اروپا به‌خاطر «ثروت بسیارش» شناخته می‌شود؛ بااین‌حال این قاره نیز از «فقر» مصون نیست. طبق تجزیه‌وتحلیل داده‌های صندوق بین‌المللی پول؛ واضح است که بسیاری از کشورهای اروپای شرقی با مشکلات اقتصادی فراگیر روبه‌رو بوده؛ و «مولداوی»، «ارمنستان» و «بوسنی‌وهرزگوین» از فقیرترین کشورهای اروپا هستند. درحالی‌که این‌کشورها دارای سطوح متفاوتی از تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید (PPP) هستند، همه از نرخ‌های فقر به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از کشورهای ثروتمندتر نظیرِ «آلمان» یا «فرانسه» رنج می‌برند. البته برای درک میدان بازی اقتصادی، باید عوامل زیربنایی نابرابری در میان کشورهای اروپایی را شناسایی کرد. کشورهای اروپایی ازنظر رفاه اقتصادی و اجتماعی، متنوع و پیچیده‌اند. عوامل مختلف؛ ازجمله ناآرامی سیاسی، فساد، دسترسی ناکافی به آموزش و سایر اشکال نابرابری، در ایجاد فقر «نقش» دارند. ۱۰ کشور فقیر اروپا که دراین‌گزارش به آن‌ها اشاره شده است؛ به‌ویژه در برابر وضعیت کنونی امور جهانی آسیب‌پذیر هستند. برای‌اینکه این جوامع به پیشرفت معناداری درجهت کاهش سطح فقر دست یابند، دولت‌هایشان باید تقویت اقتصاد را ازطریق اصلاحات جامع قانون‌گذاری برای بهبود شرایط کار و افزایش دسترسی به آموزش در اولویت قرار دهند. تنها با یک «رویکرد کل‌نگر» است که تغییر واقعی در آن‌ها شکل خواهد گرفت.
مولداوی
جمعیت: چهار‌میلیون و هفت‌هزار و ۹۸۴نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۷۷۹دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۵۳۷۰دلار
«مولداوی» جغرافیایی کوچک محصور در خشکی‌ست که در شرق اروپا واقع شده و یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی به‌شمار می‌رود که حدود ۲۶درصد جمعیتش در فقر زندگی می‌کنند. بیشتر جمعیتِ آن، در حوزه کشاورزی و فرآوری مواد غذایی کار می‌کنند؛ کمااینکه نرخ بیکاری در آنجا حدود چهاردرصد است. در سال‌های اخیر، این‌کشور از معضل عزیمت شهروندان با تحصیلات عالی که با هدفِ کسب دستمزد بهتر به خارج‌ازکشور می‌روند، رنج می‌برد. البته بی‌ثباتی سیاسی و فساد نیز از موضوعات مهم است. علاوه‌برآن؛ فقدان زیرساخت‌ها، توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه؛ و «مولداوی» را برای رسیدن به همسایگان اروپایی خود دچار مشکل کرده است.
ارمنستان
جمعیت: دو‌میلیون و ۹۷۸هزار و ۵۹۷نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۰۰۷دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۴۸۵۰دلار
«ارمنستان» کشوری درحال‌توسعه است که به‌دلیل سال‌ها بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، اقتصاد نابسامانی دارد. ملتِ آن، سابقه طولانی اشغال خارجی، جنگ، درگیری داخلی و تحریم‌های اقتصادی را تحمل کرده؛ و چنین گذشته آشفته‌ای منجر به «بیکاری» و «فقر بالا» در آنجا شده است. سیستم مراقبت‌های بهداشتی در «ارمنستان» توسعه‌نیافته است و بسیاری‌از‌افراد به خدمات ضروری مانند آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند. فساد در مؤسسات دولتی بیداد می‌کند و بخش بانکی هنوز به نوسازی یا سرمایه‌گذاری کافی روی فناوری نرسیده است. علاوه‌براین‌ها؛ «ارز ضعیف» بیشتر به روند فقر کمک می‌کند. «ارمنستان» همچنان یک کشور عمدتاً روستایی‌ست و تقریباً ۲۸درصد از جمعیت آن برای امرارمعاشِ خود، به کشاورزی متکی هستند.
بوسنی‌وهرزگوین
جمعیت: سه‌میلیون و ۲۲۴هزار و ۳۵۵نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۹۵۶ دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۶۸۱۰دلار
«بوسنی‌وهرزگوین» یکی از فقیرترین جوامع اروپاست. این‌کشور میراثی از جنگ‌ها، فساد و آشفتگی اقتصادی را تحمل کرده که باعث وقوع مشکلات شدید اجتماعی و مالی برای مردم آن شده است. رویدادهای جهانی مانند همه‌گیریِ کووید نیز وابستگی شدید اقتصاد به حواله‌های خارجی را مدام مختل می‌کند. علاوه‌براین‌ها؛ تنش‌ها بین گروه‌های قومی همچنان بالاست و مانع تلاش‌ها برای نیل به آشتیِ ملی می‌شود. بخش صنعت، ناکارآمد و محدود است که کشور را از توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد شغل بازمی‌دارد؛ درنتیجه، سطح فقر همچنان بالاست؛ طوری‌که تقریباً ۱۹درصد از شهروندان آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۵۰درصد دیگر نیز درمعرض سقوط به زیر خط فقر هستند.
آلبانی
جمعیت: دو‌میلیون و ۸۶۹هزار و ۸۹نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۰۰۹دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۶۱۱۰دلار
«آلبانی» علی‌رغم مناظر خیره‌کننده‌اش؛ به‌دلیل عوامل زیادی مانند بیکاری بالا، دستمزدهای پایین و کمبود صنعت، کشوری نوظهور به‌شمار می‌رود. پس از سقوط کمونیسم در سال ۱۹۹۱، آنجا شاهد یک فروپاشی اقتصادی بود و به‌سختی بهبود یافت. در سال‌های اخیر، این‌کشور به‌شدت به کمک‌های خارجی و حواله‌های مهاجران آلبانیایی برای تقویت اقتصاد خود متکی بوده است. علاوه‌براین‌ها؛ فساد و ساختارهای اقتصادی ضعیف همچنان کشور را آزار می‌دهد که از رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص‌های رفاه جلوگیری کرده است و در نتیجه این‌مسائل، همچنان یکی از پایین‌ترین سطوح توسعه اقتصادی در اروپا را دارد.
مقدونیه شمالی
جمعیت: دو‌میلیون و ۸۳هزار و ۱۳۷نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۱۱۰۳دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۶۱۹۰دلار
«مقدونیه شمالی» جغرافیایی کوچک و محصور در خشکی در منطقه بالکان اروپاست. ناآرامی‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و عقب‌ماندگی اقتصادی، این‌کشور را در بیشتر تاریخِ خود آزار داده است. این جریان‌ها نهایتاً منجر به فقر مداوم و عدم‌توسعه اقتصادی شد. نرخ بیکاری آنجا بیش از ۱۶درصد؛ و تولید ناخالص داخلی سرانه‌اش، یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در اروپاست. «مقدونیه شمالی» البته منابع و زیرساخت‌های محدودی دارد که مانعِ حرکت روبه‌جلویِ مردم آن شده؛ درنتیجه، به‌رغم پیشرفت‌های قابل‌توجه در‌این‌سال‌ها، با درآمد متوسط بسیارکمتر از میانگین اروپا، یکی از فقیرترین جوامع اروپاست.
بلاروس
جمعیت: نه‌میلیون و ۴۴۰هزار و ۷۰۹نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۲۶۴۴دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۶۹۴۰دلار
«بلاروس» در شرق اروپا قرار دارد؛ با وضعیت اقتصادی دشوار و فقدان اصلاحات مالی. این‌کشور یکی از پایین‌ترین درآمدهای سرانه در قاره سبز؛ و نیز جمعیتی روبه‌افزایش را دارد. سیستم دولتی فاسد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری تجاری را محدود می‌کند و منجر به اقتصادی راکد با رشد محدود می‌شود. همچنین یک بحران انرژی را به‌دلیل اتکا به روسیه و صادرات انرژیِ آن‌کشور، این‌روزها تجربه می‌کند و تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا این‌وضعیت را بدتر کرده. بیکاری بالا، تورم و فقر در سراسر کشور بیداد می‌کند. این‌مسائل باعث شده که «بلاروس» یکی از فقیرترین کشورهای اروپا باشد.
صربستان
جمعیت: هشت‌میلیون و ۶۳۹هزار و ۹۶۷نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۵۷۱۸دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۸۴۶۰دلار
«صربستان» کشوری‌ست در جنوب‌شرقی اروپا؛ و یکی از فقیرترین کشورهای منطقه است، با درآمد سرانه کمی بالاتر از «بوسنی‌وهرزگوین» در ۲۰۲۲٫ اقتصاد «صربستان» به صادرات کالاهایی مانند منسوجات، مواد شیمیایی و دارویی متکی‌ست؛ اما برای تنوع‌بخشی به صنایع خود تلاش کرده است؛ پس برای رشد، به تولید داخلی بستگی دارد. این‌کشور سال‌هاست که با سطوح پایین سرمایه‌گذاری خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند که منجر به نرخ بالای بیکاری و عدم‌دسترسی به فناوری‌های جدید شده است. زیرساخت‌های ضعیف نیز «صربستان» را آزار می‌دهد و سفر یا دریافت کالا از کشورهای دیگر را برای شهروندان دشوار می‌سازد. این‌مسائل با فساد و حکومت‌داری ضعیف ترکیب می‌شود که اغلب باعث می‌شود شهروندان احساس سرخوردگی یا محرومیت از دولت خود کنند.
مونته‌نگرو
جمعیت: ۶۲۸هزار و ۲۸۶نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۷۶۱۶دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۹۳۴۰دلار
«مونته‌نگرو» کشورِ کوهستانیِ کوچکی در جنوب‌شرقی اروپاست که به‌خاطر خط ساحلی خیره‌کننده دریایِ «آدریاتیک» معروف است. بااین‌حال و با وجود زیبایی و میراث‌فرهنگی غنی؛ یکی از فقیرترین کشورهای اروپا محسوب می‌شود. نزدیک به یک‌پنجم جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند که برخی تخمین‌ها حتی بالاتر از آن‌را نشان می‌دهد. کارگران «مونته‌نگرو» در همه بخش‌ها، دستمزد پایینی دریافت می‌کنند و فساد دولتی به تولید اقتصادی پایین کمک می‌کند. با بیکاری بالا و جمعیت عمدتاً سالخورده، این امکان برای «مونته‌نگرو» وجود خواهد داشت که با سرمایه‌گذاری پایدار منابع داخلی و بین‌المللی، از چرخه فقر خویش خارج شود.
بلغارستان
جمعیت: شش‌میلیون و ۷۳۰هزارنفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۱۳۰۲دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۱۱۲۰۰دلار
«بلغارستان» را باید سرزمینی غرق در نزاع‌های تاریخی در گوشه جنوب‌شرقی اروپا خواند. این‌کشور مدت‌هاست که از فقر و ناآرامی‌های سیاسی رنج می‌برد و این‌ها منجر به یک روند اقتصادی کند شده که نمی‌تواند با همتایان اروپایی‌اش همگام شود؛ درنتیجه، تولید ناخالص داخلی آنجا کمتر از سایر جوامع اروپایی مجاور است و یکی از کمترین‌میزان درآمد سرانه دراین‌قاره را دارد. بحران مالی جهانی اخیر، مبارزات اقتصادی این‌کشور را تشدید کرد. اقتصاد در بیشتر قرن گذشته به‌دلیل ازبین‌رفتن صنعت و عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید روبه‌افول بوده و درنتیجه، فقر در «بلغارستان» بومی شده؛ به‌ویژه در میان جمعیت‌های روستایی. نزدیک به ۲۴درصد از بلغارها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری‌ازآن‌ها به خدمات ضروری مانند آب تمیز، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش دسترسی ندارند. نرخ بالای بیکاری، مشکلات مالی را برای شهروندان تشدید می‌کند. علاوه‌براین‌ها؛ فساد همچنان یک چالش مهم بوده و لزوم سیاست‌های شفاف‌تر دولتشان برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت رشد اقتصادی، به‌چشم می‌خورد.
یونان
جمعیت: ۱۰میلیون و ۳۶۰هزارنفر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۳۸۶۱۰دلار
سرانه درآمد ناخالص ملی: ۲۰۰۰۰دلار
«یونان» درحال‌حاضر به‌دلیل بدهی‌های عظیمِ خود، با بحران مالی مواجه است. از سال ۲۰۰۹، بدهی دولت آن بیش از ۲۰۰درصد افزایش یافته و تا سپتامبر سال ۲۰۲۲ به بیش از ۳۵۰میلیارددلار رسید. این کسری ناشی از سوء‌مدیریت اقتصادی و بزرگیِ بخش دولتیِ ناشی از سال‌ها استقراض کنترل‌نشده از بازارهای جهانی بود که «یونان» آمادگی بازپرداخت آن‌را نداشت؛ درنتیجه، بیکاری همچنان بالاست و رشد اقتصادی برای چندین‌سال پایین بوده. علاوه‌براین‌ها؛ همه‌گیری ویروس کرونا به‌شدت بر صنعت گردشگری یونان که حدود ۲۰درصدِ تولید ناخالص داخلی آن‌را تشکیل می‌دهد، تأثیر گذاشته است. با کاهش ورود گردشگران به کشور، بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شده و درنتیجه، درآمدشان کاهش یافته و خدمات عمومی توسعه نیافته است. همچنین ادامه تقاضای وام‌دهندگان بین‌المللی برای اقدامات ریاضتی به‌عنوان پیش‌شرط برای وام‌های آتی، باعث تنش بیشتر در برنامه‌های مالیِ دولت شده است. مجموع همه عوامل، وضعیتی ایجاد می‌کند که همچنان بر اقتصاد «یونان» فشار می‌آورد؛ بنابراین، ضروری‌ست که رهبران «یونان» راه‌حل‌های بلندمدتی برای تضمین ثبات مالی پایدار و کاهش اتکای آنجا به تأمین مالی خارجی بیابند.
مصطفی رفعت