کد خبر:
291623
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ چهارشنبه ۷ ارديبهشت -
08:31
«هژمونی دلار» در باتلاق جنگ اوکراین
جنگ اوکراین ممکن است روند سست‌شدن نظام مالی غرب‌محور که از مدت‌هاقبل آغاز شده بود را سرعت بخشیده و مجموعه‌ای از کشورها را به‌سمت تضعیف نظام تحریم‌ها سوق دهد. جنگ اوکراین، هم‌اکنون در دو میدان اقتصادی و نظامی درجریان است. جوامع غربی و در رأس آن‌ها آمریکا علاوه‌بر ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین، نظام مالی‌شان را هم به سلاحی علیه بخش‌های اقتصاد روسیه تبدیل کرده‌اند. این تحریم‌ها تاکنون طیف وسیعی از اقتصاد روسیه را هدف قرار داده‌اند. به‌گزارش ایرنا؛ قطع ارتباط بانک‌های اصلی روسیه با پیام‌رسان بین‌بانکی «سوئیفت» و مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه؛ ازجمله ۶۳۰میلیارددلار ذخایر ارز خارجی این کشور جزو مهم‌ترین تصمیماتی‌ست که تابه‌حال علیه روسیه به‌کار گرفته شده‌اند. تحریم‌ها به‌ویژه در اولین مراحل پس از اِعمال ضربه‌هایی به اقتصاد روسیه وارد کردند و البته انتظار می‌رود تأثیرات منفی‌شان در ماه‌های آینده کماکان ادامه یابد؛ به‌عنوان‌مثال، «سازمان فدرال آمارهای دولتی روسیه» (روستات) ماه قبل اعلام کرد تورم در روسیه به ۱۷.۳درصد رسیده که بالاترین رقم تورم برای این کشور در ۲۰سال‌گذشته به‌حساب می‌رود.
محدودیت‌های کشورهای غربی علاوه‌براین در روزهای اولین کاهش شدید ارز روسیه، روبل در برابر دلار را به‌همراه داشت به‌گونه‌ای‌که ارز روسیه روز چهارم ماه مارس به ۰.۰۰۷۳دلار در هر واحد و به پائین‌ترین سطح خود رسید. البته روبل اکنون دراثر برخی سیاست‌های دولت روسیه؛ ازجمله افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی تقویت شده و ارزشش به زمان قبل از جنگ بازگشته، هرچندکه برخی اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند تقویت روبل تصنعی بوده و شرایط ممکن است هرلحظه دوباره معکوس شود اما تقابل اقتصادی با روسیه به‌عنوان یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا با تحریم کشورهای کوچک‌تری مانند کره شمالی و میانمار تفاوت دارد و عواقب خاص خودش را برای طرف‌های تحریم‌کننده خواهد داشت. افزایش قیمت جهانی نفت، کمبود فسفات برای کودهای شیمیایی و نیکل موردنیاز برای باتری خودروهای الکتریکی از تبعات کوتاه‌مدت درافتادن با روسیه بوده است. علاوه‌براین، روسیه و اوکراین تأمین‌کننده نزدیک به ۳۰درصد از صادرات گندم در جهان هستند. کمبود چنین کالاهایی تورم بیشتر و رکود اقتصادی در اروپا و احتمالاً آمریکا را در‌پی خواهد داشت. به‌همین‌دلیل است صندوق بین‌المللی پول به‌خاطر جنگ اوکراین انتظارش برای رشد اقتصادی در جهان را پائین آورده و «جو بایدن» هم ظاهراً برنامه‌های زیست‌محیطی دولتش را کنار گذاشته و افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا و جهان را در اولویت قرار داده است. از این آثار کوتاه‌مدت که بگذریم، تحولات اوکراین در یک سطح بسیار راهبردی‌تر تبعات طولانی‌مدت بسیار مهم‌تری برای مناسبات جهانی دارند و دربردارنده تمامی نشانه‌های مربوط به به‌پایان‌رسیدن فصلی در نظام بین‌الملل و آغاز فصلی جدید هستند. دراین‌میان، آنچه اهمیت ویژه دارد این‌است‌که تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، آن‌طورکه طیف گسترده‌ای از کارشناسان می‌گویند، می‌تواند نظام مالی به محوریت آمریکا و کشورهای غربی که پشتوانه اصلی تحریم‌هاست را سرنگون کرده و سلاح تحریم را برای همیشه از دستان آن‌ها خارج کند. دو دانشمند به‌نام‌های «هنری فارل» و «آبراهام نیومن» نظام مالی جهان بعد از فروپاشی شوروی را به یک نظام «قطب و اقماری» تشبیه کرده‌اند که قطب‌های اصلی آن در کشورهای غربی جای گرفته‌اند. بانک‌های بزرگ دنیا، دلار آمریکا و زیرساخت‌های مالی در جهان تا اندازه زیادی تحت‌کنترل دولت‌های شمال آمریکا و غرب اروپا هستند. یکی از مهم‌ترین «قطب‌های» چنین سیستمی دلار است. دلار اکنون زیربنای اقتصاد جهان به‌شمار می‌رود، ارز اصلی برای اکثر مبادلات بین‌المللی‌ست و واحد محاسبات مالی در دنیا و واحد ذخیره (مثلاً برگه سهام و اوراق بهادار) است اما آمریکا در سال‌های گذشته از این رابطه نامتقارن با اقتصاد جهانی سوءاستفاده کرده و به‌تعبیر «یان برمر»، اقتصاددان و نظریه‌پرداز آمریکایی این نظام مالی را به‌عنوان سلاح علیه کشورهای مخالف با سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده تبدیل کرده. به‌عبارتی، آمریکا و کشورهای غربی خودشان را دروازه‌بانان و مالکان مشروع این نظام اقتصادی بین‌المللی دیده و دسترسی سایر کشورها به نظام مالی بین‌المللی را به همسو شدن با سیاست‌های کلی غرب منوط کرده‌اند. موسسه‌ات مالی بین‌المللی هم به‌جای‌آنکه در نقش نهادهای انتفاعی غیرسیاسی عمل کنند عملاً در نقش بازوهای اصلی غرب (و حتی فقط آمریکا) برای قدرت‌نمائی ظاهر شده‌اند. اصل محوری در قابلیت تبدیل نظام‌های مالی به سلاح این‌است‌که اقتصاد جهانی‌شده زنجیره‌های ارزشی در جهان ایجاد کرده‌اند که در هر مرحله از فرایند تولید نیازمند تراکنش‌های مالی برون‌مرزی و استقراض هستند. در چنین سیستمی، دسترسی به زیرساخت‌های مالی جهانی (سازمان‌هایی مانند سامانه پیام‌رسان سوئیفت) از اهمیت وافر در عملیات تجاری برخوردار هستند. تحریم‌های مالی آمریکا همگی بر این بنیاد بنا شده‌اند. در قرن بیست‌ویکم، کشورهای غربی با اعتمادبه‌نفس بیشتری از تحریم‌ها استفاده کرده‌اند و تمایل داشته‌اند کل اقتصاد و جمعیت یک کشور را هدف تحریم قرار داده‌اند. بااین‌حال، همین رویه از مدت‌هاپیش، نظام مالی به محوریت غرب را به‌تدریج متزلزل کرده بود؛ روندی که به‌نظر می‌رسد اکنون در‌حال‌تسریع‌شدن است. بعدازآنکه آمریکا به‌کرات کشورهای مختلف به‌ویژه ایران را با بهانه‌های مختلف مورد تحریم قرار داد این بحث به‌مرور در محافل کارشناسی جهان غرب مطرح شد که توسل مفرط به تحریم‌ها می‌تواند نظم مالی فعلی در جهان و به‌ویژه هژمونی دلار را مضمحل کند. بحث دراینجا این‌است‌که نهادهای مالی دنیا جایگاه خاص خودشان را مدیون هیچ ویژگی خاص غربی نیستند بلکه این جایگاه را در نتیجه تبدیل‌شدنشان به یک شبکه بزرگ جهانی با مشارکت تمامی طرف‌ها به‌دست آورده‌اند. تجار در کشورهای آسیایی درواقع از سیستم‌های مالی غربی نه به‌دلیل غربی بودن آن بلکه به‌دلیل راحت‌تر و کارآمدتر‌بودن آن استفاده می‌کنند؛ اما استفاده مکرر آمریکا از تحریم‌ها در قرن بیست‌ویکم به‌ویژه علیه ایران، اعتماد به چنین شبکه‌ای را شاید برای اولین‌بار تضعیف کرد. درنتیجه‌آن تحریم‌ها مشخص شد که آمریکا برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های داخلی خودش به‌راحتی می‌تواند انجام مبادلات دلاری را برای دولت‌ها، بانک‌های مرکزی کشورها، نهادهای مالی و افراد محدود کند و حتی دسترسی آن‌ها به نظام مالی را قطع کند. برهمین‌اساس بود که کشورهایی مانند چین و روسیه و برخی‌دیگر به‌فکر تشکیل نظام‌های مالی جایگزین افتادند. راه‌اندازی سامانه‌های پیام‌رسانِ جایگزین سوئیفت ازسوی چین و روسیه در سال‌های اخیر با همین هدف بوده است. چین از سال ۲۰۱۵، سامانه‌ای به‌نام «سیستم برون‌مرزی پرداخت برون‌مرزی» (CIPS) راه‌اندازی کرده و درحال‌گسترش دادن آن است. «سامانه انتقال پیام‌های مالی» (SPFS) هم جایگزین روسیه‌ای سوئیفت است که از سال ۲۰۱۴ ایجاد شده و ۴۰۰ نهاد مالی اکنون به‌عضویت آن درآمده‌اند. در گذشته شاهد بودیم چنین درکی نه‌فقط در کشورهای هدف تحریم، بلکه در کشورهای ثالثی که آمریکا آن‌ها را مجبور به رعایت تحریم‌های ثانویه می‌کند نیز حاصل شد. نکته جالب‌آنکه، حتی کشورهای اروپایی متحد آمریکا هم در نتیجه اختلافاتی که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر سر تحریم‌ها علیه ایران داشتند به‌صرافت افتادند مسیری مستقل از آمریکا در حوزه تحریم‌ها برای خودشان تعریف و مشخص کنند. مثلاً اتحادیه اروپا پارسال گذشته مکانیسمی بی‌سابقه به‌نام «مکانیسم ضداجبار» را پیشنهاد کرده که هدف آن مقابله با «اجبار اقتصادی» ازسوی کشورهای غیراروپایی و جلوگیری از وادارسازی کشورهای اروپایی به اتخاذ سیاست‌هایی خاص بدون درنظرگرفتن منافع طرف‌های اروپایی‌ست. راه‌اندازی مکانیسم‌هایی مانند «اینستکس» یا فعال‌سازی دستورالعمل موسوم به «قوانین انسدادی» اروپا برای مقابله با آثار تحریم‌های ضدایرانی آمریکا پس از خروج از برجام هرچند عملاً منفعتی برای ایران ازجهت جلوگیری از آثار تحریم‌ها نداشت اما نشانگر این‌بودکه اروپایی‌ها هم متوجه شده‌اند بااین‌حال تا قبل از جنگ اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه آمریکا با معرفی تحریم‌ها علیه ایران و چند کشور دیگر به‌عنوان موارد خاص و استثنایی سعی داشت از جدی‌شدن چنین اقدامات و روندی جلوگیری کند یا دست‌کم حرکت آن‌را آهسته کند. تحریم روسیه به‌عنوان کشوری که عضو دائم شورای امنیت است و اقتصاد بزرگ‌تری نسبت به سایر کشورهای تحریم‌شده تاکنون دارد این واقعیت را پیش می‌کشد که تحریم‌های گسترده و جامع قرار است علیه قدرت‌های بین‌المللی نیز به‌کار گرفته شوند. «پاتریک آرمسترانگ»، تحلیلگر اقتصادی درباره معنای تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌نویسد: «پولتان را در بانک‌های ما بگذارید، می‌توانیم آن‌را مسدود کنیم؛ دارایی‌هایتان را در سرزمین ما بگذارید، می‌توانیم به‌سرقت ببریم؛ از پول ما استفاده کنید، ما می‌توانیم آن‌را لغو کنیم؛ قایق‌هایتان را در اسکله ما بگذارید، می‌توانیم آن‌را بدزدیم؛ طلایتان را در کیف ما بگذارید، آن‌را می‌قاپیم». این درسی‌ست که صدایش در سراسر جهان خواهد پیچید و نمایشی عریان درباره این‌است‌که «نظم جهانی قانون‌محور» به‌کلام ساده یعنی «ما قوانین را تعیین می‌کنیم و به شما دستور می‌دهیم از آن‌ها تبعیت کنید». این‌وضعیت احتمالاً باعث خواهد شد روندی که از مدت‌هاقبل‌تر در تضعیف نهادهای مالی غربی آغاز شده بود تسریع شده و مجموعه‌ای از کشورهای ثروتمندتر را به‌فکر تضعیف سلاح تحریم‌ها بیندازد، زیرا هیچ تضمینی نیست جوامع دیگر از اتفاقی‌که برای روسیه افتاده مصون باشند. همان‌طورکه پیش‌تر گفته شد، چنین روندی ازپیش میان حتی برخی متحدان اروپایی آمریکا آغاز شده، اما اکنون احتمال بیشتری دارد که سرعت گرفته و به راهکارهای عملیاتی‌تر تبدیل شود. تشدید نگرانی نهادها و رسانه‌های غربی از بروز چنین تحولی در نتیجه جنگ اوکراین، در روزهای گذشته مشهودتر از هر زمان دیگر بوده. مثلاً «گیتا گوپیناث»، معاون‌اول صندوق بین‌المللی پول ۱۱ فروردین‌ماه سال جاری هشدار داد که تحریم‌ها علیه روسیه ممکن است باعث چندپارگی ذخایر پولی شده و سلطه جهانی دلار را کاهش دهد. او به روزنامه فایننشال‌تایمز لندن گفت: «بااینکه دلار در درازمدت همچنان در جایگاه پول رایج مهم جهان باقی خواهد ماند، اما چند پارگی ذخایر پولی در سطح کوچک‌تر کاملاً محتمل است، به‌گونه‌ای‌که برخی کشورها حتی پیش‌ازاین نیز به تجدیدنظر در واحد پولی پرداخته‌اند که درازای معاملات بازرگانی دریافت می‌کنند. این جنگ [جنگ اوکراین] همچنین موجب گسترش تعاملات مالی دیجیتال از گونه‌های مختلف رمزارزها گرفته تا پول‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی، شده است». تنها یک‌روز‌بعدتر، بانک آمریکایی «گلدمن ساکس» هشدار داد که دلار آمریکا در نتیجه تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه روسیه با چالش‌هایی مشابه با پوند انگلیس در دهه ۱۹۹۰ مواجه شده و ممکن است به‌زودی سلطه خود در مبادلات جهانی و جایگاهش به‌عنوان ارز ذخیره‌ای را ازدست‌رفته ببیند. در یادداشتی که تحلیلگران این بانک مهم آمریکایی تهیه کرده‌اند علاوه‌بر عواملی مانند سهم کوچک آمریکا از تجارت جهانی درمقایسه‌با سلطه دلار در پرداخت‌های جهانی، افزایش بدهی خارجی آمریکا به مشکلات ژئوپولتیک آمریکا نظیر جنگ اوکراین به‌عنوان عوامل احتمالی حرکت بانک‌های مرکزی کشورها برای متنوع‌سازی ذخایر ارز خارجی خود اشاره شده است. دراین‌تحلیل آمده است: «بعد از جنگ جهانی دوم که بدهی‌های بزرگ پوند انگلیس انباشته شد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌مرور اکراه بیشتر و بیشتری برای نگهداری این ارز از خودشان نشان دادند. چنانچه اجازه داده شود بدهی صادرکننده یک ارز ذخیره‌ای درمقایسه‌با تولید ناخالص داخلی از حد بیشتری فرا برود، خارجی‌ها سرانجام ممکن است اکراه بیشتری برای نگه‌داشتن آن ارز نشان دهند». دراین‌میان، ظهور بلوک‌های ارزی کوچک مبتنی برای تسهیل تجارت بین گروه‌های خاص از کشورها از جمله مکانیسم‌هایی‌ست که ممکن است روند افول دلار در مبادلات جهانی را کلید بزند. گوپینات در مصاحبه‌اش با «فایننشال‌تایمز» گفته بود: «ما همین‌حالا هم شاهد مذاکره مجدد برخی کشورها درباره ارزی هستیم که با آن بهای مراودات تجاری‌شان پرداخته شود (به‌جای دلار از ارزهای ملی ۲ کشور طرف مراوده استفاده شود). دلار حتی در این چشم‌انداز، ارز اصلی جهانی باقی خواهد ماند اما تکه‌تکه‌شدن (نظام مالی جهان) در سطوح کوچک‌تر بی‌تردید کاملاً امکان‌پذیر است». ازاین‌رو در روزهای قبل، گزارش‌های بسیار درباره قصد کشورها برای ایجاد نرخ‌های جدید مبادله و ارزش‌گذاری در مراودات تجاری منتشر شده است. به‌عنوان‌مثال، در یکی از مهم‌ترین این اتفاق‌ها گزارش شده که عربستان سعودی قصد دارد بخشی از نفت صادراتی خود به چین را براساس «یوان» ارزش‌گذاری کند. «اندرو استاتفورد» تحلیلگر مسائل اقتصادی درهمین‌باره درمصاحبه‌با پایگاه نشنال‌ریویو می‌گوید: «این رویداد قابل‌توجهی‌ست چون سعودی‌ها از سال ۱۹۷۴ به‌این‌سو نفتشان را تماماً به دلار فروخته‌اند». ظهور ارزهای دیجیتال مکانیسم دیگری‌ست که خطر انتقال به نظام‌های پرداخت جایگزین را برای آمریکایی‌ها ازلحاظ هژمونی دلار جدی کرده است. «ارنستو مولینا» دکترای علوم اقتصادی و عضو افتخاری آکادمی علوم کوبا می‌گوید: «اگرچه ارزهای دیجیتال نسبت به ارزهای سنتی بسیارجوان هستند، اما کم‌کم فرهنگ استفاده از آن‌ها در جهان درحال‌رشد است». او تأکید می‌کند: «استفاده از رمزارزها به‌عنوان وسیله پرداخت، نشان‌دهنده دست رد به سینه سلطه ایالات متحده بر دلار به‌عنوان ارز جهانی‌ست. درحال‌حاضر اتحادیه اروپا ایجاد یورو دیجیتال را کلید زده است. بانک مرکزی این‌منطقه همچنین درحال‌بررسی استفاده از یوان (واحد پول رسمی چین) به‌عنوان ارز ذخیره است». گفته می‌شود در سه‌ماه‌قبل استفاده از بیت‌کوین در کشور روسیه با رشد بالایی مواجه شده. روزنامه «آل اکونومیستا» اسپانیا چندی‌پیش نوشته بزرگ‌ترین دولت جهان (آمریکا) باعث گسترش استفاده از دارایی‌های دیجیتال شده چراکه شهروندان این‌دست دارایی‌ها را راه ازدست‌ندادن قدرت خرید و راهی برای دورزدن اقدامات قهری می‌بینند. درواقع چرا این اتفاق می‌افتد؟ «لورا لاچ» روزنامه‌نگار اروپایی در مقاله‌ای که در یورونیوز منتشر شد، توضیح می‌دهد که بانک‌ها در توسل یک کشور به تحریم‌های اقتصادی علیه کشوری دیگر از نقشی اساسی برخوردارند. آن‌ها مانند چشمانی هستند که همه‌چیز را می‌بینند، بانک‌ها مسئول نظارت بر هرگونه نقل‌وانتقال پول هستند این‌درحالی‌ست‌که ارزهای رمزنگاری‌شده، بانک‌ها را نابینا می‌کنند؛ بازار ارزهای دیجیتال به هیچ نهاد برتر پاسخ نمی‌دهد و کسی نیست که بر نقل‌وانتقالات نظارت کند. به‌همین‌دلیل است که کشورهایی مانند روسیه ارزهای دیجیتال را یکی از مکانیسم‌های رایگان و ناشناس برای اجتناب از تسلیم در برابر هژمونی دلار و خلع‌سلاح آمریکا از تحریم‌های مالی و اقتصادی می‌بینند. نبرد برای ازبین‌بردن هژمونی دلار آمریکا از مدت‌هاقبل آغاز شده و جنگ در اوکراین آن‌را تشدید خواهد کرد.