کد خبر:
333312
| تاریخ مخابره:
1402 شنبه 20 خرداد -
06:51
جریمه مادری؛ معضل دیرپایِ زنان در حوزه اشتغال
درحالیکه ممکن است بهنظر برسد مشارکت زنان در نیروی کار، در دهههای اخیر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است، حداقل در سطح جهانی چنین نیست. بااینکه نرخ مشارکت نیروی کار برای زنان ۲۵ تا ۵۴ساله درواقع، از ۶۷درصد در سال ۱۹۹۰، به ۷۷درصد در سال ۲۰۲۱ در جوامع پردرآمد رسیده؛ اما در همه گروههای درآمدیِ دیگر، اوضاع «متفاوت» است. براساس برآوردهای «سازمان بینالمللی کار» (ILO)؛ تنها ۶۱٫۴درصد از زنان جهان در سنین اولیه کار، در سال ۲۰۲۲ یا شاغل یا بهطور فعال در جستوجوی کار بودند که درواقع، کاهش کمی نسبت به ۶۲٫۸درصد در سال ۱۹۹۰ است. علاوهبراین؛ هنوز شکاف جنسیتی قابلتوجهی در نرخ «مشارکت نیروی کار» وجود دارد؛ بهطوریکه زنان اغلب با چالشهایی روبهرو هستند که همتایان مردشان با آن مواجه نیستند. شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۲ به ۲۹٫۲درصد رسید و «فرزندپروری» بهعنوان عامل اصلی کاهش مشارکت زنان در نیروی کار، تلقی میشود. شکاف مشارکت نیروی کار برای خانوادههایی با حداقل یک فرزند زیرِ۶سال بهدلیل اصطلاحاً «جریمه مادری» به ۴۲٫۶درصد افزایش مییابد. «جریمه مادری» به «تأثیر منفی فرزندآوری بر شغل زن» اشاره دارد. زنان نهتنها در بسیاری از خانوادهها و فرهنگها هنوز بخش بزرگی از مسئولیتهای مراقبتی را برعهده دارند؛ بلکه در هنگام استخدام، ترفیع و دستمزد نیز با تبعیض و سوگیری مواجه میشوند. ایجاد توازن بین مسئولیتهای مراقبتی و حرفهای بهاندازهکافی سخت است؛ و با چنین موانعی سختتر میشود. بههمیندلیل، ترتیبات کاریِ انعطافپذیر و سایر سیاستها مانند «مرخصی باحقوق والدین» برای تشویق مادران به ماندن یا پیوستن مجدد به محل کار پس از زایمان، بسیارمهم است. درحالیکه ILO اشاره میکند که «جریمه (یا مجازات) مادری» را میتوان در همه مناطق و گروههای درآمدی مشاهده کرد، تفاوتهایی در میزان آن وجود دارد: احتمال حضور مادران در نیروی کار تقریباً ۲۰درصد کمتر از زنان همگروه سنیست؛ این جریمه در جوامع با درآمد متوسط پایین و کمدرآمد بهترتیب ۴٫۳درصد و ۵٫۴درصد کمتر است. جالب است که برعکس اینموضوع را میتوان درمورد مردان مشاهده کرد که با داشتن فرزند زیرِ۶سال، بیشتر در نیروی کار حضور دارند. «حق پدریِ» یادشده البته بهمثابه یک «تضمین»، شکاف مشارکت نیروی کارِ بیشتر در بین والدین را تشدید نیز میکند. «جریمه مادری» اصطلاحیست که توسط جامعهشناسان ابداع شده و تصریح دارد که در محیط کار، مادران شاغل نسبت به «زنانِ بدون فرزند»، در محیطهای کاری با تبعیضها و مشکلاتی در حقوق، درک شایستگی و برخی مزایا مواجه میشوند؛ مثلاً امکان دارد که «مادران» در ارزیابیهای شغلی (بهشکل پیشفرض) با این اتهام روبهرو شوند که نسبت به زنانیکه فرزند ندارند، تعهد کمتری به کار و محیط کاریشان نشان میدهند؛ همچنین کمتر قابلاعتماد بوده و اعتبار کمتری دارند. «جریمه مادری» که میتوان آنرا «تاوان اجباریِ نگاه جامعه به زنان دارای فرزند» نیز تعبیر کرد؛ به تنها یک دلیل ساده محدود نیست؛ بلکه میتواند به بسیاری از نظریهها و تصورات رایج اجتماعی مرتبط باشد. تبعات منفیِ این نگرش، در بسیاری جوامع صنعتی نظیرِ «ایالاتمتحده»، «ژاپن»، «کره جنوبی»، «بریتانیا»، «هلند» «لهستان» و «استرالیا» مستند شده است؛ تأسفبار اینکه طی زمان، شاهد هیچ نشانهای از «کاهش» در روند اینموضوع نبودهایم.
شهلا اسلامی