایان دادن به انتظار چندین‌ساله مردم مازندران و کشور
آزادشدن نوار ساحلی دریای مازندران؛ از رؤیا تا واقعیت
عباسعلی کوشکی
در گذشته‌های نه‌چندان‌دور اما قبل از دوران پیروزی انقلاب اسلامی در هر گوشه‌ای از ساحل و در کنار آب‌های نیلگون دریای خزر می‌ایستادی و نگاه خود را به دوردست می‌دوختی به‌خوبی می‌توانستی ساحل را به‌تماشا بنشینی و دریا را و ساحل زیبایش را آن‌گونه که خالق زیبایی‌های طبیعت آفریده است ببینی؛ چرا‌که ساحل متعلق به مردم بود و هیچ‌کس آن را ملک شخصی خود نمی‌دانست و در اشغال خود در‌نمی‌آورد؛ اما رفته‌رفته و در دورانی که ملت ایران و به‌ویژه شهروندان استان‌های شمالی و به‌خصوص شهرهای ساحلی مازندران سرگرم جان‌فشانی در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل بودند و پس‌از‌آن نیز هنگامی‌که زمان سازندگی و زدودن آثار خرابی‌ها و عقب‌ماندگی‌های هشت‌سال دفاع مقدس از چهره جای‌جای کشورمان بود، غفلت مسئولان استانی از‌یک‌سو و رفاه‌طلبی صاحبان زر و زور که بسیاری از آن‌ها در هنگام جنگ و دفاع از کیان اسلام و نظام به مال‌اندوزی مشغول بودند، ازسوی‌دیگر موجب شد که با هجوم به نوار ساحلی دریا و خرید زمین‌های واقع در حاشیه ساحل با بهایی نازل اقدام به ساخت‌و‌ساز غیرمجاز پلاژها و ویلاهایی به‌عنوان تفریحگاه و استراحتگاه خود و خانواده‌های خود نمایند و در کنار آن نیز متأسفانه بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی هم چشم طمع به ساحل زیبای دریای خزر دوختند و در مسابقه تجاوز به حریم دریا با بخش خصوصی به رقابت برخاستند و تحت عناوین کاذب مراکز آموزشی رفاهی مبادرت به ساخت استراحتگاه‌ها و ویلاهای چند‌هزار‌متری با صرف میلیاردها‌تومان از بیت‌المال نمودند و بدین‌سان ساحل دریا رفته‌رفته در محاصره انبوه سوئیت‌ها، پلاژها و ویلاها و استراحتگاه‌های سرمایه‌داران رفاه‌طلب و ارگان‌های دولتی مسئولیت ناشناس قرار گرفت و دیگر از 330کیلومتر نوار ساحلی استان مازندران که متعلق به بیش از 80میلیون ایرانی به‌عنوان ثروت ملی‌ست تنها دو‌درصد آن با تلاش برخی از معدود مسئولان و فریاد آنان از تجاوز و تصرف غیرقانونی مصون ماند؛ تاجایی‌که اگر درگذشته فقط مسافران و گردشگران درجست‌وجوی ساحلی آزاد بودند که بتوانند از آن دریا را به‌تماشا بنشینند، حالا با شرایط ایجادشده در سال‌های اخیر حتی مردم بومی مازندران نیز به‌آسانی نمی‌توانند به بخش‌های عظیمی از ساحل دسترسی داشته باشند. هرچند این مسئله مربوط به امروز و دیروز نیست و سال پیش کار به جایی رسید که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی در تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ آن تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله حریم ۶۰متر از محل تراز تعیین‌شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یادشده باقی بماند، از شمول این تبصره مستثنا قرار گرفتند؛ اما این مصوبه سال ۱۳۸۶ در عمل آن‌گونه که باید شکل اجرایی به‌خود نگرفته بود و بخش‌های مختلفی از سواحل دریا یا در اختیار نهادها یا به‌صورت پلاژهای دولتی و خصوصی از دسترس عمومی خارج بود؛ به‌طوری‌که تقریباً بخش اعظم سواحل استان به‌خصوص مناطق جذاب گردشگری غیرقابل دسترسی بود. آری حدیث تجاوز و ساخت‌و‌ساز غیرقانونی به حریم ساحل دریا، حدیث مکرری‌ست که بارها توسط مجموعات استان و برخی از شخصیت‌های استانی از استانداران، فرمانداران و نمایندگان ادوار مختلف استان در مجلس تا رؤسای جمهوری وقت مطرح شده اما در عمل هیچ اراده قاطعی برای جلوگیری از ساخت‌و‌ساز در ساحل دریا یا آزادسازی نوار ساحلی دریای مازندران وجود نداشته است.
و اما و اما؛ امروز شاهد آنیم که استاندار فعلی استان؛ سید محمود حسینی‌پور از آغازین روزهای انتصاب خود با بیانی قاطع بر ضرورت آزادسازی ساحل دریای مازندران تأکید ورزیده و بر ضرورت تجدیدنظر نسبت به قانونی که تصاحب ساحل دریا را برای اشخاص یا ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مجاز بداند و موجب تصاحب و بهره‌برداری انحصاری گردد، اصرار می‌ورزد و برای تحقق این‌مهم توانسته موافقت مقام ریاست‌جمهوری را نیز جلب نماید. استاندار مازندران برای دستیابی به این هدف که خواست و یکی از آرزوهای دیرینه و بحث مردم استان است، سخت در تلاش بوده و برای برنامه‌ریزی جهت بهره‌گیری بهینه و ثمربخش از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و رونق گردشگری از سواحل دریا اقدام به تشکیل کمیته‌ای خاص با عنوان «کمیته ساماندهی سواحل استان مازندران» با عضویت برخی از مدیران اجرائی سازمان‌ها نموده و به‌جد با عزمی راسخ مصمم به شکست این طلسم چند‌ده‌ساله و آزادسازی سواحل مازندران است. وی معتقد است که سواحل استان مازندران باید به قطب اقتصادی کشور تبدیل شود. او می‌گوید که قوانین مرتبط با این بخش، قدیمی‌ست و ماهیت حقوقی ندارد و باید تولی‌گری این حوزه کاملاً تعیین شود. حسینی‌پور می‌گوید: «پیرامون ساحل مازندران می‌بایست به یک تصمیم مهم برسیم و حداکثر ظرف یک‌ماه مسائل مربوط به سواحل در کمیته‌ای احصاء و طرح جامع سواحل با موافقت همه دستگاه‌ها در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مصوب شود؛ لذا این کمیته می‌بایست فرآیندهای طرح جامع سواحل را فراهم کند». وی تأکید می‌کند: «برای راه‌اندازی اتوبوس دریایی در استان مازندران که طی ماه‌های آتی بهره‌برداری می‌شود نیازمند اسکله دریایی هستیم که باید جانمایی این اسکله‌ها صورت گیرد تا شاهد به‌هم‌خوردن آمایش استان مازندران در‌این‌راستا نباشیم». این سخنان استاندار به‌گونه‌ای‌ست که بار سنگین مسئولیتی را بر دوش نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی یعنی مرکز قانون‌گذاری کشور می‌گذارد تا به خواست همه شهروندان مازندرانی و دوش‌به‌دوش استاندار و در حمایت از تصمیم قاطع او نهایت همکاری و همراهی را به‌عمل آورده و در مجلس بر این‌مهم تأکید ورزند تا باشد که ان‌شاالله این‌بار این وعده استاندار جامه عمل بپوشد. امید که چنین باد.