سخن مدیرمسئول
بودجهای که سنگینی آن بر دوش مردم است
علیاکبر بهبهانی
از وقتی بودجه سال 1402 توسط رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، بگومگوهای بسیاری بهویژه ازسوی کهنهکارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور آغاز شده که بهجرئت میتوان گفت؛ بسیاری از دلسوختگان و حامیان اصلی جمهوری اسلامی ایران نیز نتوانستهاند این بودجه با آن مختصات را بپذیرند و اغلب با استدلالهای قوی و ریشهدار، این بودجه را تاحدی ضعیف میدانند که فشار آن بر دوش مردم همیشهدرصحنه و طبقات فرودست و حامیان صددرصدی نظام و کشور، سنگینی خواهد کرد؛ تاجاییکه برای نمونه در بودجه پیشنهادی که با یک افزایش 58درصدی تقدیم مجلس شده است، نقاط بسیار ضعیفی کاملاً مشهود است که در جایی بهای فروش یک بشکه نفت را با شرط فروش حدود 5/1میلیونبشکه نفت در هرروز بستهاند که از همین آغاز، باید با شک و بدبینی هم در میزان صدور نفت و هم ازنظر قیمتی یک بشکه، به آن نگاه شود و درنتیجه با درنظرگرفتن استفاده از انرژی خورشیدی و توسعه خودروهای هیبریدی در جهان که بهمرور وابستگی دنیا به نفت کم و کمتر میشود، در همین یک مورد نیز با کسری بودجه مواجه خواهیم شد؛ بنابراین قروض دولت را هم زیادتر خواهد کرد که اقتصادی با کمبود و کسری بودجه بیدوام خواهد شد. ازسویدیگر؛ درحالیکه در همه مخارج دولتی و سازمانها، افزایش 58درصدی پیشبینی شده، افزایش حقوق را با 20درصد اضافه محاسبه کردهاند که در اینجا یک فاصله بعید و بلند بین درآمد و هزینه ایجاد میشود. آنهم در حالت امروزی که بیش از 90درصد حقوقبگیران، دریافتی ماهانهای کمتر از مخارج روزانه دارند. پس بهناچار باید بازهم با اختیار کردن کارهای متفرقه، حتی کشیک شبانه، از کمبود درآمد و درنتیجه سنگینی و عدم امکان اداره خانه و خانواده تااندازهای رهایی یابند که چون ازسویدیگر مشاغل نیز غیرپایدار است، روی آن نمیتوانند حساب کنند. پس درنهایت باید این طبقات بازهم از طول و عرض سفره خانوار بکاهند که این روند هم نمیتواند پایدار باشد و درنهایت موجب سرخوردگی و نارضایتی عمومی خواهد شد. ازسویدیگر؛ بستن بودجهای که حدود 60درصد آن را براساس و باور دریافت مالیات از مردم بدانند، جای استفهام بسیار دارد، بهویژهاینکه وقتی درحالحاضر نرخ تورم 41درصد است، چگونه افزایش حقوق را 20درصد منظور کردهاند. اینروزها شاخص بورس 31درصد نزول را نشان میدهد که شاید مورد اصلی این تراز منفی، ضعف مالی مردم و عدم توازن خرجودخل باشد که بسیاری از مردم از بورس و بورسبازی خسته شده و آنرا داروی درمان برای رونق اقتصادی خانواده نمیدانند. فشار بر مردم تا جایی پیش رفته است که از دارایی مردم هم مالیات بگیرند؛ حتی از خرید مردم ازطریق کارتخوانهای فروشگاهها و مغازهها، مالیات دریافت شود و علاوهبراین نوع مالیات، از خرید پارهای از اقلام نیز مالیاتی نهدرصدی بهنام مالیات بر ارزشافزوده هم دریافت میکنند. ازسویدیگر؛ دولت از هزینههای خود کم نمیکند؛ اما از هزینههای ملت بهنحوبارزی میکاهد که اینهم غیرعادیست. در حالت اینچنینی، وقتی ارز و بهخصوص دلار حاکم بر بازار شده است و تمامی معاملات و نرخ تمامی اقلام خانگی و غذایی و حتی دریافتی از خدمات دولتی مثل آب، برق، گاز، تلفن، هواپیما و قطار تأثیر صددرصدی دارد، چگونه حتی دریافت 58درصدی از مردم و با نام مالیات، تراز لازم را برای دولت ایجاد میکند؟! درمورد لحاظ بودجه برای دو سازمان مهم کشور؛ یعنی آموزشوپرورش، با حدود 15میلیون دانشآموز و حفظ محیطزیست، برای هرنفر ازنظر دلاری یک تا دودلار درنظر گرفته شده که بسیار با واقعیتها فاصله دارد و درمقایسهبا کشورهای همسایه که برای هرنفر 10 تا 90دلار برای این نهاد مهم مملکتی درنظر میگیرند، در کشور عزیز ما با این بودجه، این دو نهاد نمیتوانند بهطور احسن، وظایف خود را انجام دهند.