لایحه اصلاحیه قانون اساسی کشور ترکیه

پارلمان ترکيه لايحه اصلاحيه قانون اساسي اين کشور را تصويب کرد و راه براي برگزاري رفراندوم در خصوص يک سيستم رياست‌جمهوري که اختيارات رجب طيب اردوغان را افزايش مي‌دهد، هموار شد. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين تصميم يک پيروزي براي رجب طيب اردوغان؛ رئيس‌جمهور ترکيه است. منتقدان معتقدند که اين اصلاحات موجب تشکيل دولتي «خودکامه» خواهد شد. جلسه پارلمان ترکيه که از پنج‌شنبه گذشته آغاز شد، صبح ديروز به پايان رسيد و قانون‌گذاران به اصلاحاتي که از سوي حزب حاکم «عدالت و توسعه» ارائه شده بود، راي مثبت دادند. لايحه مذکور حداقل راي لازم را به دست آورد تا براي تاييد نهايي به رفراندوم گذاشته شود. اين راي‌گيري در ميان 488 قانون‌گذار از مجموع 550 نماينده پارلمان ترکيه انجام شد. در مجموع 339 نماينده راي آري، 142 نماينده راي خير، پنج نماينده راي خالي انداختند و دو راي نيز مخدوش اعلام شد. در پي اين راي‌گيري، بنعالي ييلديريم؛ نخست‌وزير ترکيه گفت که حالا مردم ترکيه بايد در اين رابطه تصميم بگيرند که آنها هم انتخاب «درستي» خواهند داشت. او به قانون‌گذاران گفت: «هرگز ترديد نکنيد که مردم بهترين تصميم را درباره اصلاحات قانون اساسي اتخاذ خواهند کرد. مردم ما به پاي صندوق‌هاي راي خواند رفت و با دل و جان راي مي‌دهند و بهترين تصميم را براي ترکيه مي‌گيرند». انتظار مي‌رود رفراندوم اصلاحات قانون اساسي ترکيه تا 26 مارس و نهايتا اواسط آوريل برگزار شود. علاوه بر تغييراتي در سيستم دولت، لايحه اصلاحات مذکور به رئيس‌جمهور ترکيه اجازه مي‌دهد تا ارتباط با حزبش را حفظ کرده و عالي‌ترين هيئت قضائي کشورش را اصلاح کند. همچنين شماره کرسي‌هاي پارلمان به 600 کرسي افزايش مي‌يابد. حداقل سن قانون‌گذاران از 25‌سال، 18‌سال مي‌شود و هر پنج‌سال يک‌بار انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري به صورت هم‌زمان برگزار مي‌شود.