آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
تحلیلی بر انتخابات عراق؛ سوءقصد به جان نخست‌وزیر
کد خبر: 290972 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ آبان - 09:38

تحلیلی بر انتخابات عراق؛ سوءقصد به جان نخست‌وزیر

طی روزهای گذشته در اخبار عراق، مکرر خبر سوءقصد به جان نخست‌وزیر عراق؛ مصطفی الکاظمی را شنیده‌ایم که وی از آن جان سالم به‌در برد؛ و واکنش‌های مختلفی را چه در داخل عراق و چه در بیرون از این سرزمین در‌پی داشت، با بروز این حادثه، سؤالی که به اذهان متبادر می‌شود این‌است‌که چرا در موقعیت حساس بعد از انتخابات پارلمانی عراق، این حادثه رخ داد؛ و چه‌کسانی از آن سود برده یا می‌برند؟ درپاسخ‌به‌این‌سؤال فرض‌ها و سناریوهای متعددی مطرح است که مهم‌ترین آن‌ها در صحبت‌های الخزعلی (دبیرکل عصائب اهل الحق) نمود و بروز پیدا می‌کند؛ او باتأکید‌بر ضرورت تحقیق فنی و تخصصی درباره این حادثه، اعلام کرد؛ اگر این‌اقدام واقعاً صورت پذیرفته باشد، آن‌را محکوم می‌کند. با این اظهارات، تشکیک در واقعی‌بودن این‌اقدام پررنگ شد. در انتخابات پارلمانی عراق که موعد رسمی برگزاری آن، در سال ۲۰۲۲ بود، با هدف فرونشاندن اعتراض‌های خیابانی سال ۲۰۱۹ جوانان ناراضی از فساد روزافزون گروه‌های سیاسی و نیز ضعف خدمات عمومی و بحران‌های اقتصادی، انتخابات پارلمان را یک‌سال جلو انداختند؛ و انتخابات در ۱۰ اکتبر سال جاری برگزار شد. نکته حائزاهمیت دراین‌انتخابات، خود انتخابات بود که در بیانات مرجع دینی عالی‌قدر شیعیان؛ آیت‌الله سیستانی ظهور و بروز یافت. ایشان فرمودند که انتخابات، امن‌ترین راه برای عبور عراق به‌سمت آینده‌ای بهتر است که نتیجتاً عراق را از ورطه سقوط در هرج‌ومرج نجات خواهد داد. آیت‌الله سیستانی خاطرنشان فرمودند؛ رأی‌دهندگان از تجربیات گذشته درس بگیرند و از این‌فرصتِ مهم به‌جهت ایجاد تغییر واقعی اداره دولت و حذف مفسدان استفاده کنند. ایشان همچنین بر اعلام بی‌طرفی خود تأکید داشتند. نتیجه انتخابات عراق به‌گونه‌ای بود که فهرست «سائرون» به‌رهبری مقتدی صدر از گروه شیعیان، تعداد ۷۳ کرسی را کسب کرد و فهرست ائتلاف «تقدم» به‌رهبری محمد الحلبوسی از اهل سنت، با کسب ۳۸ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. حزب «دولت قانون» نیز به‌رهبری نوری المالکی از گروه شیعیان، ۳۷ کرسی را به‌خود اختصاص داد. حزب «دموکراتیک کردستان» به‌رهبری مسعود بارزانی، ۳۲ کرسی؛ و حزب «اتحادیه میهنی کردستان» به‌رهبری بافل طالبانی نیز ۱۵ کرسی را کسب کردند. حزب «ائتلاف عزم» به‌رهبری خمیس خنجر از اهل سنت، ۱۵ کرسی؛ فهرست «فتح» به‌رهبری هادی العامری از شیعیان، ۱۴ کرسی؛ و حزب «جنبش نسل نوین» به‌رهبری شاسوار عبدالواحد از کردها، 9 کرسی را کسب کردند. دراین‌انتخابات، حزب عمار حکیم و حزب حیدر العبادی؛ هر‌دو از گروه شیعیان، با کاهش چشمگیر در آرا، صرفاً دو کرسی را توانستند کسب کنند. این‌درحالی‌بود‌که در دوره قبل، جریان «حکمت ملی» به‌رهبری عمار حکیم، ۱۹ کرسی را در انتخابات سال ۲۰۱۸ کسب کرده بود و جریان «نصر» به‌رهبری حیدر العبادی نیز در ۲۰۱۸ تعداد ۴۲ کرسی را به‌دست آورده بود. طبیعتاً در انتخابات سال ۲۰۲۱ با کسب دو کرسی، شائبه تقلب در انتخابات پیشامد کرد؛ زیرا عمده احزابی که در انتخابات سال جاری دچار شکست شدند، همگی از گروه شیعیان بودند و این شائبه را مبنی‌بر تقلب در انتخابات پررنگ‌تر کرد. فهرست «فتح» به‌رهبری هادی العامری، در دوره قبل ۴۸ کرسی را به‌دست آورده بودند و دراین‌دوره با ازدست‌دادن ۳۴ کرسی، صرفاً ۱۴کرسی از انتخابات پارلمانی را کسب کردند. پیروز انتخابات، حزب «سائرون» به‌رهبری مقتدی صدر، در دوره قبل ۵۴ کرسی و این‌دوره ۷۳ کرسی را به‌دست آورده؛ و روند صعودی ۱۹ کرسی را نشان می‌داد. در بیانیه رسمی کمیساریای انتخابات، چنین آمده که تعداد آرای مأخوذه نُه‌میلیون و ۷۷‌هزارنفر بوده؛ یعنی حدود ۴۱‌درصد واجدین‌شرایط در انتخابات مشارکت کرده بودند. طبیعتاً اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات شکل گرفت، فهرست «فتح» هشدار به دخالت خارجی در روند انتخابات را داد، ائتلاف «الوطنیه» نیز مخالفت کامل خود با این نتایج را اعلام کرد، نوری المالکی نیز در صحبت‌هایش اشاره به وجود دست‌های خارجی در انتخابات رؤسای سه‌گانه عراق داد؛ و نتیجه اعتراضات در صحبت عمار حکیم نمود یافت که خواهان شمارش دستی آرای انتخابات بود. اعتراضات ادامه یافت و معترضان به نتایج انتخابات به‌سمت منطقه سبز عراق حرکت کردند. در‌این‌اعتراضات، جمعی از شیوخ و چهره‌های سرشناس اقدام به تحصن کردند. محمد الکاش؛ نماینده سابق مجلس در سخنرانی خود اعلام کرد؛ حمایت آمریکا از نتایج انتخابات به‌معنای فشار برای پذیرش تقلب است. نهایتاً ضرب‌الاجل ۷۲‌ساعته معترضان عراق به کمیساریای عالی انتخابات را شاهد بودیم. به‌گزارش کمیساریای انتخابات؛ صندوق‌های رأی‌گیری بعد از پایان ساعت‌های رأی‌گیری، بسته نشده بودند. در بیانیه کمیساریای عالی انتخابات آمده بود که ۱۸۱ اعتراض و شکایت به این کمیساریا ارائه شده است که از‌آن‌مجموع، ۱۷۴‌مورد رد شده و تنها هفت شکایت موردتأیید قرار گرفت. این کمیساریا صرفاً دومورد از اعتراضات در بغداد و یک‌مورد در بصره و یک‌مورد در اربیل و سه‌مورد دیگر در نینوا را تأیید کرد. این‌مسئله و حجم شکایت‌ها از تخلفات رخ‌داده در انتخابات پارلمانی عراق، بی‌سابقه و شاهد خیمه‌هایی در مسیر کرکوک بغداد برای اعتراض به نتایج انتخابات برپا شد. مرکز حقوق بشر بغداد با انتشار بیانیه‌ای، از عملکرد کمیساریای عالی انتخابات، آمار ضدونقیض این کمیساریا را موردانتقاد قرار داد و اعلام کرد که وضعیت دومیلیون رأی از شهروندان عراقی تعیین‌تکلیف نشده. دراین‌راستا محمود المشهدانی (رئیس سابق پارلمان عراق) نیز در سخنانی پیرامون تقلب انتخاباتی، بحث نفوذ به روند انتخابات را «سایبری» اعلام کرد و مدعی شد؛ امارات متحده عربی با دست‌کاری در سرورهای ماشین‌های رأی‌گیری، نتایج را به‌نفع گروه‌های سیاسی آن کشور تغییر داده است و پروژه انحلال الحشدالشعبی را در دستورکار متقلبین در انتخابات مطرح کرد. در تحقیقاتی که جریان مقاومت به کمیساریای انتخابات عراق داشت، اعلام شد که مرکز سایبری امارات را با موشک هدف قرار خواهند داد. در عراق، هشتگ‌های زیادی نظیرِ «تحصن می‌کنیم و تقلب نمی‌پذیریم»، «تحصن سیاه» یا «اهل تحصن هستیم و خسته نمی‌شویم»، ترند شدند. یکی از مظنونین انتخابات پارلمان عراق، شخص «الکاظمی» (نخست‌وزیر) بود؛ لذا اعتراضات ادامه یافت. در‌این‌اعتراضات، گروه‌های مقاومت عراق تأکید کردند هرگونه دست‌کاری در نتایج انتخابات را نمی‌پذیرند و کشف مستنداتی که تقلب در انتخابات را اثبات می‌کند، آشکارا بر عدم‌صلاحیت کمیساریای عالی انتخابات صحه می‌گذارد. درمقابله‌با توطئه خبیثی که برای انحلال حشدالشعبی، مقاومت هیچ‌گونه سستی به‌خود راه نخواهد داد. مجموعاً، با بررسی روند رخ‌داده در انتخابات پارلمانی عراق، سناریویی که بسیار پررنگ‌تر از سایر سناریوها می‌نمایاند این‌است‌که «مصطفی الکاظمی» چاره‌ای جز نقش مظلوم بازی‌کردن را ندارد؛ به‌خصوص بعد از حادثه‌ای که یکی،دوروز قبل‌ازآن، منجر به شهادت جمعی از شهروندان عراقی شد. درهمین‌راستا، هیئت هماهنگی گروه‌های مقاومت عراق، ضمن محکوم‌کردن حادثه حمله به منزل نخست‌وزیر این کشور، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق با حضور متخصصان الحشدالشعبی برای بررسی این‌اقدام شدند که خود، سناریوی تصنعی‌بودن آن‌را پررنگ می‌نمایاند و نوک پیکان اتهام را به‌سمت خود «الکاظمی» نشانه می‌گیرد.
*کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا

وحید افراسیابان

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه