«خلاف میکنم و جریمه میدهم»؛ پژواک ناکارآمدی قوانین در رفتار ترافیکی
در روزگاری که یکقرن از تولد آییننامه رانندگی در ایران میگذرد، عبارت «خلاف میکنم و جریمهاش را میدهم» هنوز بهعنوان نماد بیاعتنایی به قانون خودنمایی میکند. نگاهی به این جمله ساده، تصویری از یک بحران عمیق در فرهنگ ترافیکی و ناکارآمدی نظام بازدارندگی ترسیم میکند؛ بحرانی که نهفقط با افزایش جریمهها؛ بلکه با بازسازی اعتماد عمومی و اجرای عادلانه قانون باید با آن مواجه شد. بهگزارش رضا غلامی (ایرنا)؛ در بسیاری از گفتوگوهای روزمره یا صحنههای خیابانی، جملهای آشنا بارهاوبارها شنیده میشود: «خلاف میکنیم و جریمهاش را پرداخت میکنیم!» عبارتی ساده؛ اما عمیقاً هشداردهنده که نهتنها نشان از نوعی بیاعتنایی به قانون دارد؛ بلکه گویای یک آسیب ساختاری در نظام نظارت و بازدارندگی جرائم است. این نگرش گستاخانه، ریشههایی دارد که بررسی آنها میتواند افق روشنتری برای اصلاح اینوضعیت ارائه دهد.
یک نمونه این نگاه و تفکر قانونگریز، تخلف راننده خودرو سراتو در جاده هراز بود که بهعلت فهرستی از خطرناکترین تخلفات حادثهساز توسط پلیس نامحسوس متوقف میشود، راننده خودرو درپاسخبه چرایی ایننوع رانندگی و تخلفات بااعتمادبهنفس میگوید: «همیشه خلاف میکنم و جریمهاش و میپردازم». گذشتهازاین، راننده با پیشنهادی وقیحانه خود را «دوستی بدرد بخور و برادر شخصی مهم» معرفی میکند و از مأمور پلیس میخواهد تا شماره وی را برای رفاقت داشته باشد که البته با پاسخ صریح پلیس در رد پیشنهاد و البته اقدام قانونی نسبت به تخلفات، مواجه میشود. درحالی همچنان شاهد بروز رفتارهایی ناشی از این نگرش هستیم که یکقرن از تدوین نخستین آییننامه رسمی رانندگی در ایران میگذرد. اینقبیل برخوردها نهتنها شأن این قانون یکقرنی را زیرسؤال میبرد، بلکه نشان میدهد بخشهایی از جامعه هنوز اصول اولیه قوانین مرتبط با رانندگی را بهدرستی درک نکردهاند، جمله رایج و تأسفبار «خلاف میکنیم و جریمه میدهیم» درحالی از دهان صدها راننده با لحنهای مختلف شنیده میشود که سالانه حدود ۲۰هزارنفر در جادههای کشور بهدلیل سهلانگاری اینقبیل رانندگان، به کام مرگ میروند. چنین اتمسفری در عمق خود گواهی است بر شکست سیاستهایی که قرار بوده بازدارندگی داشته و نظم و ایمنی را در معابر شهری و جادهای برقرار کند. آییننامه رانندگی ایران که نزدیک به یکقرنپیش، با الگوبرداری از پیشرفتهترین سیستمهای ترافیکی وقت جهان پایهگذاری شد، امروز در برابر پدیدهای قرار گرفته که نه از فقر قانونی، بلکه از فرسایش در اجرای عدالت، ضعف در فرهنگسازی، نداشتن بازدارندگی اعمال مجازات و نبود ضمانت اجرایی مؤثر رنج میبرد. این شکاف عمیق میان قانون و رفتار روزمره، همان نقطهای است که گزارش پیشرو تلاش دارد آنرا واکاوی و تحلیل کند. با مشاهده هرچند اندک مواردی ازایندست، پیش از هرچیزی انگشت اتهام بهسمت ازبینرفتن توان و قدرت بازدارندگی جرائم برای مجازات راننده متخلف نشانه میرود. بهعبارتی نخستین و مهمترین علت بروز نگرش «خلاف میکنیم و جریمهاش را میدهیم»، متناسبنبودن مجازات (مالی و ساختاری) با تخلف و درنتیجه نداشتن بازدارندگی برای تکرارنکردن تخلف است. سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل فراجا، ایام پایانی سال قبل صراحتاً اعلام کرد جزو کشورهایی هستیم که در حوزه تخلفات راهنماییورانندگی کمترینمیزان جرائم را داریم، همین باعث شده که متخلف، تخلف را بهعنوان یک رفتار قابلتوجیه و بیهزینه تلقی کند و با خیال راحت بگوید جریمهاش و میدم! سردار رادان تأکید دارد که باید هزینه تخلف بهخصوص تخلفات حادثهساز برای متخلف را بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانیکه با جان مردم میخواهند بازی کنند؛ گرفته شود. فرمانده کل انتظامی بابیاناینکه یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرائم است، گفت: تمام جوانب ازجمله بازدارندگی جرائم دراینبحث همواره موردتوجه پلیس قرار داشته و دارد. درچنینشرایطی، تخلف نهتنها تهدیدی برای متخلف نیست بلکه گاه تبدیل به یک تصمیم اقتصادی میشود؛ مثلاً رانندهای که درآمد روزانهاش چندمیلیونتومان است، پرداخت ۲۰۰ یا ۳۰۰هزارتومان جریمه برای پارک دوبل خودرو یا توقیف ۷۲ساعته خودرو بهعلت سبقت و سرعت غیرمجاز، نهتنها مهم نیست بلکه یک موفقیت هم برای وی محسوب میشود که با پرداخت رقمی ناچیز، کار خود را در موعد و زمان مشخص و بدون معطلی برای پیداکردن محل مناسب توقف و ... انجام داده است. هرچند در سالهای اخیر سامانههای نظارتی پلیس راهور، به دوربینهای ثبت تخلف و سامانه پیامکی تجهیز شده ولی هنوز نتوانسته در سطح وسیع، حسِ «نظارت دائمی» را در رانندگان ایجاد کنند. رانندهای که بداند احتمال ثبت تخلفش کم است، دلیلی برای رعایت قانون نمیبیند و اجرای نامتوازن قانون، زمینهساز افزایش جسارت در قانونشکنی است. یکیدیگر از مشکلات اساسی، فقدان ابزارهای مکمل برای مجازات متخلفان است، در اغلب کشورهای پیشرفته، جرائم راهنماییورانندگی فقط پرداخت جریمه نقدی نیست و متخلفان ممکن است با محرومیت از خدمات اجتماعی، توقیف طولانی وسیلهنقلیه و تعلیق رانندگی، جریمه سنگین دربرخیموارد (بیشتر از قیمت وسیلهنقلیه) و حضور در کلاسهای آموزشی اجباری یا حتی انجام خدمات اجتماعی مواجه شوند. در ایران با وجود برخی تلاشها برای اصلاح سامانه نمره منفی، همچنان جریمه نقدی تنهاترین و اصلیترین ابزار اعمال قانون پلیس نسبت به رانندگان متخلف است، حتی بااینکه تابستان پارسال شاهد اصلاح و افزایش نرخ جریمههای رانندگی بودیم، اما تنها در عرض چندماه از ابلاغ نرخهای جدید فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد که «جریمه تخلفات رانندگی در ایران بازدارنده نیست». سردار تیمور حسینی؛ رئیسپلیس راهور فراجا نیز بارها تأکید کرده: «بازدارندگی باید واقعی باشد. اگر جریمه صرفاً عددی باشد که برای بخشی از جامعه بیاثر است، قانونگریزی گسترش مییابد. ما بهدنبال ابزارهای مکمل برای بازدارندگی هستیم، ازجمله استفاده از نمره منفی، آموزشهای اجباری و اصلاح قانون»؛ بنابراین نباید تبعات تخلفات رانندگی تنها به جریمه نقدی محدود باشد؛ بلکه ثبت نمره منفی برای راننده، تعلیق یا ابطال گواهینامه و حتی اجبار برای انجام امور عامالمنفعه بهعنوان مجازاتهای مکمل در کنار افزایش نرخ جریمه، نقش مهمی در افزایش بازدارندگی قوانین دراینبخش داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل فرهنگی مؤثر در تقویت نگرش «خلاف میکنیم و جریمهاش را میدهیم»، احساس تبعیض در نحوه اجرای قانون است. وقتی مردم باور داشته باشند که قانون فقط برای عدهای اعمال میشود و برخی (بهواسطه قدرت، نفوذ یا ارتباطات خاص) از تبعاتش معاف هستند، انگیزهای برای رعایت قانون نخواهند داشت. درچنینوضعیتی، قانونگریزی نهتنها قبحی نخواهد داشت، بلکه بهنوعی «اعتراض منفعلانه» یا حتی «زرنگی اجتماعی» تبدیل میشود که اینمسئله در گفتارهای رسمی هم بازتاب داشته است. رئیسپلیس راهور فراجا هم اجرای سلیقهای قانون را موجب به بیاعتباری آن میداند و دراینخصوص هشدار میدهد. بهگفته سردار حسینی؛ نمیتوان قانون را سلیقهای اجرا کرد، اگر مردم احساس کنند اجرای قانون ناعادلانه است، دیگر تلاشی برای رعایت آن نخواهند کرد. ما باید در اجرای عدالت سختگیرتر باشیم تا قانون، شأن خود را حفظ کند؛ بنابراین برخورد قاطع با متخلفان ازجمله راننده خودرو سراتو، قطعاً بازدارندگی مناسب را خواهد داشت و زمینه تکرار این تخلفات و رفتارهای توهینآمیزی را از بین میبرد و بازتاب آن در سطح جامعه نیز بهواسطه آگاهی شهروندان از برخورد قانونی و البته قاطع پلیس راهور با تخلفات حادثهساز، میتواند بستر یک فرهنگسازی را فراهم کند. معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی کشور درخصوص علت وجود و بروز چنین نگرشی در سطح جامعه و رانندگان متخلف، گفت: اعمال جریمه چه بهصورت مالی و چه بهصورت مجازات اجتماعی در کشورهای پیشرو در امر مدیریت ترافیک و کنترل رفتار رانندگی براساس بازدارندگی و اثرگذاری آن محاسبه و اعمال میشود. سردار محمدباقر سلیمی به خبرنگار ایرنا افزود: مهمترین هدف قانون اصلاح رفتار و پیشگیری از ناهنجاریهای رفتاری در افراد و رانندگان است تا نظم ترافیکی را برقرار و سطح آنرا ارتقا دهد. بهگفته وی، ایناقدام قطعاً موجب میشود تا رانندگان همواره به قانون احترام گذاشته و با پرهیز از تخلف، در مقابل پلیس و برخوردهای قانونی قرار نگیرند. وی بر سه اصل اساسی در کنترل و مدیریت رفتار ترافیکی تأکید کرد و گفت: «اطمینان رانندگان به اینمهم که رفتارهای ترافیکی آنان کاملاً رصد میشود» اولین اصل دراینعرصه است. سردار سلیمی اضافه کرد: باید این باور در تمام رانندگان نهادینه شود که هرگونه ناهنجاری در رفتارهای ترافیکی آنان از چشم قانون پنهان نمیماند و مستوجب مجازات خواهد بود و درواقع هیچ خطایی بدون کیفر نخواهد ماند. وی افزود: «بازدارندگی» اعمال قانون از دیگر اصول مهم دراینبحث است زیرا فرد با محاسبه و بررسی هزینههای ناشی از تخلف رانندگی (مالی و غیرمالی)، دیگر این ریسک را نخواهد کرد. معاون عملیات پلیس راهور فراجا درخصوص نداشتن بازدارندگی قوانین مرتبط با تخلفات رانندگی، اظهار کرد: ۱۲سال وقفه در بهروزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خود یکی از مهمترین دلایل اینمهم و کاهش جدی بازدارندگی مجازات است. سردار سلیمی گفت: متأسفانه با وجود اجازه قانونی برای اصلاح سالانه این قوانین، از سال ۸۹ تا ۱۴۰۱ هیچ اقدامی برای اصلاح و یا بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نشده و سال ۱۴۰۲ اصلاحاتی دراینخصوص انجام و سال ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شد که این وقفه ۱۲ساله خود عاملی برای ناکارآمدی قوانین شده. وی بااشارهبهاینکه پلیس راهور مجری قانون است، افزود: طبق قانون، دولت میتواند هرسال و باتوجهبه میزان تورم و رشد اقتصادی، نسبت به تعدیل و یا افزایش رقم جریمههای رانندگی اقدام کند و این تصمیم برعهده قوه مجریه و مقننه است. البته پلیس همواره بهدنبال تغییرات بنیادین دراینزمینه با هدف تغییر رویکرد جرائم به محرومیتهای اجتماعی برای راننده متخلف بوده است که اینمهم نیز باید توسط متولیان (دولت و مجلس) عملیاتی شود. سردار تیمور حسینی رئیسپلیس راهور فراجا نیز دراینخصوص میگوید: برابر با قانون، پلیس هردوسالیکبار موظف است تا اصلاحیه میزان جرائم رانندگی را به دولت ارائه کند. وی بابیاناینکه پلیس از این حق خود استفاده میکند، اظهار کرد: برابر قانون، تیرماه سال آینده (۱۴۰۵) پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی و اصلاحات لازم را با هماهنگی فرماندهی کل انتظامی به دولت ارائه خواهیم کرد. رئیسپلیس راهور فراجا، آخرین تغییر و اصلاح نرخ جرائم رانندگی را مربوط به تیرماه سال قبل عنوان کرد. (هیئتوزیران در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳ بهپیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور و راهوشهرسازی و بهاستناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمههای تخلفات مربوط به حملونقل و عبورومرور در تمام نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری-صنعتی را تعیین کرد). عبارت «خلاف میکنیم و جریمه آنرا میدهم» تنها یک جمله نیست؛ زنگ خطری است که از عادیشدن قانونگریزی در فضای عمومی خبر میدهد و ازاینرو، افزایش میزان جرائم تنها راهکار اصلاح این نگرش و حفظ اقتدار قانون در رفتارهای ترافیکی نیست و باید از دیگر ظرفیتها نظیر اعمال نمره منفی و محرومیتهای اجتماعی و احکام تنبیهی برای مجازات فرد خاطی استفاده کرد. تا وقتی راننده بتواند با خونسردی و بدون ترس از تبعات اجتماعی یا قانونی بگوید «جریمه تخلف را میدهم»، امید چندانی به اصلاح فرهنگهای غلط ترافیکی نیست.