در دورانیکه بسیاری از اقتصادهای دنیا، با امواج بیوقفه «افزایش قیمتها» و حتی «نوسان ارزی» دستوپنجه نرم میکنند، کشور «عمان» توانسته الگویی آرام، متعادل و کمتنش از مدیریت تورم ارائه دهد. تورم عمومی دراینکشور طی پنجماههنخست ۲۰۲۵ تنها 0.81درصد افزایش یافته است؛ عددی که شاید درظاهر ساده بهنظر برسد؛ اما پشت آن مجموعهای از تصمیمهای هوشمندانه، ساختارهای پایدار و سیاستهای مالی و اقتصادی دقیق نهفته است. دولت عمان البته در گزارش رسمی خود به برخی از اینعوامل مانند یارانهها، تأمین موادغذایی و کنترل واردات اشاره کرده؛ اما نگاهی عمیقتر نشان میدهد: ریشه موفقیت اینکشور در کنترل تورم، به لایههای پنهانتری در «اقتصاد، سیاست و فرهنگ» بازمیگردد.
هفت ویژگی کلیدی ساختار اقتصادی «عمان» در مهار تورم
۱. سیاست پولی محتاطانه و پرهیز از خلق نقدینگی بیرویه
بانک مرکزی عمان با رویکردی محافظهکارانه، از چاپ بیضابطه پول خودداری کرده و کنترل دقیقی بر نقدینگی داشته است. همین عامل سبب شده تا پایه پولی، با جهش ناگهانی مواجه نشود و فشار تقاضا بر بازار کالاها و خدمات افزایش نیابد.
۲. ثبات ارزی در سایه پیوند ریال با دلار
ریال عمان سالهاست نرخ ثابتی با دلار آمریکا دارد. این سیاست ارزی، از جهشهای قیمتی وارداتی جلوگیری میکند و مانع از بروز نوسانات روانی در بازار میشود؛ بهویژه در اقلام حساس و اساسی که وابستگی به واردات دارند.
۳. ذخایر ارزی قوی و انعطافپذیری مالی بالا
باوجود وابستگی نسبی به درآمدهای نفتی، عمان موفق شده از محل صندوق ثروت ملی و ذخایر ارزی خود، فضای کافی برای مداخله در بازار و تأمین اضطراری کالاها ایجاد کند. این قدرت مالی باعث شده تا در لحظات بحرانی، نیازی به آزادسازی تورم نباشد.
۴. جمعیت متعادل و کنترلشده
ساختار جمعیتی عمان (با نرخ رشد متوسط و پراکندگی جغرافیایی منظم) موجب شده فشار تقاضا در حوزه کالاهای مصرفی، زیر کنترل بماند. برخلاف کشورهای پرتراکم، موجهای تقاضا در عمان شدید و غیرقابل مدیریت نیست.
۵. ساختار رقابتی و باز در تأمین و واردات کالاهای اساسی
یکی از نقاط قوت اقتصاد عمان، شفافیت و رقابتپذیری در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی است. برخلاف بسیاری از کشورها که واردات اقلام حیاتی در دست چند شرکت خاص یا گروههای انحصاری قرار دارد، در عمان هیچ کالای مشخصی انحصاراً دراختیار یک شرکت یا نهاد دولتی نیست. درعمل واردات اقلامی چون آرد، گندم، برنج، روغن، گوشت، مرغ و سایر کالاهای حیاتی، برای تمام شرکتهای بخش خصوصی آزاد است و ساختاری باز و غیرانحصاری دارد. دراینکشور، خبری از مافیا یا رانت در زنجیره واردات و توزیع نیست. نظارتهای دقیق دولتی در کنار شفافیت در مجوزدهی و بازرسیهای منظم گمرکی و بازار داخلی، مانع از شکلگیری سلطه یا قیمتسازی توسط گروههای محدود میشود. درنتیجه، بازار کالاهای اساسی در عمان نهتنها از نوسانات شدید در امان مانده؛ بلکه با اتکای همزمان به توان دولت و ظرفیت رقابتی بخش خصوصی، واکنشی سریع و منعطف در برابر نیاز بازار از خود نشان میدهد. این ساختار باز، رقابتی و بدون انحصار، یکی از مهمترین دلایل ثبات قیمتی در بازار مصرف عمان است و این یکی از مهمترین راهکارهایی است که ما در ایران بیش از هر راهکاری به آن نیازمندیم.
۶. نظام مالیاتی ساده، باثبات و پیشبینیپذیر
هرچند در سالهای اخیر عمان مالیات ارزشافزوده و مالیات شرکتها را اعمال کرده؛ اما نظام مالیاتی کشور همچنان ساده، شفاف و قابلپیشبینی باقی مانده است. اینموضوع از فشار هزینهای مضاعف بر تولیدکنندگان جلوگیری کرده و مانع از انتقال مستقیم افزایش هزینهها به مصرفکننده شده است.
۷. فضای رسانهای آرام و غیرالتهابآفرین
در عمان، مدیریت رسانهها بهگونهایست که از ایجاد هیجان کاذب در بازار پرهیز میشود. ثبات روانی جامعه، نقش بسیارمهمی در جلوگیری از خریدهای هیجانی، شایعهمحوری و جهشهای ناگهانی قیمت دارد؛ عاملی که در بسیاری از اقتصادهای دیگر نادیده گرفته میشود.
گزارش رسمی چه میگوید؟
برپایه دادههای منتشره ازسوی وزارت اقتصاد؛ شاخص قیمت واردات در سهماههنخست سال ۲۰۲۵ با افزایش ۱٫۳درصدی و شاخص قیمت تولیدکننده با رشد ۴٫۱درصدی همراه بوده است. عمده این افزایشها در بخشهایی نظیر انرژی، مصالح ساختمانی، فلزات و حملونقل رخ داده؛ اما تأثیر آنها بر مصرفکننده نهایی بهواسطه مداخلات هوشمندانه دولت بهطور قابلتوجهی مهار شده است. در حوزه موادغذایی، کنترل چشمگیری صورت گرفته. قیمت کلی مواد خوراکی و نوشیدنیهای غیرالکلی با کاهش ۰٫۱۷درصدی همراه بوده و کاهش مشخصی در قیمت سبزیها (4.63درصد کاهش)، غذاهای دریایی (3.69درصد کاهش) و گوشت (۰٫۱۳درصد کاهش) ثبت شده. این نتایج بهواسطه یارانههای هدفمند، برنامههای خرید دولتی و عرضه فصلی از استانهای ظفار و باطنه حاصل شدهاند. بااینحال، برخی گروههای خوراکی با افزایش مواجه بودهاند؛ ازجمله شکر و شیرینی با رشد ۳٫۱۳درصدی، لبنیات و تخممرغ با 2.88درصدی، روغنها با 1.28درصدی و میوهها با 1.05درصدی افزایش قیمت داشتهاند که عمدتاً بهدلیل هزینههای واردات و افزایش تقاضا در ایام رمضان و تابستان است. در سایر گروهها، بیشترین افزایش قیمت در بخش «کالاها و خدمات متفرقه» با 6.04درصد گزارش شده که شامل خدمات شخصی، مالی و بیمه است. حوزه بهداشت با رشد 2.71درصدی و حملونقل با 2.68درصدی مواجه بودهاند. قیمت رستورانها و هتلها نیز بهواسطه رونق گردشگری و تعرفههای فصلی 1.08درصد افزایش یافته؛ درحالیکه هزینه دخانیات و ارتباطات بدون تغییر باقی مانده. ازنظر جغرافیایی، بیشترین نرخ تورم در استانهای الداخلیة (1.58درصد) و مسندم (1.51درصد) ثبت شده؛ درحالیکه استان باطنه جنوبی با کاهش 0.04درصدی تنها منطقه دارای تورم منفی بوده. دلیل این افت، مازاد عرضه غذایی و کاهش هزینه حملونقل بهواسطه توسعه زیرساختها اعلام شده است.
نتیجهگیری: مدل عمانی مهار تورم
تجربه عمان در مهار تورم، نشان میدهد: موفقیت تنها با کنترل قیمتها یا یارانه دادن به مصرفکننده حاصل نمیشود؛ بلکه نیازمند ساختاری دقیق، فضای آرام، سیاستهای منظم و توان مداخلهگری سریع است. ترکیب اقتصاد عقلانی با سیاستگذاری پیشبینیپذیر، فضایی ایجاد کرده که نهتنها قدرت خرید اقشار متوسط حفظ شده؛ بلکه اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز تقویت شده است.
حمیدرضا حدائق