کارگر یا کارفرما؛ کدام می‌سوزند؟

در تمام مقالات اقتصادي که به‌نوعي در حال ترويج توليد هستند عملا از کارفرماياني حمايت مي‌شود که علاوه‌بر ايجاد شغل براي عده‌اي، به گردش چرخ‌هاي اقتصادي کشور کمک مي‌کنند، با اين‌حال تعدادي از آنها هم هستند که اشتغالزايي مي‌کنند و در توسعه اقتصادي کشور هم نقش دارند اما برخي از اصول و قوانين را رعايت نکرده و در هنگام حادثه کمترين خسارت براي آنها و بيشترين زيان متعلق به کارگران و ساير مردم خواهد بود. به‌طور مثال کارفرماياني که کارگران خود را بيمه نکرده‌اند اگر با مشکلي مواجه شوند نهايتا دست از کار مي‌کشند تا ضرر نکنند اما دست کارگران بيکار شده آنها از همه جا کوتاه مي‌شود. خيابان جمهوري اولين بار نيست که شاهد آتش‌سوزي واحدهاي توليدي است. سال 92 بود که يک ساختمان توليدي پوشاک در خيابان جمهوري طعمه حريق شد و دو زن کارگر که براي فرار و نجات از آتش به پنجره‌هاي طبقه پنجم آويزان شده بودند سقوط کرده و جان خود را از دست دادند. آتش‌سوزي که در عمليات اطفاي حريق آن سه آتش‌نشان نيز مصدوم و راهي بيمارستان شدند. چند روز بيشتر طول نکشيد که آن اتفاق فراموش شد. فراموش شد که محيط کار بايد چه استانداردهايي را داشته باشد تا احتمال وقوع حادثه به کمترين ميزان برسد. سال‌ها گذشت تا اين‌بار سهل‌انگاري هنرنمايي بزرگتري را نشان داد. ساختمان پلاسکو آوار شده و هم‌چنان مي‌سوزد تا اتاق اصناف مدام پيام دهد که کاسبان نگران نباشند تمام تلاش‌ها براي جبران خسارت آنهاست. بنابر گفته مسئولان حدود 6 درصد از فعاليت صنف پوشاک کشور در اين ساختمان متمرکز بوده است و در حدود 600 ميليارد تومان جنس موجود در آن نيز دود شد و به هوا رفت. اولين مسئله‌اي که توليدکنندگان و صاحبان مغازه در اين ساختمان با آن مواجه مي‌شوند اين است که مالکيت آنها سرقفلي بوده است. طبق قوانين در صورتي که ساختمان فيزيکي به هر دليل نابود يا خراب شود مالکيت از صاحب سرقفلي برداشته مي‌شود يعني تنها مالک زمين ساختمان پلاسکو، بنياد مستضعفين است که مي‌تواند حتي در صورت ساخت نيز به هيچ‌کدام از صاحبان سرقفلي قبلي واحد تجاري ندهد يا مجددا از آنها پول دريافت کند. بحث سرقفلي اماکن تجاري يکي از مشکلات اين حوزه است که بسياري از صاحب‌نظران هم در رابطه با آن هشدارهاي لازم را چند سالي است مي‌دهند. به‌ويژه اينکه در اين نوع قرار مالکيت معمولا صاحب سرقفلي ضرر مي‌کند. معمولا در چنين مالکيت‌هايي نوسازي و بهسازي هم کمي دشوار است زيرا هرگونه تغيير و دست بردن در ساختمان نيز مي‌تواند سرقفلي را فسخ کرده و ملک را صد درصد به مالک زمين واگذار کند. مسئله ديگر خسارتي است که در اثر سوختن پوشاک و ساير تجهيزات توليدي‌ها و مغازه‌ها ايجاد شده است. از آنجاکه معمولا کارفرمايان بيمه را دوست نداشته و هزينه اضافي مي‌دانند بيان شده که بسياري از واحدها بيمه نبوده‌اند چه از نظر بيمه‌هاي آتش‌سوزي و سرمايه و هم‌اينکه کارگزان خود را بيمه نکرده بودند. بنابر اعلام رئيس بيمه مرکزي حدود 25 درصد از واحدها و اجناس اين ساختمن بيمه بوده است که آنها هم به دليل کم اظهاري کمتر از ميزان واقعي بيمه شده‌اند. از سوي ديگر به شب عيد نزديک هستيم و برخي نگران نابساماني در حوزه توزيع و عرضه پوشاک هستند. هرچند که هيچ‌کس راضي نيست سرمايه و دسترنج شخص ديگري از دستش برود اما يک بيمه ساده مي‌تواند جبران مافات باشد؛ اما در خصوص کارگراني که بيمه نيستند اين اتفاق فرق دارد. آنها نه سرمايه‌اي دارند که بتوانند منتظر ساخته شدن پاساژ و شروع به کار مجدد توليدي‌ها باشند نه مي‌توانند به راحتي کار پيدا کنند و نه بيمه بيکاري به آنها تعلق مي‌گيرد. اتحاديه پوشاک از تشکيل ستاد ويژه‌اي براي تامين کالاي شب عيد خبر داد. درستي نائب رئيس اتاق اصناف ايران هم گفته: «نبايد همه تقصيرها را به گردن اصناف انداخت اما در جلسه کميته ويژه حادثه ساختمان پلاسکو به اين جمع‌بندي رسيديم که بايد هر آنچه همه دستگاه‌هاي متولي و ذيربط در توان دارند، براي جبران خسارت، زيان‌ديدگان و راه‌اندازي مجدد توليد و تجارت فعالان بازار پلاسکو صرف کنند. درصدديم به زودي محلي را براي کسبه ساختمان پلاسکو به صورت سازه‌هاي موقتي در نظر بگيريم تا کاسبان اين ساختمان بتوانند شب عيد خود را با آسودگي خاطر بگذرانند. فاضلي رئيس اتاق اصناف هم بيان کرده: «اين اطمينان را دارم که دولت در اين زمينه کمک خواهد کرد تا اين خسارت (کسبه پلاسکو) به‌نوعي جبران شود.» کسبه در موارد بسياري به دليل واردکنندگان قانوني و غيرقانوني ضرر مي‌کنند و در موارد زيادي خودشان جنس با کيفيت و قيمت مناسب را عرضه نمي‌کنند با اين حال صحبت‌ها از تلاش براي کاستن از زيان‌هاي آنها خبر مي‌دهد. اتاق اصناف تمام توان خود را براي جبران و يا کاستن از خسارت کاسبان و توليدکنندگان ساختمان پلاسکو گذاشته تا شب عيد کمي خيالشان آسوده باشد، ‌اما خانواده آتش‌نشانان و امدادگران حادثه‌ديده در اين آتش‌سوزي نه اين عيد و نه عيدهاي ديگر هيچ‌گاه دلشان به حضور عزيزشان خوش نخواهد شد. اتاق اصناف مي‌تواند در کنار رايزني براي جبران خسارات اين تاجران، به دنبال رايزني براي ايمن کردن توليدي‌ها و مغازه‌ها باشد تا اصلا چنين اتفاقاتي رخ ندهد. درست است که شهرداري و آتش‌نشاني در اين زمينه مسئولند اما نمي‌توان گفت که خود اصناف و اتحاديه‌ها هيچ مسئوليتي ندارند. شايد خسارت کسبه پلاسکو به دليل اتفاق ناگواري که براي آتش‌نشانان رخ داده کم‌رنگ شده باشد اما اين باعث نمي‌شود که رسيدگي به خسارت آنها از لحاظ کردن موارد ايمني و بيمه کارگراني که پرداخت نکرده‌اند بکاهد.