کد خبر:
292889
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن -
06:55
راهکار دولت برای عبور از بن‌بست قاچاق سوخت
مقابله با قاچاق بنزین داستانی طولانی‌ست، دولت‌های مختلف برنامه‌هایی را برای این‌موضوع تدبیر می‌کنند اما همچنان عدد قاچاق سوخت در سطح قابل قبولی نیست، آن‌طورکه شرکت ملی پخش اعلام کرده، برای حل این‌موضوع نیازمند همراهی و همکاری تمام بخش‌های مسئول در کشور است. به‌گزارش ایسنا؛ آن‌طورکه اسدالله قلیزاده (رئیس صنف جایگاه‌داران کشور) اخیراً گفته؛ سیاست‌گذاران توزیع فراورده‌های نفتی در سال‌های گذشته با اهرم مقابله با قاچاق، معمولاً از روش‌های سلبی در توزیع سوخت استان‌های مرزی استفاده کرده و توجه اساسی به اصلاح زیرساخت‌ها نشده و درنتیجه وضعیت در چندسال‌اخیر، مطلوب مردم مرزنشین که نیازمند سوخت هستند و جایگاه‌داران نیست و اقدامات جدی لازم است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دراین‌رابطه به ایسنا توضیحاتی را ارائه داد که براساس‌آن این شرکت با رسالت توزیع روزانه بالغ‌بر ۲۵۰میلیون‌لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف مصرف؛ حمل‌ونقل، کشاورزی، صنایع، نیروگاهی، دریایی و ... مجری سیاست‌های ابلاغی دستگاه‌های ذی‌مدخل و حاکمیتی بوده است. براساس اعلام این شرکت، قاچاق فرآورده‌های نفتی متأثر از عوامل مختلف تأثیرگذار ازجمله نرخ ارزان سوخت داخلی درمقایسه‌با قیمت عرضه در کشورهای همسایه، نوسانات نرخ ارز، نیاز مبرم کشورهای همسایه به سوخت و غیره بوده که دراین‌راستا واقعی‌کردن نرخ انواع فرآورده‌های نفتی از جمله پیشنهادهای همیشگی این شرکت بوده، لیکن ازآنجاکه تصمیم‌گیری دراین‌خصوص خارج از اختیار این‌مجموعه بوده و سایر ملاحظات بر آن دخیل است، این‌امر تاکنون محقق نشده و بدین‌منظور این شرکت ناگزیر به اعمال مدیریت عرضه سوخت در بخش‌های مختلف مصرف به‌وسیله ابزارهای سیستمی‌ست تا وضعیت مثبت تراز تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور محقق شود. در ادامه این توضیحات آمده است: مدیریت تأمین و عرضه به‌موقع فرآورده‌های نفتی در شبکه رسمی توزیع ازجمله پالایشگاه‌های کشور و توزیع عادلانه براساس اولویت مصارف داخل کشور ازجمله رسالت اصلی این شرکت است، لذا دراین‌مسیر طرح مدیریت برداشت سوخت (منطقه‌ای) با لحاظ شاخص‌هایی نظیر حفظ موازنه تولید و مصرف، افزایش پایداری فعالیت جایگاه‌ها، پیشگیری از قاچاق سوخت در سراسر کشور حسب توافق مقامات استانی اجرایی شده، بدهی‌ست همکاری مؤثر جایگاه‌داران در اجرای این‌طرح می‌تواند نقش مؤثری در تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقلی کشور را در شرایط فعلی ایفا کند. فاز دوم طرح پیمایش، موکول به تجهیز ناوگان به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بوده که این‌مهم موکول به اقدامات قانونی و تجهیز ناوگان به سامان‌های «سپهتن» و «سیپاد» خواهد بود، مضافاً اینکه صدور اسناد حمل (بارنامه، صورت‌وضعیت، باربرگ) غیرواقعی به‌عنوان آسیب اجرای طرح پیمایش در مرحله دوم شناسایی شده و توسط نهادهای نظارتی و مراجع رسیدگی درحال‌بررسی و برخورد قانونی با متخلفین است. ازآنجاکه شرکت ملی پخش به‌عنوان نهاد حاکمیتی به‌نیابت‌از حاکمیت، مجری وصول درآمدهای دولت است، لذا در محاسبات فروش سوخت درصورت وجود شرایط مربوطه نسبت به ارائه حق‌العمل ترمیمی به جایگاه‌داران اقدام می‌کند. بدین لحاظ باتوجه‌به مدیریت به‌عمل‌آمده در توزیع سهمیه سوخت مجاری عرضه باتوجه‌به شاخص‌های مربوطه به هرنقطه عرضه، جایگاه‌داران نگرانی درباره کاهش درآمدهای ناشی از حق‌العمل نخواهند داشت. این شرکت درادامه افزود: باتوجه‌به مراتب عنوان‌شده درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی، این شرکت ناگزیر به اجرای طرح‌های پیشگیرانه در بخش‌های مختلف عرضه سوخت خاصه حمل‌ونقلی‌ست، لذا ضمن استقبال از ارائه نقدهای کارشناسی و راهکارهای جایگزین ازسوی صنف جایگاه‌داران، برابر ابلاغ مراجع سیاست‌گذار، راهکارهای کنترلی عرضه فارغ از تغییرات نرخ در دستورکار قرار دارد لذا این همکاری و همراهی همه‌جانبه صنف مذکور دراین‌زمینه را می‌طلبد. متولی ارائه آمارهای قاچاق فرآورده‌های نفتی، براساس تکلیف قانونی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، لذا کارشناسان و پژوهشگران می‌توانند با ورود به‌این‌مقوله و اخذ آمارهای مختلف دراین‌رابطه، ضمن شناخت دقیق از وضعیت تولید و مصرف کشور، راهکارهای علمی جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی ارائه کنند. شرکت پالایش درخاتمه گفت: این شرکت با تجربه چندین‌ساله کارشناسان و کارکنان خدوم خود در گستره پهناور کشور، عرضه به‌موقع سوخت به بخش‌های اولویت‌دار مصرف را در دستورکار خود قرار داد که شناسایی و مبارزه با قاچاق سوخت، مستلزم همراهی و همکاری تمام بخش‌های ذی‌مدخل در کشور بوده و این‌مقوله نیازمند عزم ملی و رویکردی تخصصی بر حفظ و صیانت از ثروت آیندگان خواهد بود.