آغاز فاز نظامی تقابل ریاض و ابوظبی در یمن

بمباران دو کشتی اماراتی حامل سلاح و خودروهای نظامی در زمان ورود به بندر «مکلا» در استان حضرموت، صرفاً یک حادثه میدانی یا سوءتفاهم در هماهنگی‌های هوایی نبود. فایننشال‌تایمز این‌اقدام را یک «هشدار امنیتی» سنگین و پیامی با آتش ازسوی ریاض ارزیابی کرده تا به ابوظبی بفهماند که گسترش نفوذ لجستیکی و نظامی‌اش در مناطق تحت نفوذ سنتی عربستان، دیگر تحمل نخواهد شد. این واقعه نشان‌دهنده آن‌است‌که تنش‌ها از اتاق‌های دربسته دیپلماتیک خارج شده و به سطح «ترسیم خطوط قرمز با جنگنده» رسیده است. به‌گفته شورای آتلانتیک یمن برای هر دو کشور فراتر از یک میدان جنگ است؛ اما تعریف منافع در آن به‌شدت متفاوت و درتضاد است. درحالی‌که عربستان، یمن را «عمق امنیت ملی» و حیاط‌خلوت بی‌چون‌وچرای خود می‌بیند که ثبات آن برای بقای ریاض حیاتی است، امارات آن‌را ستون فقرات پروژه بزرگ تسلط بر بندرها و شاهرگ‌های تجارت دریایی جهان تعریف می‌کند. نکته راهبردی و چالش‌برانگیز در اهداف ابوظبی، گره‌خوردن منافع امارات با مطامع تل‌آویو در دریای سرخ و خلیج عدن است. امارات در چارچوب یک هم‌پیمانی پنهان، مأموریت یافته تا به‌عنوان «تسهیلگر امنیتی»، جای پایی برای اسرائیل در یمن باز کند. تلاش ابوظبی برای استقرار تجهیزات نظارتی و جاسوسی اسرائیلی در جزایر یمنی تحت‌اشغال امارات، نه‌تنها با هدف رصد تحرکات دولت صنعا، بلکه با هدف ایجاد یک ایستگاه بازرسی و نظارت دائمی بر فعالیت‌های دریایی و زمینی خودِ عربستان صورت می‌گیرد. این همکاری اماراتی-اسرائیلی، عملاً یمن را به پایگاهی برای «محاصره اطلاعاتی» ریاض تبدیل کرده و نفوذ سنتی عربستان را از درون به‌چالش می‌کشد. در لایه‌ای عمیق‌تر، می‌توان یکی از اهداف کلیدی این تحرکات را اعمال فشار بر محمد بن سلمان دانست؛ فشاری که ریشه در به‌درازا کشیده‌شدن پروژه عادی‌سازی روابط و طول کشیدن انتظار سران اسرائیل از زمان‌بندی این معامله دارد. دراین‌چارچوب، ابوظبی و تل‌آویو با ایجاد واقعیت‌های امنیتی جدید در حیاط‌خلوت عربستان، می‌کوشند ولیعهد سعودی را در موقعیت تنگنا قرار دهند. اقدام نظامی سعودی‌ها علیه کشتی‌های اماراتی در حضرموت را باید تلاشی برای جلوگیری از تبدیل‌شدن تحرکات امارات به یک واقعیت تثبیت‌شده در جغرافیای امنیتی جنوب شبه‌جزیره عربی ارزیابی کرد. ریاض معتقد است که امارات با تقویت نیروهای نیابتی خود در قالب «شورای انتقالی جنوب»(STC)، به‌دنبال تجزیه یمن و ایجاد یک دولت دست‌نشانده در جنوب است تا بر تنگه باب‌المندب تسلط یابد. این‌امر ازنظر ریاض، نه‌تنها تضعیف‌کننده امنیت مرزهای جنوبی عربستان است، بلکه نقش رهبری این‌کشور در جهان عرب را نیز به‌چالش می‌کشد. یکی از جنجالی‌ترین اسناد که پرده از نیت واقعی ابوظبی برمی‌دارد، سندی اطلاعاتی از «فرماندهی عملیات مشترک ابوظبی» است که در دسامبر ۲۰۲۵ افشا شد. این سند که مربوط به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک امارات در استان «المهره» است، فاش می‌کند ابوظبی حضور سعودی را نه یک هم‌پیمان، بلکه یک «مانع استراتژیک» می‌بیند که باید به‌طورکامل حذف شود. طبق این سند، امارات طرحی دومرحله‌ای را برای بیرون‌راندن سعودی‌ها از شرق یمن اجرا کرده است: فاز اول؛ جنگ نرم و آشوب اجتماعی: نفوذ عناصر اطلاعاتی امارات در تجمعات مردمی و تحریک قبایل المهره برای شعاردادن علیه حضور عربستان. هدف این‌بودکه ریاض تحت‌فشار افکارعمومی یمن، مجبور به خروج داوطلبانه شود. فاز دوم؛ نفوذ و فروپاشی از درون: این سند فاش می‌کند ابوظبی به نیروهای وفادار خود دستور داده بود ضمن تظاهر به وفاداری به عربستان، در پایگاه‌های سعودی نفوذ کنند. هدف نهایی، حمله به «پادگان لوسیک» (یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های استراتژیک سعودی) بود تا با ایجاد هرج‌ومرج و شکستن ابهت نظامی عربستان، صحنه‌ای از فروپاشی ریاض در رسانه‌ها مخابره شود. تحرکات مشترک امارات و اسرائیل در یمن و سومالی را باید فراتر از همکاری‌های تاکتیکی دید. به‌گفته Chatham House این تحرکات، بخشی از یک راهبرد چندلایه برای محاصره ژئوپلیتیک عربستان در دریای سرخ و شاخ آفریقا است. براساس گزارش‌ها، امارات با تسهیل حضور امنیتی اسرائیل در سومالی‌لند، در پی ایجاد یک کمربند نظارتی است که نفوذ سعودی را از سمت خلیج عدن قیچی کند. ایجاد پایگاه‌های شنود و رصد دراین‌منطقه، نه‌تنها برای مقابله با دولت صنعا در یمن، بلکه برای نظارت دقیق بر تحرکات دریایی و نظامی عربستان در این شاهرگ حیاتی است. این پیام صریحی به ریاض است: «ابوظبی می‌تواند موازنه قدرت را بدون هماهنگی با شما و حتی علیه شما بازتعریف کند». سند المهره نشان می‌دهد امارات حتی از جابجایی‌های تاکتیکی نیروهای سعودی سوءاستفاده کرده تا با تخریب دروازه‌های پایگاه‌ها و ایجاد غارت سامانمند، مانع از خروج منظم تجهیزات و اسناد امنیتی سعودی شود. مهم‌ترین بخش سند، اشاره به عملیات «تثبیت» است. ابوظبی پس از اجرای نقشه‌های تخریبی، عملیات‌های ویژه‌ای را برای پاک‌سازی ردپای اطلاعاتی خود آغاز کرده تا درصورت انجام تحقیقات رسمی توسط ریاض، سرنخ‌های ارتباطی ابوظبی با آشوب‌ها فاش نشود. این نشان می‌دهد امارات با شریک رسمی خود (عربستان) با همان منطقی برخورد می‌کند که با یک دشمن خارجی برخورد می‌شود. اقدام نظامی اخیر سعودی‌ها در بندر مکلا را باید تلاشی پیش‌دستانه برای ترسیم خطوط قرمز جدید دانست. ریاض به این درک رسیده که سکوت در برابر تحرکات امارات در بنادر یمن و شاخ آفریقا، به‌معنای پذیرش «محاصره نرم» است. امارات از نفوذ دریایی خود به‌عنوان اهرم فشاری برای امتیازگیری از عربستان در سایر پرونده‌ها (ازجمله سهمیه نفت در اوپک و رقابت‌های اقتصادی میان دبی و ریاض) استفاده می‌کند. «نبرد نفوذ میان متحدان» اکنون به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر رسیده است. حادثه مکلا و سند المهره دو روی یک سکه‌اند که نشان می‌دهند امارات دیگر خود را پیرو سیاست‌های دربار سعودی نمی‌داند. سناریوهای پیش‌رو عبارت‌اند از تجزیه غیررسمی و تثبیت مناطق نفوذ: عربستان المهره و حضرموت را به‌عنوان خط قرمز خود تثبیت می‌کند و نفوذ امارات بر عدن، سقطری و بنادر شاخ آفریقا محدود می‌ماند. این سناریو به‌معنای تداوم تنش‌های سرد خواهد بود. گسست کامل ائتلاف: با افشای اسناد بیشتر و تکرار حوادثی مانند بمباران مکلا، احتمال خروج رسمی امارات از ائتلاف و یا اخراج نیروهای وابسته‌به‌آن توسط ریاض افزایش می‌یابد و تقابل‌ها جدی‌تر می‌شود. میانجی‌گری قدرت‌های بزرگ: ورود آمریکا برای مهار تنش‌ها، به‌طوری‌که منافع امنیتی اسرائیل در شاخ آفریقا به‌خطر نیفتد، اما از برخورد مستقیم نظامی میان دو ستون اصلی خلیج‌فارس جلوگیری شود.