تقویت معیشت مرزنشینان با لایحه ساماندهی تجارت مرزی

نماینده مردم بانه، سقز و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ با رویکرد مناسبی به مهار تورم و رشد تولید نگریسته است. بهزاد رحیمی افزود: یکی از اولویت‌های کردستان مبحث اشتغال و کارآفرینی‌ست و یکی از ابزارهای این مهم نیز اعتبارات تبصره ۱۸ است. وی افزود: برای هر استانی هزار‌میلیارد‌تومان به صندوق عدالت و پیشرفت واریز می‌شود و انتظار می‌رود مدیران استانی برای دریافت به‌موقع این مهم تلاش کنند. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مولدسازی، وصول درآمدهای مالیاتی و وصول حقوق دولتی معادن اگر در کنار اعتبارات تبصره ۱۸ مدنظر قرار گیرد، می‌تواند کمک ویژه ای به افزایش اشتغال و رونق تولید در استان کند. انتظار داریم مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این مهم تلاش مضاعف داشته باشند. وی اظهار کرد: امیدواریم با مهار تورم شاهد تأثیرگذاری افزایش حقوق‌ها در زندگی روزمره مردم باشیم. رحیمی تصریح کرد: مجمع نمایندگان کردستان آمادگی کامل دارند که مشورت‌های لازم را از مدیران استان برای تدوین هرچه‌بهتر برنامه هفتم توسعه کشور دریافت کند. نماینده مردم بانه و سقز همچنین بابیان‌اینکه لایحه ساماندهی تجارت مرزی باعث تقویت معیشت مرزنشینان می‌شود، تصریح کرد: متن لایحه دارای پنج ماده است و هدف اولیه آن رونق شهر‌های مرزی و ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات و تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش تجارت مرزی غیر رسمی عنوان شده است. بهزاد رحیمی همچنین درخصوص مسئله بیکاری در استان کردستان گفت: بحث اشتغال در استان کردستان به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در دولت‌های مختلف باعث شده است که در منطقه چیزی به‌عنوان اشتغال پایدار نداشته باشیم و اکثر اشتغال ما یا مشاغل دولتی یا خدماتی و یا فصلی هستند و برای جمعیت جوان جویای کاری که ما داریم جوابگو نیست. رحیمی ادامه داد: نیازی که منطقه در‌حال‌حاضر دارد کولبری نیست و اصلاً انتخاب مردم کولبری نیست و اجبار است. ما در استان کردستان به‌ندرت صنایعی داریم که پیشران باشند این شرکت‌ها که در مقیاس بزرگ در استان‌ها دیگر هستند، اقدام به جذب نیرو می‌کنند و استان ما برای جذب نیرو تحصیلکرده یا کارگر ظرفیت زیادی داریم؛ اما تنها یک صنعت در مقیاس بزرگ داریم که آن هم لاستیک بارز کردستان است و در بقیه شهر‌های استان صنعتی نداریم. نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی درباره رسمیت پیدا کردن کولبری در کردستان بیان کرد: کولبری از سال ۸۶ با سازوکاری که شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد آغاز شد و قرار بر این شد که حجم مشخصی کالا را با نظارت وزارت کشور وارد کنند و به این دلیل اسم آن کولبری شد که حجم آن باید در حدی کم باشد که با کول حمل کرد؛ البته که از زمان قبل از جنگ کولبری سابقه داشته است، اما از سال ۸۶ به این سمت کولبری رسمیت پیدا کرد. وی درباره اقدامات مجلس پیرو افزایش اشتغال در استان‌های مرزی عنوان کرد: در مجلس کارگروه‌هایی برای رفع موانع تولید داشتیم و از طرف مجلس طرح‌های برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شده است و در قالب تبصره‌ها ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سالانه، تسهیلاتی را مصوب کردیم تا این تسهیلات به شرط ایجاد اشتغال در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد. دولت در بهمن ماه کلنگ احداث کارخانه ذوب طلای سقز را در کردستان کلنگ‌زنی کرده است و این کارخانه اگر به بهره‌برداری برسد حدود ۹۰۰‌نفر شغل ایجاد می‌کند و این صنایع پیشران میتواند استان کردستان را متحول کند. دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اجرای تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: تبصره ۱۶ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ کاملا تحقق داشت؛ اما تبصره ۱۸ تحقق نداشت، چون مسئولین سازمان برنامه و بودجه اعتقاد داشتند تسهیلات تبصره ۱۸ به تولید منجر نمی‌شود و باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود و به‌دلیل همین مخالفت‌ها تسهیلات تبصره ۱۸ در هیچ استانی جذب نشد. نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ساماندهی تجارت مرزی گفت: نمایندگان استان‌های مرزی از قبل تشکیل دولت سیزدهم نشست‌های زیادی در فراکسیون مرزنشینان داشتیم که این فراکسیون به‌دنبال این بود که مبادلات مرزی را ساماندهی کند اول قرار بود به‌صورت طرحی نمایندگان مجلس ارائه دهند؛ اما اگر به صورت طرح بود جایگاه و وزانت واقعی را نداشت و نمایندگان در تائید این طرح استنکاف می‌کردند به‌همین‌دلیل حاصل این جلسات به دولت ارائه شد و دولت لایحه‌ای را برای ساماندهی مبادلات مرزی به مجلس ارائه داد.

لیلا صوفی