چالش افزایش قیمت‌ها و ادامه تورم ساختاری

این‌روزها گرانی و تورم به‌عنوان اصلی‌ترین چالش دولت، معیشت و سفره مردم را نشانه گرفته است. گرانی، ناشی از «افزایش قیمت در یک کالا»ست؛ اما نرخ تورم، دلالت بر «رشد عمومی قیمت‌ها» دارد. فروردین‌ماه امسال رکورد تورم در یک‌دهه‌اخیر شکسته شد. طبق آمار؛ نرخ تورم در کالاهای خوراکی و آشامیدنی برابر با 4.9‌درصد بوده و از کالاهای غیرخوراکی تقریباً 3.2‌‌درصد بالاتر بوده است. درتوضیح و تشریح این اتفاق، «میثم مهرپور»؛ کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: «تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست؛ نقدینگی، حجم نقدینگی و سایر پارامترهای اقتصادی در ایران می‌تواند بر نرخ تورم تأثیرگذار باشد. بااین‌حال، مهم‌ترین موضوع تأثیرگذار در جهش نرخ تورم در اقتصاد کشور ما، افزایش نرخ ارز است». وی افزود: «با بررسی تاریخ اقتصادی درمی‌یابیم در سه مقطع زمانی دهه 70، اوایل دهه 90 و اواخر دهه 90 کشور دچار شوک تورمی شد و نرخ تورم عدد 30 و گاهی 40‌درصد را پشت‌سر گذاشت. در هر سه مقطع، شاهد افزایش دو، سه و حتی شش‌برابری نرخ ارز بوده‌ایم. به‌عبارتی، در دهه 70 افزایش دوبرابری، اوایل دهه 90 افزایش سه‌برابری و از 97 به‌بعد نیز افزایش شش‌برابری نرخ ارز را شاهد بوده‌ایم». به‌گفته مهرپور؛ کسانی‌که تورم را صرفاً یک پدیده پولی می‌دانند باید بدانند در کنار نرخ ارز و حجم نقدینگی یک عامل مؤثر وجود داشته است؛ اینکه همواره در کشور ما یک افزایش نقدینگی‌ وجود داشته که ‌سمت تولید نرفته و طبیعتاً خود را در تورم نشان داده است. این کارشناس مسائل اقتصادی باتأکیدبراینکه افزایش نقدینگی در 1400 بیش از سال‌های قبل بوده و به 40‌درصد رسید، تصریح کرد: «عموماً سال‌های قبل، افزایش 20 تا 25‌درصدی حجم نقدینگی را شاهد بودیم؛ چنانچه در سال 1400 این‌عدد به 40‌درصد رسید». وی خاطرنشان کرد: «بنابراین پارامترهای تأثیرگذار در مسئله تورم هنوز مهار نشده‌اند. به‌عبارتی، نظام بانکی به‌عنوان موضوعی که نقش بسیارزیادی در پدیده خلق نقدینگی و به‌تبع‌آن ایجاد تورم دارد، هنوز اصلاح نشده و ازطرفی، بازار ارز هم نتوانسته به ثبات برسد؛ لذا هنوز اتفاقی نیفتاده که ما شاهد افزایش تورم نباشیم». وی افزود: «افزایش شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه قبل، امری طبیعی‌ست؛ نه به‌معنای‌اینکه موضوع خوب و مثبتی‌ست؛ بلکه یعنی باتوجه‌به آنچه در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد، اینکه شاخص قیمت چهاردرصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد، عجیب‌وغریب نیست؛ چون هیچ اقدامی درراستای مقابله با تورم صورت نگرفته است». این کارشناس یادآور شد: «نه در حوزه سیاست‌های ارزی به‌عنوان موضوعی که کاتالیزور تورم است و باعث جهش تورم می‌شود اتفاقی افتاده و نه در حوزه نقدینگی و خلق پول که منبع و منشأ اصلی این‌نرخ تورم است؛ پس اینکه طی یک‌دهه برای بار سوم در فروردین‌ماه تورم بالای سه‌درصد را تجربه می‌کنیم، قطعاً آینده تورمی قابل‌پیش‌بینی‌ست». وی افزود: «یک‌زمان سؤال این‌است‌که آیا ممکن است شتاب تورم در سال 1401 نسبت به سال 1400 کمتر باشد؟ پاسخ می‌دهیم بله! ممکن است شتاب تورم کمتر شود؛ یعنی اگر در سال 1400 تورم 40‌درصدی داشتیم، ممکن است در سال 1401 تورم 37‌درصدی داشته باشیم؛ اما ممکن است اذهان عمومی کاهش شتاب تورم را همان کاهش نرخ تورم تلقی کنند و منتظر ارزان‌شدن کالاها باشند؛ درحالی‌که مفهوم کاهش شتاب تورم این‌نیست‌که قرار است کالایی ارزان شود». مهرپور بابیان‌اینکه وجود تورم ولو پنج‌درصدی به‌معنای افزایش قیمت است، اذعان کرد: «این‌بدان‌معناست‌که قطعاً تورم را امسال داریم و این تورم، دورقمی و قطعاً بالا خواهد بود. به‌هرحال در حوزه اصلاح روابط بین دولت و بانک مرکزی یا روابط بین بانک‌ها و بانک مرکزی یک اقداماتی صورت گرفته که تاحدودی شتاب پشت نقدینگی و شتاب استقراض از بانک مرکزی را بگیرد. این‌اقدامات می‌تواند تأثیر مثبتی در آینده داشته باشد اما نتایج این‌اقدامات دولت خود را در سال 1401 نشان نمی‌دهد. در سال 1401 همچنان با تورم ساختاری مواجهه خواهیم بود اما امیدواریم که شتاب این تورم گرفته شود». این کارشناس اقتصادی درپاسخ‌به‌اینکه آیا افزایش تورم و قیمت کالاهای خوراکی، نشان از ضعف دولت در تنظیم بازار ندارد؟ گفت: «عدم‌نظارت دولت در تنظیم بازار وجود دارد؛ حتی بخشی از گرانی‌ها ممکن است گران‌فروشی یا متأثر از عدم‌نظارت باشد. مهم‌ترین عدم‌نظارت نیز مسئله واردات کالا با ارز یارانه‌ای و تخصیص آن با ارز بازار آزاد به تولیدکننده است؛ بنابراین، نظارت تنها به فروشنده یا عرضه‌کننده کالا محدود نیست؛ ممکن است در واردات، تخصیص منابع، توزیع نهاده‌ تولید و عرضه کالا ایراد وجود داشته باشد؛ بنابراین، در اینکه نظارت‌ها ایراد دارد شکی نیست؛ اما ایراد اصلی به نظام تولید ما برمی‌گردد. اگر نظام تولید اصلاح شود، قطعاً تولید کالاهای خوراکی و مواد غذایی و ... خودش را در کاهش قیمت‌ها نشان می‌دهد. اگر امروز ضعف، افزایش یا تورم بیشتری را در بخش کالاهای خوراکی می‌بینیم، صرفاً دلیل آن عدم تنظیم بازار نیست. نکته مهم این‌است‌که سیاست‌های کلان کشور ما مثل سیاست‌های ارزی، پولی، صادراتی و وارداتی به‌گونه‌ای‌ست‌که ممکن است باعث شود کالاهایی که داخل کشور وجود دارند و یارانه هم به آن‌ها تخصیص داده شده، غیرقانونی از کشور خارج شوند و در مقطعی شاهد قاچاق کالاهای خوراکی در کشور باشیم». مهرپور باتأکیدبر‌اینکه طبیعتاً هر مشکلی در اقتصاد در سطح خرد یا کلان پیش می‌آید، باید دولت پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: «ممکن است کار دولت سیزدهم تا پایان سال 1401 برای اصلاح، کار سختی باشد و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم تورم مهار یا قیمت‌ها تعدیل شود؛ به‌ویژه‌که شرایط زمانی نیز برای اجرای این‌اقدامات مهیا نیست. هدف، توجیه تورم موجود در کشور نیست؛ اما واقعیت اینکه با بررسی رسانه‌های خارج‌ازکشور درمی‌یابیم رکورد نرخ تورم دنیا در 20‌سال‌اخیر زده شده است». وی افزود: «الآن تورم دراین‌کشورها دورقمی شده و به 10‌درصد رسیده که امری بی‌سابقه در دنیاست. آخرین‌باری که کشورهای توسعه‌یافته دچار تورم دورقمی پایدار شدند، به سال‌های 1972 و 1973 برمی‌گردد. می‌توان گفت نزدیک به 50‌سال تورم در اروپا و آمریکا حل شده بود. اینک تورم و قیمت کالاهای اساسی در جهان افزایش یافته که ‌بخشی‌ازآن مربوط به جنگ روسیه و اوکراین است؛ اما بخش دیگر به این‌مسئله ربطی ندارد. قیمت گندم، جو و ذرت در دنیا بالا رفته؛ این‌درحالی‌ست‌که ما واردکننده گندم و نهاده‌های دامی و بخشی‌دیگر از این‌محصولات هستیم؛ لذا امسال به‌جز مشکلاتی که داریم، تورمی به‌نام تورم خارجی نیز خواهیم داشت». مهرپور درپاسخ‌به‌اینکه آیا چنین تورمی را پیش‌بینی می‌کرده است؟ گفت: «تصورم این‌بودکه روند افزایش تورم در 1401 حالت کاهشی بیابد؛ اما باتوجه‌به شرایطی که تورم خارجی در اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود؛ گمان می‌کنم تورم امسال شبیه پارسال باشد؛ به‌عبارتی، شاهد کاهش تورم نخواهیم بود. بازهم باید منتظر قیمت‌های جهانی باشیم که در اقتصاد کشور ما تأثیرگذارند یااینکه درآمدهای ارزی چه مسیری را خواهند رفت و تصمیم دولت در ارز ترجیحی چه خواهد بود؛ زیرا همه این‌موارد بر تورم تأثیرگذار است». این کارشناس مسائل اقتصادی درپایان یادآور شد: «اگر فرض را بر شرایط موجود و همین قیمت ارز بگذاریم، تورم در 1401 بالا خواهد بود که بخشی‌ازآن لاجرم است و اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، دولت باید از الآن برای سال 1402 برنامه‌ریزی کند؛ زیرا میراثی هم که به دولت رسیده به‌گونه‌ای نیست که بتوان در آن تحول ایجاد کرد».

انسیه ربیعی