خودرو وزیر را زیر گرفت

امان از دست دلالی و واسطه‌گری! حرفه‌ای بدون دردسر عیناً مانند دایرکنندگان قمارخانه که برای آنان برنده و بازنده فرقی نمی‌کند؛ او مراد و حاصلش، اخذ درصدی‌ست که در قمار بردوباخت می‌شود؛ یعنی هم بازنده و هم برنده باید این درصد را بدهند؛ شغلی که هیچ‌گاه در آن ضرر و زیان نیست. این جماعت که بسیاری‌شان، بویی از انصاف نبرده‌اند، کار را به‌جایی رسانده‌اند که بسیار ریشه‌دار هم شده‌اند. در معاملات املاک، باعث افزایش ساعتی اجاره‌بها و خرید‌و‌فروش املاک بوده‌اند. در معاملات میوه و خوار‌وبار نبض میادین در ید قدرت آنان است. در خودرو که تا دلتان بخواهد آن را به فساد آغشته کرده‌اند؛ تا‌جایی‌که کارخانه‌های داخلی تابعی از نرخ بازار آزاد شده‌اند و از همه بدتر، حضور دلالان در فضای معاملات ارز و بورس است و اینجاست که حتی دولت و در رأس آن بانک مرکزی قیمت‌ها را متأثر از نرخ آزاد، تعیین می‌کنند که فاجعه بسیار عمیق‌تر و فساد بسیار بیشتر می‌شود؛ یعنی بازار اراده و اختیار ارز را حکمرانانی می‌کنند؛ تا‌جایی‌که حتی در یک‌روز نوسان ارز به دوهزار‌تومان هم بالغ می‌شود که در هیچ جایی از این کره خاکی نمونه و نظیر ندارد؛ و درنتیجه ما از این نظر در دنیا نمونه هستیم. از این مقدمات که بگذریم؛ اینک که دوروز از تغییر وزیر صمت می‌گذرد، هنوز بازار ایران گرمای این روزهای پرالتهاب را در خود محفوظ داشته است. در گذر از شایعاتی که شنیده می‌شود؛ پیرامون تغییرات قیمت‌ها، ورود یا عدم ورود خودروهای خارجی، تحویل به‌موقع یا عدم تحویل و ده‌ها وعده‌ووعیدی که از وزیر معزول شده صمت، وفا نشده از وزارت ناخواسته کنار زده شده تا چرخه تغییرات پی‌درپی وزرای این وزارتخانه حساس، همچنان درحرکت باشد و شش وزیری که در این وزارت قبل از موعد و با عدم تائید رأی نمایندگان، با استیضاح روبه‌رو شده‌اند و در خانه ملت رأی عدم اعتماد گرفته‌اند، بی‌سر‌و‌سامانی و باری‌به‌هرجهت حاکم بر فضای این وزارت، موجب ضعف اداره‌کرد این وزارت شده است؛ بازهم دود آن به چشم مردم کشور می‌رود تا مجبور شوند، پراید 20‌میلیونی را با 300‌میلیون‌تومان قیمت خریداری کنند و زیادی از گرده مصرف‌کننده بار کشیده و سواری کنند! آخرین وزیر صمت یعنی فاطمی‌امین که در هنگام معرفی به مجلس شورای اسلامی برای اخذ صلاحیت با رأی آنان وعده داده بود که به‌زودی به وضع بی‌سروسامان خودروسازی حتی از نوع واردات آن رسیدگی می‌کند و گفته بود که 22‌میلیون خودروی پلاک شده فعال در کشور داریم، هم نتوانست جلو تولیدات خارج‌از‌حد خودروهای وطنی بی‌کیفیت را بگیرد و این وعده از نوع وعده‌هایی بود که در گذشته، وزارت معدن و تجارت داده بود و پس از ادغام با وزارت بازرگانی نام وزارت صنعت و معدن و تجارت به‌خود گرفت که صد‌البته این تغییر نام هم نتوانست حرکت مثبت و مفیدی را برای خودروسازی و خودروفروشی ایجاد کند. حالا این‌قدر ضعف در صنعت خودروسازی کشور داریم که حتی شرکت تولیدی سایپا نیز خود وارد‌کننده خودرو شده است؛ امری که در هیچ کشوری نظیر نداشته و ندارد و چون چنین شده است وزارت صمت در یک‌دوره کوتاه شش تغییر در سطح واردات داشته است؛ اما درخصوص آخرین نکته باید بگویم؛ وقتی 22‌میلیون دستگاه خودرو فعال در کشور داریم؛ یعنی تقریباً برای هر چهارنفر یک خودرو در کشور داریم که این آمار نه‌تنها افتخار نیست که بلکه به‌نوعی کم‌خردی به‌شمار می‌رود.