شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند؛‌ مبنا ‌قانون ‌است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در طرح حمایت از گزارشگران فساد درخصوص حیطه رفتارها و دایره شمول آن‌ها ابهاماتی وجود داشت؛ عمده ابهامات شوای نگهبان نسبت به این طرح، در جهت حمایت از گزارشگران است. هادی طحان نظیف در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۲ ضمن گرامیداشت سال جدید، اظهار کرد: طرح نقل و انتقال سوابق بیمه و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، امیدواریم با این مصوبه حقوق مردم بیشتر مراعات شود. طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی افزود: در طرح حمایت از گزارشگران فساد نیز در خصوص حیطه رفتارها و دایره شمول آن‌ها ابهاماتی وجود داشت. عمده ابهامات شوای نگهبان نسبت به این طرح، در جهت حمایت از این عزیزان است. ان‌شالله این موارد به مجلس ارائه می‌شود و به محض اصلاح، این مصوبه مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز دو ایراد دارد که باید از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود تا ما مجدداً مصوبات مجلس درباره این طرح را بررسی کنیم. طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فروش خودرو خارج از رویه قانونی به نمایندگان مجلس تاثیری در بررسی صلاحیت ‌آنها خواهد داشت؟ گفت: هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکرده‌ایم؛ اما اگر خلافی صورت گرفته باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. وی درباره نتایج نشست مشترک شورای نگهبان با وزارت کشور نیز بیان کرد: در این نشست با رویکرد آسیب‌شناسی ادوار گذشته انتخابات بر تدابیر مورد نظر مقام معظم رهبری تأکید شد. اواخر سال گذشته نیز در همین راستا همایش مشترکی با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات برگزار کردیم. سخنگوی شورای نگهبان درباره تصویب لایحه نحوه برگزاری تجمعات در دولت نیز گفت: محتوای این لایحه را ندیدم که بتوان اظهار نظر کرد اما موضوع، موضوع مهمی است. اجازه دهید پس از اینکه در مجلس به تصویب رسید و برای ما ارسال شد، نظر نهایی را عرض کنم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علی لاریجانی در بیانیه اخیر خود از واژه «خالص‌سازی» نام‌ بردند با نظر می‌رسد که منظور وی شورای نگهبان بوده است؛ نظر شما در خصوص این تعبیر چیست؟ گفت: مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون نیز نیامده است اما تاریخ گواه است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و مبنا برای شورای نگهبان همواره قانون بوده است و نتیجه انتخاب مردم همواره به گونه‌‌ای بوده است که جریان‌های سیاسی مختلف با تکیه بر همین قانون حضور داشته باشند. طحان نظیف درباره رد شدن مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ نیز اظهار کرد: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد. الان هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در‌خصوص تحقق راهبرد چهارگانه رهبری برای برگزاری انتخابات با مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت نیز بیان کرد: تلاش ما این است منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاهها دخیل هستند که در این بین برخی از مسائل مستقیم و برخی غیر مستقیم به شورای نگهبان بر می‌گردد که شورای نگهبان تمام تلاش خود را برای محقق شدن راهبردها و منویات مقام معظم رهبری به کار خواهد بست. وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس چه میزان سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند؟ گفت: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما فهرست مصوبه را نگاه می‌کنیم هرچند کار خوبی در حال انجام است اما تامین‌کننده همه موارد سیاست‌های کلی انتخابات نیست. طحان نظیف در خصوص برگزاری همه‌پرسی نیز گفت: این موضوع یکی از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی است و تاکنون سه بار در کشور انجام شده است. آنچه که در قانونگذاری معمول است این است که قانونگذاری از طریق مردم صورت بگیرد که امروز راه اصلی قانونگذاری در کشور ما از طریق مجلس صورت می‌گیرد. در متن اصل ۵۹ ذکر شده که در مسائل بسیار مهم همه‌پرسی صورت بگیرد.