اقتصاد اسبی
وحید حاجسعیدی
اخیرا یکی از مسئولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرده برای مهار تورم بهشکل آنی، باید همه قیمتها تحتنظارت دولت باشند و بااستفادهاز ایجاد فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی، باید به این مهم دست پیدا کنیم. درعینحال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانههایی» چون مبانی بازار آزاد شده است. حقیقت امر ما از علم «جانورشناسی» و «اقتصاد» سر رشته چندانی نداریم؛ ولی به اندازه وسعمان اسب را در کوچه و خیابان دیده ایم و یادمان میآید که همسایهمان خدایا مرحوم عشقی تعریف میکرد که یک عمر با اسب و ارابه از حاشیه جنگل یک ارابه خاک میآورد و به خلقالله میفروخت. با همین اسب و ارابه و کرایه یک تومانی بدون نیاز به فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی و دور ریختن افسانه ها، هم زندگی اش را می گذارند، هم بچههایش را مدرسه و دانشگاه فرستاد و عروس و داماد کرد و خدابیامرز تا آخر عمر هم دستش را پیش کسی دراز نکرد! از مقوله اقتصاد هم به اندازهای درک و فهم داریم که سایرین دارند و ما هم مثل بقیه مردم، اقتصاد و مؤلفههای آن را با جیب و سفره خودمان مقایسه میکنیم و آمارهای مثبت اقتصادی را در خوشبینانهترین حالت تا اواسط برج درک میکنیم! اما با وجود قلت دانش در مقوله جانورشناسی و علوم پایه همینقدر را درک میکنیم که اقتصاد هم مثل سایر علوم دارای مبانی و اصولیست که اگر خلاف این مبانی عمل شود یا با قیمتها خوشوبش کنیم و در مواقعی به آنها امر و نهی کنیم، اسب که خوب است، اقتصاد از الاغ هم زباننفهمتر میشود! اقتصاد دستوری به این معناست که دولت مشخص کند چه کسانی صاحب ثروت افسانهای شوند و چه کسانی برای حداقلها دستوپا بزنند؟ برآیند اقتصاد دستوری میشود فرمایشات مشعشع کارشناس رسانه ملی که با 30کیلو اضافه وزن به مردم توصیه میکرد برنج خالی بخورند! در اقتصاد دستوری افزایش حقوق کارگر تورم ایجاد میکند؛ ولی حقوق نجومی و افسانهای عین صواب است! ماحصل چنین اقتصادی میشود جراحی اقتصادی بدون بیهوشی و ریکاوری و بخیه و سایر پروسیجرهای متعارف که نتیجه از قبل پیداست! بپذیریم حل معضل اقتصاد با گزارههای فارغ از علم و واقعیت، نهنتها نتیجهای دربر ندارد بلکه باعث بروز آسیبهای جدیتر به بدنه اقتصادی میشود که بر پایههایی سست بنا نهاده شده است. بی تردید وجود ابزارهای تعزیراتی و نظارتی و امنیتی مسکنهای موقتی هستند که در مواقعی برای کنترل معدود مؤلفههایی ضروری هستند ولی اصل اقتصاد و ثبات در آن نیازمند برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت، کنارگذاشتن رودربایستی با صاحبان قدرت و ثروت، جمع کردن بساط رانت و امضاهای طلایی و مجوز واردات و ... تغییر قوانین خاک گرفته و در نهایت ایجاد اصل شفافیت در همه امور است. اقتصاددانان بهرغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل اساسی توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز میگوید که سازوکار بازار بهتر از گزینههای دیگر موجب تولید و مصرف بهینه میشود و درنهایت منجر به رفاه شهروندان خواهد شد. یادمان باشد اقتصاد و مؤلفههایش زباننفهمتر از آن هستند که با داغ و درفش یا خواهش و تمنا، باب میل ما فراز و فرود داشته باشند!