کد خبر:
406768
| تاریخ مخابره:
1404 شنبه 6 دي -
08:04
امنیت انرژی زیر فشار مالیاتی
بررسی عمیق ساختار درآمدی اقتصاد ایران نشان میدهد که علیرغم تغییر ادبیات رسمی بهسمت «اقتصاد بدون نفت»، وابستگی کشور به منابع هیدروکربوری نهتنها کاهش نیافته، بلکه در قالبهای پیچیدهتر و پنهانتری در نظام مالیاتی، صادرات غیرنفتی، یارانههای انرژی و حسابهای ملی بازتولید شده. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ مطالبه مالیاتی ۷۰۰هزارمیلیاردتومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران به نماد بارزی از یک رویکرد کوتاهمدت و غیرتوسعهای تبدیل شده که میتواند امنیت انرژی و موتور رشد اقتصادی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند.
اقتصاد ایران را نمیتوان بدون نفت فهمید؛ حتی زمانیکه در آمارهای رسمی، سهم نفت در بودجه یا صادرات کاهشیافته نشان داده میشود. نفت و گاز نهفقط بهعنوان یک منبع مستقیم درآمدی، بلکه بهمثابه ستون نامرئی شکلدهنده به مالیاتها، قیمتها، صادرات و حتی محاسبات تولید ناخالص داخلی عمل میکنند. آنچه امروز تحتعنوان «مالیاتمحوری» یا «صادرات غیرنفتی» معرفی میشود، در بسیاری موارد چیزی جز بازتوزیع درآمد نفتی با نام و سازوکاری جدید نیست. مطالبه مالیاتی کمسابقه از شرکت ملی نفت ایران دقیقاً در همین بستر قابلتحلیل است؛ بستری که در آن، بهجای اصلاح ریشههای وابستگی، فشار بر سرچشمه تولید و توسعه نفت افزایش یافته است. در سالهای اخیر، سازمان امور مالیاتی بهعنوان ستون اصلی تأمین منابع عمومی دولت معرفی شده و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشانهای از کاهش وابستگی به نفت قلمداد شده است؛ اما نگاهی دقیقتر به ترکیب مالیاتهای وصولی، تصویر متفاوتی ارائه میدهد. بخش عمده درآمد مالیاتی کشور از بنگاهها و صنایعی تأمین میشود که حیات آنها به انرژی ارزان وابسته است؛ از زنجیره بالادستی نفت و گاز و پالایشگاهها گرفته تا پتروشیمیها، فولاد، سیمان و نیروگاهها. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد بیش از ۹۰درصد مالیات وصولی کشور یا مستقیماً از بخش انرژی اخذ میشود یا از صنایعی که بدون یارانه سنگین گاز، برق و سوخت، توان ادامه فعالیت ندارند. بهبیان ساده، دولت ابتدا انرژی را با قیمت یارانهای دراختیار اینبخشها قرار میدهد، سپس بخشی از همین یارانه تحتعنوان مالیات بازپس میگیرد. این چرخه، بهجایآنکه بهمعنای استقلال از نفت باشد، بازتابی از تداوم نقش مسلط انرژی در تأمین منابع مالی دولت است و حتی خطرناکتر از آن حرکت کار و سرمایه از بخشهایی که وابستگی به نفت نداشتند به بخشهای یارانهبگیر انرژی. در چنین فضایی، سازمان امور مالیاتی بیشازآنکه نهادی «درآمدزا» باشد، یک «وصولکننده» است؛ نهادی که مأموریت آن دریافت سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی است، نه خلق ثروت. مشکل از جایی آغاز میشود که این وصول، بدونتوجه به شرایط تولید، تحریم و ضرورت سرمایهگذاری انجام شود و به ابزاری برای جبران کسری بودجه جاری بدل گردد. مطالبه مالیاتی سنگین از شرکت ملی نفت ایران دقیقاً در همین نقطه به یک چالش راهبردی تبدیل میشود. ایران روزانه معادل حدود ۱۰میلیونبشکه نفتخام، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی تولید میکند. ارزش سالانه اینحجم تولید، با قیمتهای متعارف جهانی، درحدود ۲۵۰میلیارددلار برآورد میشود. اگر ضریب تکاثر اقتصادی این تولید درنظر گرفته شود، پتانسیل ایجاد بیش از ۷۵۰میلیارددلار تولید ناخالص داخلی وجود دارد. بااینحال، چنین ظرفیتی بهندرت در آمارهای رسمی و حسابهای ملی منعکس میشود. علت اصلی این شکاف، نحوه قیمتگذاری و ثبت آماری انرژی در داخل کشور است. گاز طبیعی که در بازارهای منطقه بیش از ۳۰ سنت بهازای هرمترمکعب معامله میشود، در مبادلات داخلی گاهی با ارقامی در حد چند ریال ثبت میشود. این قیمتگذاری اسمی باعث میشود سهم واقعی بخش انرژی در GDP بهشدت کمتر از واقعیت اقتصادی نمایش داده شود. نتیجه آناستکه تصویری کوچکشده و غیرواقعی از نقش نفت و گاز در اقتصاد ارائه میشود، درحالیکه تقریباً تمامی بخشهای مولد کشور مستقیم یا غیرمستقیم از این منبع تغذیه میکنند. این عدمشفافیت آماری، سیاستگذار را نیز دچار خطا میکند. وقتی سهم انرژی در حسابهای ملی ناچیز نشان داده میشود، فشار بر آن ازطریق مالیات یا تکالیف بودجهای توجیهپذیر جلوه میکند؛ بیآنکه اثرات بلندمدت آن بر توان تولید و سرمایهگذاری درنظر گرفته شود. آمارهای رسمی صادرات غیرنفتی بهطورمداوم بهعنوان نشانهای از تنوعبخشی به اقتصاد معرفی میشوند؛ اما ترکیب این صادرات، واقعیت دیگری را آشکار میکند. بیش از ۸۰درصد صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، LPG، فرآوردههای پالایشگاهی، فولاد، سیمان و سایر کالاهای انرژیبَر است. ایناقلام اگرچه در طبقهبندی آماری «غیرنفتی» قرار میگیرند، اما ماهیتاً بدون نفت و گاز یارانهای امکان تولید و رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. در بسیاری از این کالاها، ارزش انرژی مصرفی نزدیک یا حتی بیش از ارزش محصول نهایی است. بهاینمعناکه صادرات آنها، عملاً صادرات انرژی ارزان با اندکی فرآوری و ارزشافزوده محدود محسوب میشود. حذف یا واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی میتواند مزیت رقابتی بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور را از بین ببرد و این واقعیت، ادعای فاصلهگرفتن از اقتصاد نفتی را با تردید جدی مواجه میسازد. در چنین ساختاری، وقتی دولت ازیکسو انرژی را ارزان توزیع میکند و ازسویدیگر، از محل همین فعالیتها مالیات سنگین وصول میکند، تناقضی بنیادین شکل میگیرد؛ تناقضی که در صنعت نفت به حادترین شکل خود بروز یافته است. مطالبه مالیاتی ۷۰۰هزارمیلیاردتومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت، بزرگترین اختلاف مالیاتی تاریخ کشور است. اینرقم (معادل بیش از ۱۱میلیارددلار) در شرایطی مطالبه میشود که صنعت نفت ایران تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی فعالیت میکند. براساس گزارشهای رسمی ایالاتمتحده، ازجمله اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، تنها در فوریه ۲۰۲۵ پنجمیندور تحریمهای هدفمند علیه شبکه فروش نفت ایران اعمال شده است. ادامه صادرات نفت در چنین فضایی، نیازمند سازوکارهای پیچیده، پرهزینه و پرریسک است؛ از انتقال کشتی به کشتی در آبهای آزاد گرفته تا استفاده از مسیرهای مالی غیرمستقیم. گزارشهای رسانههای بینالمللی مانند یورونیوز و دویچهوله نشان میدهد که حتی دریافت درآمد حاصل از فروش نفت نیز مستلزم تخفیفهای قیمتی، هزینههای لجستیکی بالا و پذیرش ریسکهای حقوقی جدی است. نادیدهگرفتن این واقعیتها و مالیاتستانی برمبنای قیمتهای اسمی، بهمعنای تحمیل فشار مضاعف بر صنعتی است که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب میشود. ایناقدام، پیامدهای متعددی دارد: تضعیف سرمایهدرگردش شرکت ملی نفت، کاهش توان نگهداشت تولید در میادین پیر، تعویق پروژههای توسعهای و افزایش استهلاک تأسیسات. در اقتصادی که با رکود تورمی دستوپنجه نرم میکند، فشار مالیاتی بر بزرگترین بخش مولد، خلاف منطق سیاستگذاری ضد رکود است. درواقع، این مطالبه مالیاتی حلقه پایانی یک چرخه معیوب چنددههای است: درآمد نفتی صرف هزینههای جاری و حقوق میشود، سرمایهگذاری در توسعه کاهش مییابد، ظرفیت تولید فرسوده میشود و درنهایت برای جبران کسری بودجه، همان صنعت نفت تحتفشار مالیاتی بیشتر قرار میگیرد. سازمان امور مالیاتی دراینچرخه، نقش وصولکنندهای را بازی میکند که بیتوجه به سلامت «غاز تخمطلا»، بهدنبال تأمین مخارج کوتاهمدت است. فشار مالیاتی به صنعت نفت، یک تصمیم عادی اداری یا اختلاف حسابداری نیست؛ این فشار مستقیم به تولید نفت و گاز کشور است. هیچ توجیه فنی یا اقتصادی نمیتواند این واقعیت را پنهان کند که وقتی منابع صنعت نفت را میمکید، نخستین قربانی آن نگهداشت تولید، توسعه میادین و امنیت انرژی خواهد بود. نفت را نمیتوان مانند یک فروشگاه یا «پایانه فروشگاهی» دید که هر زمان اراده شد، از آن مالیات گرفت و انتظار داشت همچنان سر پا بماند. این فشار فقط روی کاغذ و ترازنامه نیست؛ مستقیماً به معیشت هزاران نیروی متخصص، کارگر عملیاتی، کارکنان سکوها، پالایشگاهها و مناطق نفتخیز منتقل میشود. وقتی شرکت ملی نفت از سرمایهدرگردش و منابع توسعهای خالی شود، پرداختها به پیمانکاران بهتأخیر میافتد، پروژهها متوقف میشوند، اضافهکاریها حذف میشوند و امنیت شغلی آسیب میبیند. ادامه اینمسیر، نه یک احتمال، بلکه زمینهساز نارضایتی گسترده و حتی اعتصابات در صنعتی است که نبض اقتصاد کشور را در دست دارد. پیامد بعدی، کاملاً قابلپیشبینی است: کاهش تولید نفت و گاز. کاهش تولید یعنی کسری انرژی، یعنی اختلال در برق، گاز صنایع، پتروشیمیها، فولاد، سیمان و درنهایت تعطیلی یا نیمهتعطیلی خطوط تولید. از همین نقطه است که فشار به صنعت نفت، به فشار گسترده بر کل اقتصاد و معیشت مردم تبدیل میشود؛ تورم، بیکاری و رکود عمیقتر، نتیجهای جز این نخواهد داشت. تناقض تلخ ماجرا اینجاست: با تضعیف صنعت نفت، حتی حقوق و مزایای همان مدیران و کارکنان نظام مالیاتی نیز بهخطر میافتد. وقتی تولید بخوابد، مالیاتی هم وصول نخواهد شد. سازمان امور مالیاتی درآمدزا نیست؛ وصولکننده است. اگر «منبع تولید ثروت» را خشک کنید، درنهایت چیزی برای وصول باقی نمیماند. فشار امروز به نفت، بدهی فردای دولت به همه، ازجمله خود نظام مالیاتی است. اقتصادی که ستون انرژی آن بلرزد، روی پا نمیایستد. بازی با نفت، بازی با امنیت ملی، معیشت مردم و بقای اقتصادی کشور است. سیاستگذار اگر بهدنبال ثبات، درآمد پایدار و آرامش اجتماعی است، باید بداند که صنعت نفت گاو شیرده بیپایان نیست؛ موتور تولید است؛ و موتوری که زیر بار فشار نابجا قرار گیرد، یا خاموش میشود یا منفجر. واقعیت ساده اما نادیدهگرفته این است: فشار به نفت = فشار به تولید = فشار به مردم = فروپاشی منبع درآمد دولت. ادامه آن، نه اصلاح مالیه عمومی که خودزنی اقتصادی است؛ خودزنیای که هزینه آنرا همه کشور، بدون استثنا، خواهد پرداخت.