کد خبر:
292127
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ شنبه ۱۲ شهريور -
04:12
سهم گردشگری در تولید اشتغال
وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه حوزه مهم مأموریتی دارد که هر سه حوزه ارتباط مستقیمی با اشتغال‌آفرینی و درآمدزایی دارند؛ دراین‌میان صنایع‌دستی و گردشگری دارای ارتباط بیشتری با بدنه اجتماع در حوزه اشتغال‌زایی‌ست. توجه به مأموریت‌های سه‌گانه این وزارتخانه و پشتیبانی از اهداف این مأموریت‌ها می‌تواند باعث شود تا شاهد اشتغال‌آفرینی، درآمدزایی و درنتیجه رونق اقتصادی در جامعه باشیم و کارشناسان بر این اعتقادند که صنعت گردشگری یک صنعت سبز به‌حساب می‌آید و صنایع‌دستی نیز صنعت دوستدار محیط‌زیست است که برخلاف بسیاری از صنایع، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در این دو بخش هیچ آسیبی به محیط‌زیست وارد نمی‌کند و با کمترین‌میزان سرمایه‌گذاری می‌توان در این دو حوزه برای یک یا چندنفر شغل ایجاد کرد. متقاضیان فعالیت در این دو حوزه با کسب شناخت و مهارت اولیه فعالیت در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری اندک می‌توانند فعالیت کنند و با راه‌اندازی کسب‌وکار مفید برای خود و چندنفر دیگر شغل و درآمدزایی ایجاد کنند. به‌گزارش آنا؛ اعطای تسهیلات در قالب‌های مختلف یکی از راه‌های حمایت از کسب‌وکارها در حوزه‌های گوناگون است. به‌طورحتم یکی از راهکارهای رشد و توسعه هر شغل و کسب‌وکار تزریق سرمایه بیشتر و تقویت سرمایه اولیه کار است. دراین‌میان اعطای تسهیلات می‌تواند کمک بزرگی به این‌موضوع باشد، برای‌همین است که دولت تسهیلاتی را در قالب بند (الف) تبصره ماده ۱۸ از محل بودجه سال ۱۴۰۰ برای متقاضیان درنظر گرفته و جزئیات آن‌را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است. در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز این تسهیلات برای اعطا به فعالان دو حوزه گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ شده و این وزارتخانه توانسته است از سال گذشته تاکنون با چندین بانک قرارداد عاملیت امضا کند. سعید اوحدی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره اعطای این‌مدل از تسهیلات به دو حوزه مأموریتی این وزارتخانه با ارائه توضیحاتی می‌گوید: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قانون‌گذار ظرفیت بسیارخوبی در قالب تبصره (۱۸) برای دستگاه‌های مختلف به‌تصویب رسانده و برای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۱۲۷۵ میلیاردتومان منابع درنظر گرفته است». وی می‌گوید: «به‌دلیل برخی ابهامات که در نحوه ارائه این تسهیلات وجود داشت دستورالعمل اجرایی آن زمان برد، اما خوشبختانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اولین دستگاهی‌ست که توانسته هماهنگی‌های لازم را برای جذب منابع انجام دهد». وی می‌افزاید: «تاکنون بیش از ۱۰هزارمیلیاردریال قرارداد با بانک‌های عامل بسته شده و با وجوهی که بانک‌ها می‌آورند، درمجموع ۳۰هزارمیلیاردریال تسهیلات به متقاضیان اعطا خواهد شد. درهمین‌ارتباط سامانه‌ای نیز طراحی شده که در سطح ستاد و استان امکان رصد لحظه‌ای تسهیلات هست». معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه می‌دهد: «بیش از ۵۰۰ پروژه در حوزه گردشگری با پیشرفت ۷۰ درصد داریم که این‌پروژه‌ها اولویت ما برای پرداخت تسهیلات هستند». شاید برایتان جالب باشد بدانید طبق این تفاهم‌نامه تسهیلات تلفیقی و یارانه‌دار به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی به‌صورت استانی و ملی در قالب برنامه دستگاه اجرایی ذیل بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، شامل برنامه‌های ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی برمبنای پروژه‌های مصادیق گردشگری اعطا می‌شود و نرخ سود تسهیلات در مناطق کمترتوسعه‌یافته، صفر درصد است. طبق این تفاهم‌نامه نرخ سود سهم تسهیلاتی از محل واگذارنده اعتبار در مناطق کمترتوسعه‌یافته صفر (در قالب قرارداد قرض‌الحسنه بدون کارمزد) و در مناطق برخوردار هشت‌درصد است و نرخ سود تسهیلات از محل منابع داخلی بانک عامل در قالب این قرارداد معادل نرخ سود مصوب شورای‌عالی پول و اعتبار (در زمان پرداخت) تعیین می‌شود. نیز حداکثر مدت‌زمان مشارکت مدنی (دوران ساخت) و تنفس تسهیلات بخش ثابت متناسب با شرایط طرح و پیشرفت فیزیکی، جمعاً حداکثر ۲۴ماه و دوران بازپرداخت حداکثر ۶۰ماهه تعیین شده است و درصورت افزایش دوران مشارکت از حدود اعلامی، مدت از دوران بازپرداخت کسر خواهد شد و کلاً مجموع دوران تأمین مالی از (۸۴) ماه افزون‌تر نخواهد بود. ضمناً درراستای اجرای ماده ۱۲ این قرارداد بانک عامل موظف است به‌منظور اتمام طرح و بهره‌برداری کامل اولویت پرداخت تسهیلات را به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰درصد اختصاص دهد. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باتوجه‌به ابلاغ دستورالعمل امضای قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات از محل تبصره ۱۸، تاکنون با بانک‌های مختلف قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات امضا کرده که خوشبختانه مورداستقبال مدیران عامل بانک‌ها نیز قرار گرفته است. در کنار قراردادهای اعطای تسهیلات از محل بند الف تبصره ماده ۱۸ که به ایجاد اشتغال در دو حوزه گردشگری و صنایع‌دستی کمک می‌کند، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با امضای تفاهم‌نامه با بانک مسکن قدم‌هایی را برای خانه‌دارشدن فعالان و ذی‌نفعان حوزه صنایع‌دستی نیز برداشته است. حالا با امضای این قراردادها و آغاز پرداخت تسهیلات ازسوی بانک‌های عامل امیدها برای رونق اقتصادی در دو حوزه گردشگری و صنایع‌دستی بیش‌ازپیش افزایش یافته؛ دو حوزه‌ای که سهم بزرگی در تولید اشتغال و درآمدزایی در جامعه دارند.