سقوط یک‌باره قیمت خودروها

داستان تولید، مونتاژ و واردات خودرو به‌مانند قصه‌های هزارویک‌شب در دریا و مثنوی هفتاد‌و‌دومن در نوشتار، وقت برده و می‌برد. هر مسئولی بر صنعت کشور حاکم شد، عقیده و برنامه خود را سرآمد دانست و با هزاران تبلیغ ایده‌های خود را رؤیایی و محقق‌شدنی به مردم شریف ایران القاء کرد؛ اما در یک مورد و در این سه‌دهه، تمامی وزرای حاکم بر صنعت خودروسازی، تصمیمی مشترک داشتند؛ پول به حساب بر‌یزید و در نوبت تحویل خودرو بایستید تا منتخبین خوش‌شانس را اعلام کنیم؛ سپس برای تحویل خودرو به شرکت خودروسازی مراجعه کنید! و این داستان تکرار و تکرار است و کسانی بهره آن را می‌برند که به آنان دلال می‌گویند و بسان موریانه به جان این ملت نجیب افتاده‌اند و به‌هر‌طریق ممکن، وجوه نقدی یا پس‌اندازی آنان را بدین‌بهانه می‌گیرند و روزبه‌روز به عمق فسادشان می‌افزایند. در مواقع ثبت‌نام، با اجاره کارت ‌ملی و سهمیه دیگران، خودرویی به چنگ می‌آورند و بر ثروت خود می‌افزایند و از راه دلالی، پراید 20‌میلیون را تا 300‌میلیون و پژو 50‌میلیونی را تا 800‌میلیون به خورد خلق‌الله می‌دهند و بادی در دماغ خود می‌کنند تا از استثمار این مردم عزیز، بیشتر پررو شوند و این حاصل ندانم‌کاری مسئولینی‌ست که در این سه‌دهه، عنان و اختیار ساخت، تولید، خرید، فروش و واردات خودرو با اراده و امضای آنان، تحقق پیدا کرده است. باید گفت که حاصل عمل و عدم لیاقت این مسئولین بر این صنعت عظیم در کشور، حاصلی جز تخریب و بی‌ثباتی و دلالی برای صنعت خودرو نداشته است؛ اما این‌بار و توسط وزیر استیضاح شده و از کار کنار گذاشته شده، یک ابتکار ارزنده و نمونه به مردم معرفی یا بهتر است بگویم تحمیل شده که ورود آزاد خودروهای دست‌دوم است؛ طرحی که شاهکار تدبیر و تفکر آقای وزیر معزول شده است که از مردم خواسته است پول به حساب واریز کنند تا پول بلوکه شود و حق برداشت از زمان ثبت‌نام سلب شود تا پس از واردات خودرو دست‌دوم، از‌طریق قرعه‌کشی، خوش‌شانس‌ها برگزیده شوند و ملت هم بدون اینکه اسم خودرو یا سال ساخت یا کشور سازنده و سایر مختصات فنی را بدانند، مدت‌ها وقت خود را به انتظار تلف کنند. این از عجایب روزگار است که پول را بدهند تا خودروی دست‌دوم دریافت کنند که صد‌البته زمان آن‌هم نامعلوم است؛ حال بماند که خودروسازان، آن‌قدر مخیر هستند که قیمت‌های خودرو را به هر میزان انصاف داشته باشند، تعیین بکنند و در این میان خریداران حق هیچ اعتراض یا سؤالی نداشته باشند و باید گفت که نه دولت و نه مردم شریف هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند؛ فقط دلالان و واسطه‌ها،‌ در این بازار ترک‌تازی می‌‌کنند و هر‌روز بر اندوخته مالی خود می‌افزایند. کافی‌ست به دو شرکت به‌اصطلاح خودروسازی که صد‌البته صنعت مونتاژ هستند، به نام‌های کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو، نظری مختصر و گذرا داشته باشیم که این دو شرکت باانصاف در‌طول سال 1401 و به‌خصوص در اندک‌مدتی که از سال 1402 می‌گذرد تا حدود 30‌درصد بر قیمت‌های خود افزوده‌اند و هیچ‌کس هم از اینان نپرسیده‌ است که چرا مرتباً بر قیمت‌های خود به‌شکل بی‌رویه می‌افزایند؟ ازسوی‌دیگر چون شرکت خود، گران می‌کند، در بازار آزاد نیز به‌تبع‌آن و در اندازه زیادتری، نرخ خرید خودرو افزایش می‌گیرد؛ یعنی در این میانه، منفعت اصلی و نهایی را دلالی‌ها می‌برند و نه وزارت صمت و در‌نهایت دولت و نه سازنده، نمی‌توانند انتفاع زیادی داشته باشند؛ انتفاع از آن واسطه‌ها‌ست که بر همه شئونات زندگی، کالاها، مواد غذایی‌ و حتی خدمات، دسترسی و تسلط دارند و متضرر واقعی مصرف‌کننده‌ها هستند که برای توازن ساختن زندگی و تعادل میان خرج‌و‌دخل، ناگزیرند که سفره‌‌ خانوار را باز‌هم کوچک‌تر ‌کنند.