لیلا رحیمی خوشبخت
بحرین به پایتختی منامه، روزگاری بخشیاز جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ اما درحالِحاضر در عداوت با ایران کاملا مطیع عربستان بوده و هرازگاهی با ادعای مداخله ایران در امور کشورهای منطقه، آل سعود را در ایجاد جو ایرانهراسی در منطقه همراهی میکند. شیخ حمدبن عیسی آل خلیفه، از سال ۱۹۹۹میلادی قدرت را دراینکشور دراختیار گرفت و درسال ۲۰۰۲ میلادی کشورش را به یک پادشاهی مشروطه تبدیل کرده و عنوان خود را از امیر به پادشاه تغییر داد. سرسپردگی حکومت آل خلیفه به آل سعود و همراهی با اینکشور علیه کشورمان، تا حدیستکه درجریان حمله تندروهای ایرانی به سفارت عربستان، منامه نیز به تأسی از ریاض، روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد. اینکشور درحالی ایران را به ایجاد ناامنی درمنطقه متهم میکند که درچندسال گذشته مردم اینکشور در محیطی کاملا ناامن، روزگار را سپری کردهاند. بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی، شاهد انقلاب مردم علیه رژیم آل خلیفه است. نیروهای امنیتی عربستان درسال ۲۰۱۱ میلادی برای کمک به نیروهای آل خلیفه در سرکوب تحصنکنندگان در میدان لولو، کانون اعتراضات، وارد بحرین شدند. طی سالهای گذشته، صدهانفر کشته یا مجروح شده و شماری نیز با پروندهسازی بازداشت شدهاند. علیرغم اینکه شیعیان، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل میدهند، درهیچیکاز مناصب حکومتی اینکشور حضور ندارند و از حقوق شهروندی کمتری نسبتبه دیگر اتباع بحرین برخوردار هستند. ملت بحرین، خواهان آزادی، برقراری عدالت، رفع تبعیض و رویِکارآمدن نظامی منتخب، در کشورشان هستند. ازآنزمان تاکنون تظاهرات اعتراضی مخالفان و متقابلا سرکوبگری بهوسیله رژیم آل خلیفه با حمایت نیروهای عربستانی و اماراتی درقالب درگیری نظامی، دستگیری، صدور حکم اعدام و اعمال انواع شکنجهها و درمواردی منجربه قتل، همچنان ادامه دارد. درحالِحاضر رژیم آل خلیفه از دادگاهها بهعنوان ابزاری صوری برای سرکوب گسترده مخالفان، فعالان حقوق بشری و شخصیتهای مذهبی شیعه استفاده میکند و با احکامی غیرقابلِ توجیه و ظالمانه علیه شیعیان، درصدد خاموشکردن صدای معترضین است. اقدامات خصمانه آل خلیفه در سلب تابعیت مخالفان و تبعید آنها از بحرین سبب نگرانی سازمانهای حقوق بشری شده است. نقض آشکار حقوق بشر در بحرین ازسوی آل خلیفه جرم محرزیست که دولت آنرا انکار میکند. باوجود اعتراض جامعه جهانی به نقض حقوق بشر دراینکشور، آل خلیفه همچنان در مسیر پیشین گام برمیدارد. طبق گفته فعالان حقوق بشری، بسیاریاز بازداشتها با دلایل سیاسی صورت گرفته است. شهروندان بحرینی علیرغم افزایش فشارها، همچنان درتلاش برای رسیدن به اهداف خود هستند. انجمن حقوق بشر بحرین در سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه، ۱۴۵مورد نقض حقوق بشر در مناطق مختلف اینکشور را گزارش کرده است. اینانجمن اعلام کرده است که موارد نقض حقوق بشر، شامل سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز، بازداشتهای اداری، ربایش اجباری، محدودیت رفتوآمدها، یورش به منازل و مجتمعهای مسکونی، محاکمههای غیرعادلانه، مصادره اموال مردم و تخریب آنها و اظهارات تند در مطبوعات رسمی و شبکههای اجتماعی میشود. مقامات امنیتی، آیتالله شیخ عیسی قاسم را از تاریخ ۲۳ مه ۲۰۱۷ میلادی بدون حکم قضایی یا اداری در منزلش تحت بازداشت اجباری قرار دادهاند. نبیل رجب؛ رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز به اتهام انتشار توئیتهایی علیه نظام اینکشور به پنجسال حبس محکوم شده است. اتهامات وارده به نبیل رجب، مربوط به مصاحبههاییست که وی طی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ انجام داده و تاکید کرده بود نیروهای امنیتی بحرین، زندانیان سیاسی را شکنجه میکند. همچنین شیخ علی سلمان؛ دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین بههمراه حسن سلطان و علی الاسود که از اعضای دیگر اینجمعیت هستند، درخصوص پرونده جاسوسی برای قطر تحت محاکمه قرار گرفتهاند. درحالیکه انقلاب بحرین وارد هشتمینسال خود شده است، جمعیت الوفاق اینکشور و ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه با شعار «اراده ما قویتر است»، در مراسم سالروز انقلاب حاضر شدند. اینجمعیت تاکید کرد، همچنان به راهکار مسالمتآمیز در برابر سرکوبگریها پایبند میماند. کاملا پیداست هدف اصلی حکومت بحرین حفظ وضع موجود با تداوم حکمرانی آل خلیفه و سرکوب هدفمند اعتراضات مردمیست؛ درحالیکه حل بحران اینکشور تنها از طریق گفتوگو میان طرفین امکانپذیر است. مخالفین رژیم آل خلیفه برتوافق ملی، همبستگی اجتماعی، مذاکره و... تاکید دارند؛ اما اینرژیم اهمیتی برای خواستههای آنان قائل نیست. دولت بحرین بههیچعنوان حاضر به گفتوگو درمورد مطالبات شهروندان خود نیست و با بازداشتهای گسترده، راه خروج از بحران اینکشور را مسدود کرده است. در روزهای آتی نیز دادگاههای بحرین محاکمه بازداشتیهای میدان الفداء را آغاز خواهند کرد.