کد خبر:
291846
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير -
00:15
چرا بانکها «تسهیلات بدون ضامن» نمیدهند؟
بهگفته سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت دربرخوردبا مدیران بانکی متخلف در اعطای تسهیلات خرد اغماض نمیکنیم؛ همانطورکه چند مدیر بانکی بهدلیل این تخلف برکنار شدهاند. وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای نخستینبار ۶ دی پارسال، ۱۳ بانک دولتی ملی، سپه، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، مسکن، تجارت، صنعتومعدن، قرضالحسنه مهر ایران و پستبانک ایران را ملزم به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن کرد؛ یعنی تسهیلاتی با مبالغ زیر ۱۰۰میلیونتومان و براساس اعتبار سنجی. پسازآن رئیسجمهوری در نشست خود با مدیران بانکی، پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی و بدون ضامن را یکی از الزامات در نظام بانکی دانست؛ اما براساس بررسیهایی که صورت گرفته بود هیچیک از بانکهای عامل توجهی به دستورات نداشتند تااینکه در روزهای پایانی دی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از اجراییشدن اینطرح از 1 بهمن خبر داد. در اول بهمن پارسال هم طبق پیگیریها اینطرح بهبهانه عدم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ازطرف بانکها اجرایی نشده بود و نارضایتی برخی از متقاضیان را در پی داشت؛ بهطوریکه در ۳ بهمن، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بهطورقطع بهیقین اینطرح از ۹ بهمن اجرایی خواهد شد. مراجعه برخی از متقاضیان به بانکها و مشاهدات میدانی جوان نشان داد که بانکها از ابلاغ بخشنامه همچنان اعلام بیاطلاعی میکردند. برخی از متقاضیان این تسهیلات خرد که به بانکها مراجعه کرده بودند، میگفتند؛ بانکها بهبهانه بخشنامه نشدن اینطرح ازطرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تسهیلات خرد را با اعتبارسنجی پرداخت نمیکنند. یکی از این متقاضیان گفته بود؛ زمانیکه به بانک مراجعه کردم برای وام ۵۰میلیونتومانی، دو ضامن و برای وام ۱۰۰میلیونتومانی سه ضامن میخواستند. این گله و شکایتها ادامه داشت تااینکه رئیسکل بانک مرکزی از بازنگری قوانین مربوط به اعتبارسنجی تا پایان سال خبر داد. دهم بهمن ۱۴۰۰ خاندوزی درواکنشبه گزارشی مبنیبر پرداختنکردن تسهیلات بدون ضامن ازسوی بانکهای عامل بهدلیل عدم ابلاغ بخشنامه، دستور داد هر ۱۳ بانک عامل تصویر مربوط به بخشنامه را در سایتهای خود بارگذاری کنند درغیراینصورت مدیرهای متخلف شعب بانکی عزل خواهند شد؛ تذکری که پس از گذشت یکروز از آن عملیاتی شد و مدیر یکی از شعبات ممتاز بانک توسعه تعاون بهدلیل اجرایینکردن این مصوبه برکنار شد. مرادی؛ یک کارشناس امور بانکی گفته بود؛ برخی از بانکها اضافهبرداشت از بانک مرکزی دارند و امکان پرداخت تسهیلات برای آنها فراهم نیست بنابراین بهاینمعنانیستکه پرداخت تسهیلات بدون ضامن مخالف هستند بلکه بهایندلیل است که قدرت پرداخت تسهیلات حتی با ضامن را ندارند. پس از پرداختنکردن تسهیلات با اعتبارسنجی بهبهانه ابلاغ نشدن بخشنامه، بانکها شرایطی خارج از مصوبه برای متقاضیان قرار میدادند. شرایطی مانند سپردهگذاری ۵۰میلیونتومانی، شرطی که طبق اعلام وزیر اقتصاد هر شرط اضافی و بیش از بخشنامه ابلاغی به بانکها تخلف است. اینروند ادامه داشت تااینکه سید احسان خاندوزی ۲۰ فروردین اعلام کرد؛ صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرنسازی شود و اطلاعات مربوط به ۸۰میلیوننفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد. بهگفته او، پسازاین اقدامات، شبکه بانکی با سهولت بیشتری دراینزمینه میتواند ایده اصلی موردتأکید دولت مبنیبر اعتبارسنجی بهجای وثیقهپذیری برای تسهیلات انجام دهد. براساس اعلام رئیسکل بانک مرکزی کفایت سرمایه بانکهای کشور بسیارپایین است و باید بین میزان نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد، تناسب ایجاد کنند و کمبود نقدینگی بانکها منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی نشود. ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای اولینبار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد؛ این سازمان در اطلاعیه اول خرداد خود اعلام کرد آمار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی ازسوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بروز شده و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی ازسوی بانکهای ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درحالبررسیست و در آینده منتشر خواهد شد. صالحآبادی گفت؛ اگر اعتبارسنجی بهدرستی و دقیق انجام شود و افرادیکه رتبه اعتباری بالایی دارند تسهیلات دریافت کنند، درصد معوقات بسیار کاهش مییابد. حال سهماه از سال ۱۴۰۱ میگذرد و موعد عملیاتیشدن وعده وزیر اقتصاد فرارسیده است؛ طبق آخرین آمار منتشرشده از وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان اردیبهشت ۳۱۵ هزارنفر این تسهیلات را دریافت کردند.
سارا فضلی/باشگاه خبرنگاران جوان