کد خبر:
406790
| تاریخ مخابره:
1404 چهارشنبه 10 دي -
11:02
ذرهبین
آیا میتوان از اقتصاد تراستی عبور کرد؟
تداوم صادرات نفت در سالهای اخیر، با گسترش سازوکارهای غیررسمی تسویه همراه شده؛ که هزینه و ریسک تجارت را افزایش دادهاند بااینحال راهکارهای مطمئنتری برای بازگشت ارز وجود دارد. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ صادرات نفت در سالهای اخیر، برخلاف پیشبینی بسیاری از ناظران، نهتنها متوقف نشده بلکه در مقاطعی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. دادههای مؤسسات ردیاب نفتکشها نشان میدهد ایران روزانه بیش از یکونیممیلیون بشکه نفت صادر میکند؛ رقمی که آنرا باردیگر در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم نفت جهان قرار میدهد؛ اما در داخل، روایت متفاوتی شنیده میشود: تأخیرهای طولانی در بازگشت ارز، هزینههای پنهان و مسیرهای پیچیده که منابع حاصل از فروش نفت باید برای رسیدن به اقتصاد داخلی طی کنند. این شکاف میان «فروش» و «دریافت» را نمیتوان تنها به ناکارآمدی اجرایی یا ضعف سیاستگذاری نسبت داد. ریشه اینوضعیت در سازوکاری نهفته که طی یکدههگذشته، بهتدریج به ستون فقرات تجارت خارجی ایران، بهویژه در حوزه انرژی، تبدیل شده؛ سازوکاری که از آن باعنوان اقتصاد تراستی یاد میشود. اقتصاد تراستی مفهومی غیررسمی اما واقعی در اقتصاد کشورهای تحت تحریم است. دراینمدل، اعتماد شخصی، شبکههای محدود و واسطههای چندلایه جایگزین قراردادهای شفاف، بانکهای معتبر و سازوکارهای رسمی تسویه میشوند. «تراست» دراینجا نه بهمعنای اعتماد نهادی، بلکه اعتماد فردی و شبکهای است؛ اعتمادی که اغلب با ریسک بالا و هزینه سنگین همراه است. برای ایران، شکلگیری اقتصاد تراستی نتیجه مستقیم تحریمهای بانکی و نفتی است. مسدودشدن دسترسی به سوئیفت، احتیاط شدید بانکهای بینالمللی و تهدید تحریمهای ثانویه باعث شد مسیر بازگشت پول نفت از کانالهای رسمی عملاً بسته شود. در چنین فضایی، فروش نفت کامل متوقف نشد اما تسویه مالی آن به بیرون از دایره شفافیت رانده شد. شرکتهای واسطه در کشورهایی مانند امارات، عمان، مالزی و حتی هنگکنگ، به حلقههای کلیدی این زنجیره تبدیل شدند. این شرکتها که گاه نام و مالکیتشان بهطورمداوم تغییر میکند، نقش نگهداری پول، انتقال مرحلهای منابع، یا خرید کالا بهنیابتاز ایران را برعهده گرفتند. نتیجه، شکلگیری اقتصادی شد که کار میکند اما قابلردیابی دقیق نیست. اولین و مهمترین مزیت اقتصاد تراستی، جلوگیری از فروپاشی کامل صادرات نفت است. بدون اینمدل، فشار تحریمها میتوانست فروش نفت را بهشدت محدود کند و منابع ارزی کشور را بهحداقل برساند. اقتصاد تراستی به ایران این امکان را داد که در بازار باقی بماند، مشتریان خود را حفظ کند و عرضه مستمر داشته باشد. مزیت دوم، انعطافپذیری بالا برابر شوکهای تحریمی است. هربارکه مسیر یا شرکتی تحریم میشود، شبکه تراستی میتواند باسرعت مسیر جدیدی پیدا کند. این انعطاف، در دنیای تحریمزده، یک امتیاز مهم تلقی میشود. این مزایا اما بهایی سنگین دارد. هزینههای مبادله در اقتصاد تراستی بالاست؛ کارمزد واسطهها، تخفیفهای اجباری در قیمت نفت، هزینه پوشش ریسک و زیانهای ناشی از تأخیر در تسویه، همگی از درآمد بالقوه کشور میکاهند. بهزبانساده، نفت فروخته میشود، اما ارزش واقعی آن به اقتصاد داخلی منتقل نمیشود. ازسویدیگر، اقتصاد تراستی زمینهساز عدمشفافیت و تضعیف حکمرانی اقتصادی است. وقتی مسیر پول روشن نباشد، برنامهریزی بودجهای، سیاستگذاری ارزی و نظارت مالی دشوار میشود. در بلندمدت، اینوضعیت میتواند به شکلگیری منافع تثبیتشده حول واسطهگری و مقاومت در برابر اصلاحات منجر شود. پرسش اساسی ایناستکه آیا اقتصاد تراستی یک سرنوشت ناگزیر است یا میتوان بهتدریج از آن عبور کرد؟ پاسخ کارشناسان ایناستکه جایگزین کامل و فوری وجود ندارد اما مسیرهای ترکیبی و تدریجی قابل طراحی است.
۱. سازوکارهای مالی دوجانبه و تسویه با ارز ملی
مهمترین گزینه بلندمدت، حرکت بهسمت روابط مالی مستقیم با خریداران اصلی نفت است. تجربه روسیه پس از جنگ اوکراین نشان میدهد که حتی در شرایط تحریم گسترده، میتوان بخشی از تجارت انرژی را با ارزهای ملی مدیریت کرد. چین، بهعنوان بزرگترین خریدار نفت ایران، دراینمیان نقشی کلیدی دارد. تسویه نفت با یوان، ایجاد حسابهای کلیرینگ مشخص و استفاده از بانکهایی که کمتر درمعرض تعامل با آمریکا هستند، میتواند وابستگی به واسطههای پرهزینه را کاهش دهد. اینمسیر البته ساده نیست؛ بانکهای چینی نیز محتاطاند و بدون توافق سیاسی پایدار، وارد ریسک نمیشوند؛ اما حتی تسویه محدود یا آزمایشی میتواند شکافی مهم در وابستگی به اقتصاد تراستی ایجاد کند.
۲. تهاتر هوشمند؛ از مبادله ساده تا قراردادهای راهبردی
تهاتر یکی از قدیمیترین ابزارهای تجارت در شرایط بحران است، اما کارآمدی آن به نحوه اجرا بستگی دارد. تهاتر نفت با کالا اگر بدون شفافیت و قیمتگذاری دقیق انجام شود، میتواند خود منبع اتلاف منابع باشد. درمقابل، تهاتر هوشمند متمرکز بر کالاهای راهبردی، تجهیزات سرمایهای و پروژههای زیربنایی میتواند بخشی از فشار بازگشت ارز را کاهش دهد. مثلاً تهاتر نفت با تجهیزات نیروگاهی، فناوری حفاری یا مواداولیه صنایع مادر، بهطور غیرمستقیم به رشد اقتصادی کمک میکند. اینروش بهویژه زمانی اهمیت مییابد که انتقال پول نقد پرریسک یا ناممکن باشد.
۳. سرمایهگذاری معکوس؛ تبدیل پول نفت به دارایی
یکی از رویکردهای کمتردیدهشده، سرمایهگذاری درآمد نفت در داراییهای خارجی پایدار است. ساخت یا خرید پالایشگاه، سهام شرکتهای انرژی، مخازن ذخیره یا ناوگان حملونقل، میتواند راهی برای حفظ ارزش درآمد نفتی باشد؛ حتی اگر پول مستقیم وارد کشور نشود. اینمدل، اثر کوتاهمدت بر بازار ارز ندارد، اما در بلندمدت، جایگاه ایران را در زنجیره انرژی تثبیت میکند و ریسک بلوکهشدن منابع نقدی را کاهش میدهد.
۴. اصلاح درونزا؛ شفافسازی حتی در اقتصاد تحریمی
پیشنیاز همه اینمسیرها، افزایش شفافیت داخلی است. حتی اگر تسویه مالی غیررسمی باشد، میتوان گزارشدهی، حسابرسی و نظارت حاکمیتی را تقویت کرد. بدون این اصلاح درونزا، هر مسیر جایگزینی درنهایت به بازتولید همان اقتصاد تراستی منجر خواهد شد. درپایان باید تأکید کرد که اقتصاد تراستی نه یک انتخاب، بلکه نتیجه اجبار بوده؛ سازوکاری که به ایران اجازه داده در بازار نفت باقی بماند اما همزمان هزینههای پنهان و ساختاری ایجاد کرده. چالش امروز اقتصاد ایران نه در فروش نفت، بلکه در تبدیل فروش به منفعت پایدار و کمهزینه خلاصه میشود. عبور از اقتصاد تراستی، مسیری تدریجی و پیچیده است؛ مسیری که از دیپلماسی مالی، تنوعبخشی بهروشهای تسویه و اصلاح حکمرانی اقتصادی میگذرد. تاآنزمان، اقتصاد تراستی همچنان خواهد بود: هم ناجی صادرات نفت و هم گره اصلی بازگشت ارز.