شوک به بازار با طعمه دلار!

در مدت اخیر که دلار تا ۱۴۵هزارتومان بالا رفت، موجب اعتراضات مردم در تهران و برخی شهرستان‌ها شد اما پس از دوروز به کانال ۱۳۷ و درحال‌حاضر به ۱۳۵هزارتومان برگشت. این اتفاق پس‌ازآن رخ داد که عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، جایگزین محمدرضا فرزین شد اما دلیل اصلی روند افزایشی قیمت ارز در سال‌های اخیر چیست؟ عامل نخست کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور است؛ نفتی که پارسال دولت به‌طورمیانگین ۷۲دلار می‌فروخت، اکنون با کسورات تنها ۵۱دلار به‌فروش می‌رسد، یعنی حدود ۳۰درصد کاهش درآمد ارزی که اثر مستقیمی بر بازار دارد. عامل دوم، تثبیت نرخ دلار نیما در سطح ۷۰هزارتومان طی یک‌سال‌گذشته است. کارشناسان معتقدند این‌اقدام برخلاف اصول اقتصادی و تجارب جهانی باعث شد اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد افزایش یابد، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز کاهش یابد و واردکنندگان نیز با ارائه تقاضای غیرواقعی، رانت بزرگی کسب کنند. محمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان بر اهمیت تعیین کانال واقعی قیمت دلار تأکید دارد و می‌گوید: «قیمت واقعی دلار طبق اختلاف نرخ تورم ایران و آمریکا باید درحدود ۱۳۰هزارتومان باشد». او توضیح می‌دهد که طبق نمودار ارائه‌شده در آذرماه، نرخ ارز در بازه ۹۷ تا ۱۳۰هزارتومان قرار دارد و هر قیمتی دراین‌محدوده می‌تواند نوسان کند. سقف کانال در آذر و دی بین ۱۳۳ تا ۱۳۴‌هزارتومان است؛ گرچه امکان افزایش موقت بالاتر وجود دارد اما سریعاً دوباره به کانال بازمی‌گردد. نرخ می‌تواند پایین‌تر؛ مثلاً ۱۰۵‌هزارتومان نیز باشد اما هم‌اکنون دو عامل عمده باعث شده‌اند که دلار در سقف کانال واقعی قرار گیرد. صادق‌الحسینی معتقد است تثبیت نرخ نیما، تولید و صادرات کشور را دچار اختلال کرده و یکی از دلایل استیضاح برخی مدیران بانکی بوده است. او می‌گوید: «وقتی نرخ دلار نیما بالا برود، اختلاف آن با بازار آزاد کاهش یافته و انگیزه‌ غیرواقعی صادرکنندگان و واردکنندگان از بین می‌رود اما تثبیت نرخ، رانت عظیمی ایجاد کرد و فشار بر تولید را افزایش داد». علاوه‌براین، تقاضای فصلی پایان سال میلادی و پایان سال چینی نیز نوسانات افزایشی قیمت ارز را تشدید کرده؛ بنابراین، ادعای برخی مبنی‌براینکه سه‌نرخی‌شدن بنزین عامل رشد دلار است، فاقد اعتبار بوده و واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های اشتباه داخلی علت اصلی نوسانات ارزی را شکل می‌دهند. کاهش عرضه ارز در شرایط تحریم یکی از عوامل کلیدی رشد نرخ دلار و افزایش تورم در ایران است. حسین امیری؛ کارشناس اقتصادی می‌گوید که نوسانات ارزی نتیجه ترکیبی از مسائل سیاسی، کاهش ارز حاصل از صادرات و سه‌نرخی‌شدن قیمت بنزین است و نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت زیرا محدودیت‌ها بسیاری از صنایع را با چالش‌های جدی مواجه کرده. همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران باتأکیدبر نقش نقدینگی، می‌گوید «مادام‌که حجم نقدینگی بدون افزایش متناسب با تولید و کالا رشد می‌کند، افزایش قیمت‌ها در همه بازارها اجتناب‌ناپذیر است». او افزود: «این اثر فراگیر نقدینگی شامل مسکن، ارز، موادغذایی مانند برنج و نان و کالاهای مصرفی روزمره می‌شود که همه تقریباً با همان نسبت دچار نوسان شده». دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده برخی قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد اما اکنون این سیاست دیگر ممکن نیست. درنتیجه، کاهش عرضه ارز، تحریم‌ها و رشد بی‌ضابطه نقدینگی، ترکیبی شکننده ایجاد کرده که تورم و نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران را تشدید کرده و صنایع و خانوارها را تحت‌فشار قرار داده. مجیدرضا حریری؛ عضو اتاق بازرگانی، روند افزایشی اخیر بازار ارز را محصول ترکیبی از تحولات داخلی و بین‌المللی خوانده و معتقد است: «قیمت ارز در ایران بیش‌ازهرچیز تابع سیاست خارجی و شرایط منطقه‌ای است؛ تحریم‌ها، تنش‌ها، جنگ و درگیری عواملی هستند که هرجای دنیا بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارند. اگر به‌دنبال ریشه نوسانات ارزی باشیم، باید بپذیریم که کشور ما در دودهه‌گذشته به‌طورمستمر درگیر منازعه و فشارهای خارجی بوده است». وی تأکید می‌کند که این‌عوامل به‌تنهایی قادر به ایجاد شوک‌های ارزی شدید نیستند: «اگر ما با روشی متعادل و پایدار عمل می‌کردیم و تکلیف خود را درباره الگوی اقتصادی روشن می‌کردیم، شرایط متفاوت بود. اینکه اقتصاد ما مبتنی‌بر بازار باشد یا اقتصاد متمرکز دولتی، باید مشخص می‌شد. در شرایط جنگی، اقتصادها به‌سمت تمرکز و مداخله دولت حرکت می‌کنند اما ایران هیچ‌یک‌از این‌مسیرها را به‌درستی انتخاب نکرده». به‌گفته این برنامه‌ریز اقتصادی؛ نوسانات ارزی که از اردیبهشت ۱۳۹۷ و هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام شدت گرفت، ریشه در کاهش عرضه ارز ناشی از تحریم‌ها، افت صادرات و رشد بی‌ضابطه نقدینگی دارد. ترکیب این‌عوامل، اقتصادی شکننده ایجاد کرده که نه‌تنها بازار ارز؛ که تولید، صادرات و قدرت خرید خانوارها را تحت‌فشار قرار داده و بر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده است.